(وطن) تنشر تفاصيل الجلسة الأخيرة قبل الحكم على معتقلي الإمارات: المحامون يعرون جهاز الأمن

0

 

بداية الجلسة :
 
ابتدأت الجلسة في 10:30 صباحا وانتهت في حوالي الساعة 2:30 مساء.
 
 قبل بدء الجلسة : وجه د. الركن سؤاله للنساء ومعلقا على ما جاء في الصحف: هل قالت إحداكن للشرطيات أنهن سافلات، وجاءت إجابة النساء بصوت واحد : لا لم نقل ذلك أبدا.
 
منصور الأحمدي: يتم إحضارنا من السجن مقيدي الأيدي وفي حافلات لمدة ساعتين، هذه فيها إهانة لأبرياء بحكم القانون، ويؤدي لتورم الركب عند البعض .
 
مرافعات المحامين :
 
المحامي: جاسم النقبي:
 
–       أتعبت المترافعين من بعد يا د. محمد الركن، وبداية أرسل أربعة رسائل :
 
–       الأولى: إلى الله فإني أشهده فيها أنني أدافع عن المتهمين لم عرفته عنهم من خير وصلاح.
 
–       الثانية : للشيخ خليفة وحكام الإمارات ولاؤنا جميعا لكم لا خوفا ولكن حبا واحتراما.
 
–       الثالثة: إلى جهاز الأمن هؤلاء ليسوا أعداءكم أو للوطن، إنما هم إخوة ورغم الاختلاف في الرأي فإن المجتمع متوحد كما قال الشيخ محمد بن زايد، وهذه فتنة استغلها من يريد الشر بكم .
 
–       الرابعة إلى الإعلام وجميع من يستخدم التواصل الاجتماعي، لا تزيدوا الطين بلة، ولا نزيد الزيت على النار، لننبذ الفرقة، ولنطفئ النار بكم، فأنتم لسان الأمة وقلمها فلتكتبوا لوحدة الصف ونبذ الفرقة.
 
–       هذه قضية شبيهة بقضية حسن محمد الحمادي.
 
–       أدفع أولا ببطلان القبض على المتهمين أحمد غيث وأحمد بو عتابة الزعابي، حيث ثبت عن مذكرة صادرة بتاريخ 11/11/2012 جاء فيه بلاغ عن المتهمين : أحمد غيث، أحمد الزعابي،سالم ساحوه، أحمد الطابور.
 
–       وحتى ذلك التاريخ لم تكن هناك تهم ولا شيء يثبت وجود قضية.
 
–       وردت معلومات عن المتهمين المذكورين، ثم تأتي الطامة وهي أن سيارة مرسيدس تريد أن تقل شخصا مطلوبا لإدارة الجنسية والإقامة وليس لنيابة أمن الدولة .
 
–       وقد رفض الزعابي تسليم أحمد غيث فأمر المسؤول الضباط الموجودين بالقبض على أحمد غيث وترك الزعابي، وبعدها جاء اتصال هاتفي من الأمن يطلب القبض على الزعابي أيضا، أمر غريب فالقبض يجب أن يصدر بناء على معلومات أكيدة في هذه القضية .
 
–       القبض باطل، من 25/ 3/ 2012 إلى 12/ 7/ 2012 وهم قرروا أن القبض على الزعابي لم يكن تبعا للمراقبة السابقة التي أثبتت أن هناك قضية عليه، فجأة يصدر القرار في 11/ 7 ولم يكن الزعابي مطلوبا.
 
–       بخصوص المراقبة: الإذن صدر في جميع الأماكن في كل الدولة، وليس محلي لكل إمارة، وجميع الأسماء التي ضبطت كانت في الأماكن المحلية، وكان يجب على النائب العام، أن ينتدب النائب المحلي لإصدار أمر المراقبة.
 
