بداية الجلسة :
ابتدأت الجلسة في 10:40 صباحا وانتهت في حوالي الساعة 3:45 مساء.
استفتح القاضي حديثه بقوله: حسين الجابري الواقعة التي سردتها بخصوص ابنك تختلف عن ما ذكرته، ثم نادى على الدكتور شاهين الحوسني –الذي طلب في الجلسة القادمة التمكين له برؤية والده –وقال: والدك الذي يبلغ من العمر 100 عام، ستمكنك النيابة من رؤيته في مقر النيابة، فقام الدكتور شاهين الحوسني وقال: والدي أكبر من 100 عام، ولا يستطيع الحضور من الشارقة لأبوظبي، واعتذر.. القاضي : استريح .
مرافعات المتهمين :
بعد ذلك ابتدأت مرافعات المتهمين ذوي الشأن القانوني من محامين وقضاة واستفتحها الدكتور الركن .
د. محمد الركن:
– أشكر السماح بالمرافعة الشخصية، و فيما يبدو تظهر على الإخوة المعتقلين السعادة، وذلك ليس بسبب الظروف التي مروا بها، وإنما لأنهم يغرسون السعادة في نفوس الناس، كما قال صحاب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
– ساءني وأنا أقرأ زيارة وفد إيراني لجزرنا المحتلة، وأنا الذي اقترن اسمي بهذه القضية الوطنية، وأرسلتني الدولة ممثلا للدفاع عنها، واتهم اليوم بالولاء المزدوج.
– ما مررنا به على مدى 10 أشهر، ليس بالأمر السهل أو الهين ليس 5 نجوم كما قالوا.
– ليس هينا أن تعصب أعيننا ونمد أيدينا من تحت باب الحمام عراة نستجدي الصابون.
– ليس سهلا على نفس الحر أن يسمع بابنه حافظ القرآن أن ينتف شعر صدره.
– ليس سهلا على نفس الحر أن يسمع أن أهله يقفون في نوفمبر تحت الشمس ويكبروا لرؤية معتقليهم .
– لقد سعدت برؤية منصور بن زايد قبل اعتقالي بشهر ونصف، نحن في الإمارات نسعى لأفضل الممارسات وقد جنت ثمار هذا السعي بهذه السعادة، ونتمنى أن تستمر الممارسات بكل أجهزة الدولة.
– قال عنا بعض أفراد أجهزة الأمن، أنتم درر ليس هذا مكانكم.
– استضافة مؤتمر بأمر من الشيخ سلطان القاسمي – حاكم الشارقة- تم ترويجها بأنها إرهاب.
– محمد المنصوري يوصيه حاكم رأس الخيمة بمقابلة القنصل الأمريكي ويتهم بالتآمر الخارجي.
– عند اعتقالي، حاصرتني 10 سيارات، ووضعت في التابوت في الجمس الأسود.
– سئلت لم أدافع عنهم ببلاش – أي بلا أجر مادي- ، فرددت : أنا أدافع عن وزارة التعليم العالي أيضا "ببلاش"!
– يا سيادة القاضي من لا يحترم دستور دولة وضعه مؤسسوها لا يحترم الدولة .
– من لا يحترم القانون الذي وضعه حكام الإمارات لا يحترم الوطن.
– أنكر كل التهم، وأطالب بالبراءة استنادا للقانون، ولثمانية أسباب أذكر أربعا منها:
1) لم تكشف النيابة وهم إخوة أعزاء، أي دليل أو أمر.
2) أركان الجريمة غير متوافرة، واستحالة الجريمة، فيستحيل تحققها بسبب الهدف والوسائل والأفراد، فالأفراد منهم من ينظر في أمر الإحالة وما ورد فيها من وظيفته أنه لا يعمل، ومنها ربة منزل ومنها موظف سابق، الثلثين لا يعملون فكيف يخترقون أجهزة الدولة .
3) في الدستور نقول أنها دولة الإمارات العربية المتحدة أي مركبة، فيستحيل تفكيكها وقلب نظام الحكم فيها أما مصر وتونس والأردن، فهي دول بسيطة لديها حكومة مركزية واحدة، أما الاتحادية فالحكم مجزئ في سبع أنظمة، ومن أراد أن يقلب نظام الحكم، عليه أن يقلب السبعة جميعها، وهذا مستحيل، فانتفى شرط القدرة.
