أعلنت خمس منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الأربعاء، أن الإحكام بسجن 69 إسلاميًا فى الإمارات بتهمة التآمر كانت غير عادلة، وطالبت بإعادة محاكمتهم.
وأوضحت هيومن رايتس ووتش، والعفو الدولية والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومركز الخليج للحقوق و”الكرامة”، فى بيان أن إدانة الإسلاميين الثلاثاء كانت “غير عادلة”.
وأضافت، أن “المحاكمة شهدت قبل أن تبدى انتهاكا لأصول المحاكمات العادلة مثل عدم وجود مساعدة قانونية أثناء فترة الاعتقال بشكل سرى والمزاعم بشأن التعذيب”.
واعتبرت أنه “يجب إعادة محاكمة المتهمين” مشيرة إلى أنهم لم يفعلوا سوى ممارسة حقهم فى التعبير بحرية.
وأصدرت المحكمة الاتحادية، التى لا يمكن الطعن فى قراراتها بأحكام بسجن 69 إسلاميا بتهمة “التآمر لقلب نظام الحكم”.
إلا أنها برأت 25 متهمًا بينهم 13 امرأة.
يذكر أن السلطات الإماراتية أشارت إلى أن المدانين استفادوا قبل الأحكام وبعدها من مساعدة قدمها محامون.
وجرت جلسة النطق بالأحكام فى غياب الصحافة الأجنبية والمراقبين التابعين للمنظمات الحقوقية الدولية، وقد تم استبعادها من الجلسات منذ بدء المحاكمة.
وبدأت محاكمة المتهمين وعددهم 94 ينتمون أو يؤيدون جمعية الإصلاح الإسلامية المحظورة المرتبطة بالإخوان المسلمين، فى 4 مارس 2013.. واتهم الإسلاميون الذين أوقفوا بين مارس وديسمبر 2012 بـ”الانتماء إلى تنظيم سرى غير مشروع والتآمر على نظام الحكم فى البلاد”.