–       الإكراه المعنوي والمادي الذي تعرضوا له:
 
–       وعد ووعيد وترهيب وترغيب، وانبثقت تلك الاعترافات.
 
–       كنت أول الحاضرين منذ التمديدات الأولى، سألت هل تم تعذيبكم، قالوا : لم يتم ذلك .
 
–       ولكن أثبت في محاضر التمديد أنهم في حبس انفرادي وكما قررته في كل الدساتير أنه يقود للجنون والانتحار، قال عمر: لا يؤخذ الأمر بإقراره إذا أخذته أو حبسته أو أوجعته، لكن النيابة قررت أنها أقوال حرة صريحة.
 
–       الحبس الانفرادي: إكراه معنوي، وإن لم يكن تعذيب، ومن يحبس في الانفراددي قد يقول أي شيء لأجل أن يخرج، والحبس الانفرادي يعد تعذيبا في عرف القوانين الاتحادية والإتفاقيات الدولية .
 
–       أين هي الإرادة الحرة، وهو يأتي للنيابة من المجهول إلى المجهول ليرجع إلى المجهول.
 
–       فأي اعتراف يؤخذ منهم ثم يوصف بأنه بإرادة كاملة.
 
–       أمر القبض جاء بسبب معلومة، لكنها قد تحتمل الصدق والكذب، أو الصحة والخطأ، وتبقى معلومة.
 
–       قال تعالى : " وإذ قال ابراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي" ومع أنها معلومة من الله ولكن ليطمئن قلبه.
 
–       المعلومة جاءت للنيابة هل تم التحري عنها بدقة.
 
–       كتاب صادر من جهاز أمن الدولة، بتاريخ 23 / 10/ 2013م، كان كل هؤلاء في السجن، يقول " تأكدت التحريات أن الغواص والخاجة، يديرون الاستثمار، ومعلومات من غيث والسويدي تستدعي استدعاءهم، ومنذ ذلك التاريخ والنيابة تحاول أن تستخلص المعلومات منهم ، التحريات غير جادة.  
 
–       هذه دفوع شكلية .
 
–       الدفوع الموضوعية هي :
 
–       انتفاء أركان الجريمة :
 
–       أحالت النيابة الأمر على أن المتهمين كلهم شخص واحد اجتمعوا على فعل واحد لإجمال القصد الجنائي إن أراده واحد فالكل يريده.
 
–       والقانون يقول: " إن الاتفاق الجنائي لا بد أن يجد له دليله المستقل، وأن تتلاقى الإرادات تلاقي حر وببصيرة" .
 
–       والدليل في النيابة أنهم يحملون فكر الإخوان المسلمين ، وهذا غير مقبول، فهو ليس دليلا على تلاقي الإرادات.
 
–       بطلان الدليل المقدم من النيابة :
 
–       قال الله تعالى : " وجاؤوا على قميصه بدم كذب" .
 
–       الدليل الأول: أقوال الشهود: وهم البلوشي وجاسم محمد سيف.
 
–       من يقرأ الأول لا يريد أن يقرأ الثاني، ونشكر النيابة.
 
–       النيابة سألت الأول: هل عاونك ضباط آخرين في إجراء التحريات، قال أنا قمت بالعمل بنفسي وجاسم .
 
–       أما جاسم فقال قمت بالعمل بنفسي ومعاونة البلوشي.
 
–       كل أسند العمل لنفسه وقضية بهذا الحجم، يتم إسناد التحريات فيها لشخصين فقط!.
 
–       قضايا التعاطي تحتاج لثمانية على الأقل فكيف استطاع اثنان أن يتحريا عن هذه القضية.
 
–       سؤال للشهود : من هم أعضاء مجلس الشورى، إجابة عبدالله هم حسن محمد علي رقيب، والشاهد الثاني لم أجد أي متهم باسم رقيب ولا رقيب سوى الله .
 
–       إخوة يوسف ومع ذلك قال لهم أبوهم والله المستعان على ما تصفون.
 