* فبخصوص ركن القدرة: فهو منتفي لاستحالته، وهذه الاستحالة ليست في أذهان المعتقلين فقط، بل حتى في أذهان الإخوة من جهاز أمن الدولة:
– جهاز الأمن في شهادة أحد الشهود، ذكر أنه يراقب رجال العوة من 94م، وأول إذن ل 309 أشخاص، كان بتاريخ 16/ 5/ 2010، أي قبل 3 سنوات، ويطلب النائب المراقبة ، ولم يذكر أن هؤلاء لديهم أهداف من بينها قلب نظام الحكم، والاستيلاء عليه.
– راقب ولمدة سنتين وفي 25/ 3/ 2012م، يطلب جهاز الأمن في رسالة لنيابة رئيس الدولة طلب تفتيش أحمد غيث، وذكر الأهداف من التفتيش وليس من بينها قلب نظام الحكم.
– جهاز أمن الدولة، يكتب مذكرة في 25/ 4/ 2012م، يطلب الإذن بإصدار حجز لمدة 60 يوم لأحمد غيث، لأنه ينتمي لجماعة وذكر عدة أهداف وليس من بينها قلب الحكم أو الاستيلاء عليه.
– أحمد غيث كان في يد الجهاز منذ تاريخ 25/ 3/ 2012م، وكان رجلا ذا عقلية كبيرة ومتزنة ومحلل مالي قدير، وما رأيته هنا يختلف تماما عن شخصه !
– ظل في الجهاز طوال هذه الفترة وحقق معه 8 مرات، من الأولى إلى الخامسة لم يتم ذكر الاستيلاء على الحكم، وفجأة وفي التحقيق السادس بتاريخ 8/5/2012م، ذكر أن هدف الجماعة الاستيلاء على الحكم، وبعد شهر ونصف من حبسه.
– وأصبح لدى الأمن مستند باعتراف أحمد على الاستيلاء بعد أن أنهكه التحقيق، وقام جهاز الأمن في 16/ 5، أي بعد مرور 8 أيام على الاعتراف المذكور، وتقدم بإذن للنائب، ويطلب فيها متابعة إيميل لأنه يتبع جماعة وذكرت الأهداف، ولم يكن من ضمنها فكرة أو هدف الاستيلاء.
– هذا يدل على أن الجهاز نفسه لم يدخل في عقله فكرة الاستيلاء وأن هناك من يسعى لقلب نظام الحكم، فهي مستحيلة .
· بخصوص الركن المعنوي: المتهم يجب أن يكون عالما بالهدف ومريدا له، والنيابة لم تثبت هذا الركن، بل كل ما مر هنا كلام عام.
– انتهى الأمر إلى إن هذه الجريمة مستحيلة، فكان لا بد من خلقها من خلال وسيلتين أنبأت عنها الأوراق.
– لما ترافع سيادة المحامي العام صدمت من المخططات الشيطانية في هذه الخطط : ( اعتصامات واستدعاء سفراء، وخفض الميزانية الاقتصادية 7%)، وقلت إن هذا الذي يكتب المذكرة " محشش" _ أي في غير وعيه_ .
– ومن من المتهمين قال هذا الكلام؟!، وبعد فحصها ورقة ورقة مما توفر تحت يدي وجدت أن مصدرها فلاش ميموري- حافظة الكترونية – مع المتهم أحمد الزعابي ومصدر المعلومة: جاسوس.
– رجعت لما يتعلق بالفلاش وجدت التالي: الأوراق تقول 25/ 3 ضبط أحمد الزعابي والفلاش تم أخذه في 27/ 3، يوم ونصف انتظرت النيابة ثم قاموا بتفتيش السيارة دون حضوره، ( فقط ضباط وشهود) 6 ضباط و3 شهود، فتشوا السيارة ليس من بينها فلاش ميموري، في 3/5، أي بعد شهر ونصف من التفتيش الذي لم يحضره الزعابي، رئيس النيابة يطلب من الجهة المسؤولة تسليمه المضبوطات ويعددها ومن بينها الفلاش!