–       من يطالع أوراق الدعوى يرى أن النيابة افترضت إدانتهم وسعت لتأبيدهم وتأكيد هذا الافتراض وتجاوزت مبدأ البراءة الذي هو الأصل.
 
–       مناقشة أدلة الثبوت المقدمة :
 
–       محمد سيف الشاهد بأقوال الظفيري، أتت أقوال الظفيري بعد يوم أو يومين من غلق الجمعية، والرسول صلى الله عليه وسلم عندما دخل الكعبة واشتدت سخرية قريش قال: جئتكم والله بالزحف، ولكنه رد فعل المحاصر نفسيا للسوء الذي أحاطوه به .
 
–       قال تعالى: " لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم " .
 
–       فكل ما قيل هو تنفيس أنفس تم التضييق عليها في الوظائف والأبناء وكثير من الأمور.
 
–       أتت الأوراق في النيابة تقول أنهم يحملون فكر الإخوان والقول أن هناك محاكمة فكر وهو الممنوع دستوريا وقد بدا جليا في هذه المحكمة.
 
–       الحاكم يخترع أوصاف يصف بها من يعارضه، وهو مصطلح الرفض، قال الشافعي: إن رفضا حب محمد فإني رافض بحب محمد.
 
–       دولة الدستور وسيادة القانون نجدها في هذه المحكمة.
 
–       قال حكيم: شيئان لا تصدقهما أبدا قلب الرجل ودمع المرأة، وشيئان لا تكذبهما أبدا دمع الرجل وقلب المرأة، فلم نجد دمعة من المتهمات سقطت بل كلام من القلب ووجدنا دموع الرجال في موضوع بسيط وهو اللاء.
 
–       أبدأ بالمتهم بدر أنه مسؤول . .
 
القاضي مقاطعا: لديك خمسة دقائق فقط .
 
النقبي: نحتاج وقت ونتمنى أن تتسع صدوركم .
 
–       بدر مسؤول الشرقية، الإذن الوحيد من النيابة كان قانونيا لأن خورفكان تتبع الاتحادية .
 
–       سألت الشاهد هل بدر موجود في الاجتماع، قال: لا ليس لديه علم بهذه اللجنة.
 
–       هذا تنظيم وفي منطقته وهو أمير هذه المنطقة وليس لديه علم باجتماع سري في منطقته!
 
–       وهو تنظيم فكيف لا يعلم؟!
 
–       انتفى العلم يقينيا، وهو ليس لديه علم بالاستثمار المالي، فكيف ندينه؟
 
–       المتهم : حسن محمد الحمادي :
 
–       هو كتاب مفتوح للأمن، ومشهور لديهم باسم أبو شعيب، حكمت المحكمة ببراءته في قضية الخطابة.
 
–       القاضي: قضية الخمسة.
 
–       المحامي : لا
 
–       القاضي: الخطابة .
 
–       المحامي: حسن حضر أنشطة مقررة شرعا في جمعية الإصلاح.
 
–       المتهم د. هادف العويس:
 
–        أقر الشاهد أن معظم الاجتماعات في منزله وهو من 4 سنوات لم يلتقي بأحد منهم ولا نجد ذلك .
 
–       المتهم د. أحمد صالح الحمادي:
 
–       شيخ جليل زج به في القضية لأن هناك شخص آخر باسمه وهو أحمد الحمادي في رأس الخيمة .
 
–       وهو شيخ جليل ويعطونه مسؤولية عمل طلابي!
 
–       وحاوره في قناة الحوار قال : نحن لا ننفك عن قيادتنا، وأكد ولاءه للحكام في الحلقة فكيف تكون دليلا ضده.
 
–       القاضي: الوقت انتهى.
 
–       النقبي 5 دقائق آخذها من وقت الكميتي.
 
–       القاضي: استريح وخليه – دع – ينفعك الكميتي!!
 
–       المحامي خمس دقائق فقط.
 
–       نعيمة يحيى، تركت الإصلاح، من 13 سنة، لكن التحريات الجدية أتت بأنها لا زالت مستمرة ولم تقدم أجهزة الأمن إلا كتاب موجه من الأمن للنيابة يقول فيه: ( قرأ التقرير عنها…)
 
–       زوج المتهمة من 2002م منتدب كمفتش قضائي في العدل بدبي.
 
–       التحريات تقول أنها متقاعدة من 2007م وحاكم الشارقة طلب إيقاف نشاطها.
 
–       المتهمة تعمل في جامعة الشارقة التي رئيسها حاكم الشارقة، وما زالت وقد تم تجديد العقد في 2012 لها، فأي معلومات دقيقة وتحريات جدية قامت بها النيابة.
 
–       لو جئت بالمتهمين كلهم فإنهم مدرسة، لو جئت بأبنائهم فإنهم شعب طيب الأعراق.
 
–       ختام أحب الصالحين ولست منهم (( وضع على لست منهم مئة خط )) لعلي أن أنال بهم شفاعة .. " ضجت القاعة بالضحك " .
 
القاضي: قدم النقبي مرافعته، وقدم مذكرات عن المتهمين .
 
طلب د. أحمد صالح الحديث بعد مرافعة النقبي..
 
القاضي: استريح .
 
النقبي: أريد التحدث عن د. علي الحمادي أنه صاحب مركز التفكير الإبداعي، والذي قال الشاهد عنه أنه واجهة لتلميع أعضاء التنظيم، هذا المركز برامجه معلنة، ودرب إدارات الأمن والشرطة والمحاكم، ورجعت لتقرير الخبرة المقدم للمحكمة، أنه يقدم ويقوم ولم يذكر التقرير تلميع أفراد.
 
–       قناة حياتنا لم تقدم ولا برنامج سياسي ولا قانوني كلها برامج اجتماعية….
 
–       القاضي: هذا كلام مكرر.
 
مرافعة عبدالحميد الكميتي:
 
القاضي: كم تريد مرافعتك ؟
 
الكميتي : أتشرف وأسأل الله التوفيق في مهمتي، لا اعتداء فيه على أحد، ولكن نصرة لله.
 
–       أنوه لعدالة المحكمة أني سأقدم المرسوم الصادر في إمارة رأس الخيمة الذي يمنح الشيخ سلطان بن كايد القاسمي كل الصلاحيات للعمل ولإدارة الجمعية، وبه ندفع عنه أنه قام بدوره المنوط، فلا يعد هذا جريمة.
 
–       هذا المرسوم عندما تم القبض على أحمد الطابور المدير التنفيذي في جميعة الإصلاح، وتم التحفظ على هذه الورقة.
 
–       وكان هذا إخفاء للدليل ولم أحصل عليه إلا أمس، والنيابة تعدمت إخفاء الأدلة بهدف تجريم المتهمين.
 
–       كل الأوراق الإدارية الخاصة بدعوة الإصلاح كانت في منزله ولم نجدها.
 
–       نؤكد على طلب إثبات الطعن بالتزوير.
 
القاضي: أنهينا هذا الأمر البارحة ولم تكن موجودا، إن المحكمة لن يغيب عنها ما قدمه الإخوان من تزوير في أدلة الإثبات، والمحكمة ستطلع على التحقيقات وما قالوا أن فيها تحريف، والمحكمة إذا أثبت لها أي تقرير وتأكد بهذا الموضوع لن تلتفت له .
 
–       المحامي : دفوع التزوير استطالت لأكثر من التحقيقات إلى التمديدات التي وقعها شهاب، فأدفع بتزوير مضمونا، فلم يتم جلب المتهمين في ذلك اليوم وهذا تزوير، وكذلك تزوير في 10 شهادة ( لمن يهمه الأمر ) صادرة من النيابة وشواهد التزوير نقدمها للمحكمة، ونريد إثباتها.
 