– عرض الفلاش ميموري على الزعابي في 25/ 11/ 2012، وقال هذا ليس لي، وأنكرها أول ما رآها.
– تم تفريغه في 13/ 12، وسألوه مرة أخرى، وقالوا له: أحمد غيث يقول هذا لك، فقال : ليس لي علم بهذا المستند.
– ذاكرة التخزين التي دُسّت بين مضبوطاته، ليست له وأنكرها، وهي الوسيلة الأولى لخلق الجريمة.
– الوسيلة الثانية وهي مصدر المعلومات: ( الجاسوس)، هو شخص كان يتواجد مع المتهمين، ويسجل معهم، وسمعت صوته في العرض الذي عرضتموه لنا، وصوته واضح، وفتشت أوراق القضية، فرأيت أن النيابة ذكرت اسمه مع 7 متهمين في أوراق القضية، وصفاته أنه كان بدون ويحمل جواز بريطاني، وهو من شباب الدعوة، وحضر الاجتماعات، وهو عضو مجلس إدارة لإحدى الواجهات، وهو معد برنامج قناة الحوار ( أبعاد خليجية)، والذي قالت النيابة أنه عضو لجنة الكرامة والعدالة.
– هذا المصدر قال ما ذكرته النيابة، وهو الذي دعى إلى الوصول إلى هذه المطالب، وهو الذي نشر تساؤلات في الموقع: ( من يصنع القرار- ألا يستحق شعب الإمارات حياة مدنية مسالمة وغيرها ) .
– هذا المصدر هو الذي أسهم في وضع دراسة لعمل مظاهرة واعتصام ومسيرة في دبي، وهو الذي نادى بمسيرات شعبية بعد تويتر والفيسبوك، وطرح اقتراحات ومراحل من بينها المجلس والمطالبات المشروعة، وهذا كله في أوراق النيابة.
– في 6/ 2/ 2012، قال هذا المصدر : يجب أن نخرج في مظاهرات مثل مصر وتونس وهو الذي كتب تقرير وأسئلة: هل الحكم مقدس؟ ، وكتب: هل ممكن أن يتجدد المشهد المصري خليجيا؟، ما رأيك بتحرك الكويت والبحرين؟.
– كان هذا تحريض وخلق للجريمة ويسجلها " خليل صقر عثمان"، وهو الذي كان يريد وضعها على الفيسبوك، ولكن هؤلاء الشباب الذين قالت عنهم النيابة أن جنسية المسلم عقيدته هم من رفضوا ذلك، ولم يتم وضع هذا الدليل في أوراق القضية أو أدلة الثبوت.
– أدلة الثبوت تقول : قال أحد الحضور من دون أن تذكر من هو .
قاطعه القاضي قائلا: من بين ما تقول كانت هناك ردود، ولكن كقاضي لا أتدخل الآن، أكمل.
الركن: شكرا، هذه المعلومات جاءت بلسان مصدر المعلومات ثم نُحضر نحن!
الدفع الثاني: عدم جدية التحريات وبطلانها:
– لماذا أنا أقف بين أيديكم؟، ( جنسية المسلم عقيدته؟؟) ، شرح ابن عثيمين وقال : ( المرؤ يقاتل حمية، والمرؤ يقاتل شجاعة).
– في كتابه يقول: ( جنسية المسلم عقيدته) قرأت هذا في جهاز أمن الدولة، في الكتاب الذي أعطوني هم لقراءته.
– منعت هذا الأسبوع من الإمامة، مع أني التزمت بالخطابة الرسمية.
– أحضرت هنا بسبب اعتراف أربع متهمين .
– تم التحقيق معهم واعترفوا باعترافات عجيبة غريبة، أقر أني أتواصل مع الخارج وهذا معقول لوظيفتي، لكن أن أكون عضو جمعية عمومية؟!
– أولا : لا سلامة إرادة، والدليل ما ذكروه من إكراه في التحقيقات، ولمدة 8 ساعات وضغط حتى يصلوا للاعتراف.
– محاضر الاستدلال مملاة على المتهمين، فالأسماء مكررة أكثر من 70 اسم ومتوافقة بالاسم الثلاثي والرباعي
– أنا في جمعية الحقوقيين ورئيسها السابق، وأحمد غيث يقول : والذي أعرفه عن التعاون بين التنظيم والشيعة، أن هناك عضو أعرفه اجتمع في دبي أو الشارقة وهو شيعي.