القاضي: سنثبتها في نهاية المرافعة.
 
–       المحامي : الطعن بالتزوير يجب أن يكون مقدما على ورق أصلي.
 
القاضي: هذا طلب قدمته سابقا والطلبات سننظر فيها.
 
–       إدفع بأدلة الإثبات.
 
–       المحامي الكميتي: بطلان أمر الإحالة .
 
–       27 /2/2013م، صدر أمر الإحالة، ولم نستطع معرفة الأسماء، طلبنا إعلام المتهمين، تم استدعاؤهم جميعا، في بدايات تكوين البلد تم تأسيس الدستور والقانون، الآن في 2013 نصل لمرحلة أن المتهم لا يستلم أمر الإحالة.
 
القاضي: استلمت أنت الأمر.
 
–       المحامي: استلمته متأخر والقانون أن يستلمه المتهم ، ويوقع المتهمون على استلام الأوراق وهم لم يستلموه ويجب محاسبة المتجاوزين على القانون.
 
–       في 15/ 7/ 2012م، تصريحات النائب العام اكتشفنا القضية، وفاجأتنا الجريدة باسم الإخوان المفلسون، وكان ممنوع أن نشتكي على الجريدة، وقال رئيس نيابة الفجيرة: عدم اختصاص.. مع العلم أن عائلة العطر قرأت الجريدة في الفجيرة، وكذلك في الشارقة وغيرها.
 
–       بعدها د. أنور قرقاش،  يصرح بالانجليزي أن هؤلاء سيحدّون من بناء الكنائس في الإمارات وبالأمس يقول أننا حاورنا دعوة الإصلاح مدة طويلة ثم لجأنا للقانون!!
 
–        أمن الدولة لا يعلم بهم إلا في 2010م فما هذا التناقض؟!
 
–       التأثير على الرأي العام، وهذا ما نكرره دائما ولا مستجيب.
 
القاضي : نبهنا نحن الإعلاميين .
 
–       أنا آخذه من جانب التأثير على أمر الإحالة .
 
–       جاءنا في الإمارات منصور النقيدان، كان يفجر الاستديوهات في السعودية، وحكم ب 16 سنة، وبعد المناصحة خرج من السجن، الآن هو من أهم الناس في الإمارات وصاحب مركز أبحاث وتقريره عن الإخوان في الإمارات قاله في 2008م، مثال ذلك: تم قطع المنحة عن عبدالله الهاجري في استراليا بحجة أنه يقيم دروسا والمصدر الذي اعتمد عليه الجهاز هو منصور النقيدان وسمي بالمصدر الموثوق.
 
–       90% من الكلام الموجود في أمر الإحالة مأخوذ من مواقع تحدثت عن سلطان بن كايد، ومحمد المنصوري، وغيرهم، وهم ( شخصية فتاكة، وإماراتي وأفتخر) ، وهما أصحاب مدونات وحسابات وهمية في تويتر.
 
–       صحفي يتهمني أنني استلمت نقودا في قطر!!
 
–       التأثير على أمر الإحالة، حصلنا على معلومات قبل حصولنا على ملف القضية، ووجدنا معلومات عن القضية منشورة في تويتر قبل أن نُمكن نحن المحامين من ملف القضية .
 
–       ضاحي خلفان يؤثر على القضية وينسب للمتهمين جرائم أخلاقية كهتك أعراض الأطفال ثم يترك ليطلق افتراءاته دون رقيب أو حسيب!!.
 
–       تم القبض على الظفيري بتهمة التأليب وسب الحكام، بأوامر من إدارة الجرائم الالكترونية في دبي.
 
–       أحيل الظفيري للنيابة، وحضرت النيابة فوجدت الظفيري في التحقيق وأدخلني الظنحاني معه.
 