– أحمد غيث في أبوظبي فكيف يعرف أعضاء جمعية الحقوقيين بل ويعرف مذاهبهم و في 94م أي مجلس إدارة قبل 20 سنة؟!، هذه معلومات لدى الجهاز جمعها ووضعها ليوقع عليها أحمد غيث.
– الملازم ميثاء الهاملي، قامت بفحص أجهزتي مع العلم، أن الأجهزة يجب أن يضبطها ويحرزها فني ومن فتش بيتي ليسوا فنيين.
– – ميثاء فحصت 54 ألف و355 بريد الكتروني على مدى عدة سنوات من 2008م ولم تتم مواجهتي بأي واحدة منها بأني متواصل مع جهات خارجية مع العلم أن كلها تتبع عملي ووظيفتي.
– لم يرد في أقوال الضباط والشهود كيف ساهمت أو اشتركت في تنظيم يسعى للاستيلاء!
– أمر الإحالة يقول أن المتهمين جميعا أنشؤوا التنظيم، أي إدارة وإنشاء وتأسيس بدون انضمام ولم تبين الإدارة كيف أسست أو أنشأت أو أدارت، والبعض قال أنها في 1974م، وأنا حينها كنت " أطيّر طيور".
– وأغلب المتهمين كذلك، لم يثبت أنهم أنشؤوا أو أسسوا هذا التنظيم.
– ينبغي إثبات القدرة على إدارة هذه المنظمة والوقوف عليها، وهذا لا ينطبق على أغلب الموجودين هنا.
– بطلان تحقيقات النيابة:
– النيابة باحث عن الحقيقة، هي ليست خصم وينبغي أن تسعى للبراءة، ولكن مما وجدت في تحقيقاتي أن هناك أسلوبا مستمرا لتغيير أقوالي، ولم تكن حالة فردية لي فقط، بل أغلب المتهمين.
– أدلة الثبوت ومحاضر التحقيق، هي أوراق رسمية، أجد فيها تحريف كبير مثل:
· أنا أقول أنني أتبرع، قالوا أقر بسداده الاشتراكات.
· "بيان لمثقفي عمان إلى أحرار مصر"، سمته النيابة : "بيان الإخوان المسلمين في عمان".
· أطلب استبعاد محاضر التحقيق، وأدلة الثبوت، وأحتفظ بحقي في المقاضاة.
– بطلان الاعترافات أمام النيابة :
– في اعترفات أحمد غيث والطابور وساحوه وغيرهم:
– كل التحقيقات لم يتم فيها إعطاؤهم حقهم في المقدمة، بل تم السؤال عن اسمهم دون أن يشرحوا لهم التهم.
– بعد أشهر يكتبون في التحقيقات عن حالتهم وعن أجسادهم ومع ذلك لم يتم سؤالهم .
– 38 مرة يقول أنه يود الاستيلاء على الحكم، فهو كان مكرها عليه .
– لو وجد أن طالبين تشابهت إجابتهم في اختبار يتم رفض امتحانهم وطردهم، وأحمد الطابور وسالم ساحوه، تمت تطابق إجاباتهم على 11 سؤال في النيابة والمصيبة أن الفرق بين التحقيقين 42 يوم.
– أحمد غيث يتم سؤاله من المسؤول عن هذا الأمر أو عن كذا، لا يقول أنا بل يقول: أحمد غيث السويدي!.
القاضي: خَلِصّنا .
الركن : أخيرا كما قال المتنبي :
رَماني الدّهرُ بالأرزاءِ حتى *** فُؤادي في غِشاءٍ مِنْ نِبالِ
فَصِرْتُ إذا أصابَتْني سِهامٌ *** تكَسّرَتِ النّصالُ على النّصالِ
– المذكرة تم إملاؤها هاتفيا على ابني لعدم السماح بزيارتي.
– أتمنى أن يكون البيت متوحد على كل ما مررنا به من جراح، لا أنا ولا أي شخص سعى لقلب نظام الحكم، بل أنا وهؤلاء كلهم في قلب نظام الحكم.
القاضي: أنكر التهم، وذكر لا يمكن قلب نظام الحكم، وقدم مذكرة في مرافعته تسلمتها النيابة العامة.
المحامي المتهم : سالم حمدون الشحي:
– بداية أكرر ما ذكرته أمام المحكمة وأمام النيابة في بداية الدعوى، انني أنكر وأرفض ما يمس استقرار وطني، وأؤكد ولائي، وقبل أن أدافع عن نفسي أدافع عن دستور وقوانين الدولة.
– في الأوصاف التي وجهتها النيابة أنهم خلايا سرطانية ويروجون لفكر ..
القاضي- مقاطعا- : ركز واختصر.
سالم :" ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين ظلموا" صدق الله العظيم.
– الدفع ببطلان إجراءات القبض والحرز والتمديد:
– إلقاء القبض بدون إبراز إذن القبض، وأنا كنت محاميا لعدد من المتهمين وحضرت ومثلت أمام النيابة في 18/ 7، وأمام الظنحاني وسألته عن بيانات بخصوص قضية 79/2012م، وتحقق الظنحاني من هويتي، طلب مني مراجعته في وقت لاحق، وقال إن المعلومات عند النائب العام، وبعد إلحاحي، طلب بطاقة قيادتي، ومن ثم صدر أمر القبض علي باسم السيد عبدالمنعم، وقرارين اثنين : حبس احتياطي وفي السجن المركزي.
– ومن 18 / 7/ 2012م إلى 9 / 3 / 2013م لم يتم إيداعنا السجن المركزي، بل في سجون سرية تابعة لأمن الدولة .
– بطلان التمديد في 4/ 11، تم التمديد لي ومكتوب في المحضر أمام القاضي عبدالقادر، وحضر المتهم سالم، وحضر المحامي وقال أريد إثبات الحبس الانفرادي، ولم يتم أي إجراء مع أنه مثبت في المحضر.
– 47 متهم تم التحقيق معهم مرة واحدة وعدد منهم تم التحقيق معه مرتين، و4 منهم تم التحقيق معه 3 مرات، واثنان تم التحقيق معهم 4 مرات ، وأصبح لدينا 81 تحقيق، إذا تم إجراء تحقيق واحد كل 12 يوم بعد استثناء الإجازات فإن النيابة قامت بتحقيقين في الشهر، ما الحاجة إلى إطالة مدة الحبس، ومالحاجة إلى التمديدات إذن!
– المتهم يُعزل عن المتهمين الآخرين، وعُزل عن العالم طيلة 8 أشهر، ودون لقاء محامي.
– عدم توقيع وكيل النيابة يلغي التمديدات، فكيف إذا يتم تقديم طلب من النيابة بخصوص التمديدات مما يدعو لبطلانها.
– تعرض كل المتهمين للتعذيب والممارسات الحاطة بحقوق الإنسان، تقدمنا برسالة التعذيب ووقعها 71 متهم، ولم تقرر المحكمة بهذا الأمر شيئا، وإني أرجو السير بإجراءات التحقيق.
– انتهك الأمن اتفاقية التعذيب.
القاضي- مقاطعا- : ليس وقت إجراءات، أذكر أدلة الثبوت، حضور النيابة في جلسة التمديد يعني موافقتها.
سالم : أؤكد على موضوع استغلال جهاز الأمن للوظيفة وذلك بانتهاك مادة 240، في حجز حرية الأفراد دون حق، وفي تفتيشهم دون حق والمصادرة دون حق، وإيداع في الحبس دون حق.
– نيابة أمن الدولة أخلت بالقسم، وأفيد بقسم النيابة أمام رئيس الدولة .
القاضي: سأوقفك!
– سالم : تجاوزات في محاضر التحقيق.
القاضي: تجاوزات في ماذا؟؟ دون تجريح لو سمحت!
– سالم : التجاوزات في التحقيق، في أدلة الثبوت، ورد في ص 155: أقر المتهم أنه يحضر أنشطة الإصلاح ويتواصل مع أعضائها، وأنا قلت : (عندما كنت طالبا، كنت أحضر وانتهت علاقتي وقت تخرجي).
– ( أطلعناه) أي أطلعوني على محاضر الاجتماعات لأربع لقاءات وهذا لم يحدث.
– ( أطلعناه) على موقع الكتروني وهذا لم يحدث!
– أطلب التحقيق بالتزوير في المحضر، وبخصوص محاضر النيابة في ص 168،أدلة ثبوت محاضر الاجتماعات وعلى فرض صحة أمر النائب العام في تسجيل اجتماعات خاصة وعامة، فإن الحدود الإقليمية لهذا الأمر لا تمتد لخارج دولة الإمارات، إلا أنني أتفاجأ في أدلة الثبوت، أن أمن الدولة يتحدث عن اجتماع في 1/3/2012م في قطر، تم بين 4 من المتهمين، فسألت المحامي العام: هل تسجلون في قطر فقال: نعم، وهذا ترخيص لنيابة أمن الدولة،بأن تسجل خارج حدودها الإقليمية مما يشكل عملا جاسوسيا يضر بالعلاقات بين البلدين.
الظنحاني: أعترض.
القاضي: عملية تسجيل معلومة وتوجيهها وتصحيحها خاصة بالنيابة، ولا دخل لك بالنيابة.
– سالم : اتهمت اني سأقوم بإنشاء لجنة حقوقية وسأسافر أنا لجنيف لأرى كيف تتم لكن متهم آخر اقترح أن أسافر لمصر أو تونس؟
– لست طرفا في اجتماع ولا أعلم بالاقتراح ولم أقم بشيء، وكيف تم رصد الاجتماع خارج الدولة ؟
– أقوال النيابة في الإحالة للتحقيق:
– ذكر بعض المتهمين أنهم تواصلوا لتأليب المواطنين ضد الدولة ( هذا في الاجتماع ).
– وحسب ادعاء النيابة أنني عضو في لجنة من 3 أعضاء، الغريب أنني لم أواجه بأقوال الاثنين الآخرين، إذا أين هي جدية هذه المعلومات والتحقيقات.
– بخصوص اللجنة لم يسموا اسمها ولا جنسها ولا مكانها بتاتا، فماالمقصود بالتأليب؟! أحتار في كلمة تأليب؟
– المتهم 42 وهو أنا يضيق علي وهذا تضييق على المتهمين، ولم ألتق باللجنة القانونية المزعومة، والتقيت بالكندي بحكم أني محامي، لكن خالد فضل لم ألتقي به إلا هنا، وجزاكم الله خيرا أن يسّرتم لنا لقاءهم.
– كنت أحضر وأنا طالب في واجهة مثل جمعية الإصلاح، وحشرت النيابة اسم جمعية الإصلاح مع أنها لم تذكر أنها كواجهة للتنظيم.
– الفرض الساقط بوجود اللجنة القانونية، فأعمالها لا تختلف عن عمل لجنة حقوق الإنسان: ( نشر ثقافة حقوق الإنسان وتنظيم محاضرات تثقيفية ).
– أتفاجأ أن جريدة البيان تذكر أن جميلة النيادي تؤدي نفس العمل فإذا كانت هذه الأعمال مجرّمة فماذا ستفعل النيابة بحق جميلة ؟
– في التحقيق السري قال لي المحقق : أنت عضو في حقوق الإنسان؟
قلت له مالذي يضيرك؟ ، قال : أنا كذلك عضو في جمعية حقوق الإنسان،
– أستغرب منه كيف يحقق مع إنسان معصوب العينين ويكون عضو في جمعية حقوق الإنسان؟
– انتهت في 7/ 10/ 2012 بتفريغ 31 قرص مدمج لقناة الحوار، وخلت الأوراق من أي كلمة ضد الدولة، وهذا خلاف ما يقولونه بأن قناة الحوار تؤلب ضد الدولة وهي واجهتنا!
– في 29/ 7/ 2012م ( فيما يتعلق بالإخوان المسلمين) تم تفريغ للأحراز ولم يتم طلب من مختبر الأدلة الالكترونية استخراج أي شيء عن الاستيلاء وإنما استخراج ما يتعلق بالإخوان المسلمين.
– الفاحصات ما هي درايتهن بمأمورية ما يخص التهمة وليس الإخوان؟!
– سؤال لإحداهن في المحاضر: هل وجدت أشياء خاصة بالإخوان والتنظيم؟! ولم يقل السائل عن أي شيء عن التهمة، وتكون إجابتها : أرفقت ما وجدت في التقرير.
– هذه نفس الأسئلة ونفس الإجابات لجميع الفاحصين، وأنه كله مثبت في التقرير ونجد أن التقرير يظهر أن لا شيء في التقرير يثبت التهمة .
– ( التحريز لم يتم تحريزه)، عند التفتيش جاؤوا بأكياس المهملات وجمعوا الأجهزة فيها ولم تحرز ولم توضع عليها الشمع الأحمر ولا توقيع.
القاضي: ألم بواجه بها المتهمين ؟
– سالم : لم تحرز!
القاضي: هذه مجرد إجراءات .
– سالم : اسمها حرز ويجب أن تحرز!
– واجهوني بالأدلة وهي صورة مركز الشيخة نورة لحفظ القرآن في رأس الخيمة، والصورة الثانية هي صورة د. طارق السويدان، وإني أرجو من الجميع التخلص من صور د.طارق السويدان وإلا ستكون تهمة .
– تم عرض بوربويت " عرض الشرائح" حول دعوة الإخوان، ونشأتها، 69 شريحة عرضت علي وقلت هذا مشاع في الانترنت، وأحداث مصر تجعلنا نبحث عن معلومات عنهم.
– قال : ما أدراني بأنك لم تكتبها أنت؟!
– قلت انظر في الشريحة وستجد اسم كاتبها!
– في أقوال الشهود:
– أدفع ببطلانها لأن الشهود لم يحصلوا على إذن والقانون يقول أن الموظفين يجب أن لا يدلوا بالمعلومات إلا بإذن ولم نجد في شهود الإثبات إذن بالإدلاء بشهادته في النيابة العامة.
– يجب حضور الشاهد بالذات وليس نقلا عن غيره، والشهود جاؤوا بنقل عن روايات وهي حجة غير مقبولة.
– الدفع بعدم حجية أقوالهم لتضاربها، فالبلوشي يقول: بدؤوا في 2010م، ولكن راشد سيف قال: إن التحقيقات بدأت في 94م، أنا مع البلوشي.
– لم يذكروا في تقريرهم دلالة على قلب نظام الحكم .
– الموارد المالية : في التقرير المالي، لم ترد حركات إيداع الأموال ولا خروجها، بل قالوا استقطاع زكوات وصدقات مع أنه لم يورد دليل على ذلك .
القاضي: استريح، تعال يا كندي.
– سالم : الطلبات؟
القاضي: عندك مذكرة، قدم لي إياها.
– سالم : أطلب البراءة والتحقيق في التزوير.
القاضي: يطعن في تحقيقات النيابة .
– سالم : والتعذيب.
القاضي: هل لديك نسخة للنيابة؟
سالم : هذه بخط اليد ولم يُسمح لي بتصويرها.
القاضي: إذا أرفقها مع المحامي.
سالم : أثبت لي المطالب ، القاضي: مع المحامي.
مرافعة المستشار علي الكندي:
– أنكر التهمة.
– ينبغي أن يكون الاتهام شخصي والعقوبة شخصية .
– أكرر أقوال الركن بعدم توافر أركان الجريمة وخلت أوراق القضية من أي قول أو دليل في مواجهتي بهذه القضية .
– من غير المعقول أن أنشئ تنظيم وأنا من مواليد 1976، وهي نشأت في 1974م .
– نصف حياتي أدافع عن الإمارات وقراراتها وأمثل الشخصيات الحكومية، وأمثل الدولة، في 10 محاكم مختلفة الدرجات.
– 6 سنوات وأنا ادافع عن قرارات الحكومة وأخاصم فيها .
– اُتهمت بكتابة مقالات ضد الدولة، وأنا كتبت مقال واحد لمكافحة الفساد.
– العقيد البلوشي والشامسي اتفقوا بمراقبة 309 شخص من 2010م إلى استلام القضية ولم يقدموا دليلا واحدا ماديا على مع أنهم قدموا تحديدا لأماكن الاجتماع.
– لم يقدموا دليلا واحدا على هذه المسألة مع أنهم يملكون الإذن !