–       تفاجأت أن الظفيري تم الإفراج عنه لا بعفو ولا براءة.
 
–       لم يتم التصريح به أنه صدر عنك عفو لك يا الظفيري؟!
 
–       ولم يتم ضم هذا الملف، وليس لدينا رقم قضية.
 
الظنحاني: هناك رقم وهذه هي القضية.
 
–       الكميتي : هذه قضية مختلفة عن تلك.
 
–       جاءت 5 سيارات بأرقام مزورة وأخذته من المسجد في صلاة الفجر.
 
–       أتهم بالخيانة لأني لا أقدم تقرير وأنا أفعل ما وقعت عليه الدولة وهي اتفاقية حقوق الإنسان، وقدمنا طلبات للقاضي عبدالقادر رسول.
 
–       النيابة سكتت عن التعذيب الذي صرح به.
 
–       اشتكى أحمد بو عتابة الزعابي وطالب بالتحقيق، وجاء في التقرير أن النيابة لم ترفع الأمر للتحقيق مع الجهاز لأنها " لم تشاء بعد "، كيف تشاء أم لم تشاء، أليس دورها تطبيق القانون ؟!! المسألة ليست شخصية يا سيادة القاضي!!
 
–       ثم كتبت النيابة رسالة وبعثت لأمن الدولة أن يفحصوه .
 
–       الجاني يُطلب منه أن يحقق في جريمته، والنيابة لم تتابع الأمر.
 
–       بطلان أمر القبض على المتهمين:
 
–       أمر القبض غير صحيح، فهم اتهموا أنهم توغلوا وغير ذلك، وملف القضية ليس فيه شيء يثبت أنهم أرسلوا معلومات مغلوطة.
 
–       حتى حملة نصرة المسحوبة جنسياتهم كانت نصرة للقانون.
 
–       سالم حمدون كتب مقالة عن قانون سحب الجنسيات ولذلك هو موجود هنا, ( وهو محامي كتب عن أمر قانوني)، وسئل في التحقيق عن ذلك مرارا.
 
–       أمر الإحالة مكتوب فيه أن هؤلاء المسحوبة جنسياتهم ( مواطنين ) فهل ردت جنسياتهم لهم.
 
–       كل ما أتوا به هؤلاء فهو أمر قانوني.
 
–       أما ما يحدث من تحليل هذه الأنشطة وجيروها لعقلية اتهامية لا تفرق بين البعرة والعير فهذه مأساة!!
 
–       العقلية التي كتبت أمر الثبوت مصممة بأن الربيع بدأ في 2010م .
 
–       هل هذه العقلية تعرف الفرق بين الحكومة والدولة، وبين رئيس الدولة والمسؤولين .
 
–       كل انتقاد يعدونه مؤامرة وتعدي على الحكام.
 
–       قضيتنا قضية جهل بمفاهيم، فلا أحد من حقه أن يزايد بالوطنية، وما زال قرقاش يتحدث عنهم أنهم خونة، هؤلاء يفوقون قرقاش وطنية وعلما!
 
–       بطلان اعتراف أحمد غيث وأحمد الزعابي وأحمد الطابور وسالم ساحوه :
 
–       أحمد غيث سحب كل شيء عنه، تم قتله مدنيا سحبت كل بطاقاته،
 
–       أحمد الزعابي اتهموه بانتحال صفة قاضي وتمت محاكمته- أموات ويُكتب عنهم أنهم قضاة-، وقد خرج الزعابي فيها براءة، وهو الذي تمت إنهاء خدمته من السلك القضائي بأمر من جهاز الأمن.  
 
–       الفلاش ميميوري لا داعي للحديث عنها فقد فندها الدكتور محمد الركن .
 
–       الايميل الذي أُخذت منه بعض الأدلة، اشتغل شهرين ونصف، ولم يثبت أن أحدا منهم اشتغل عليه، وإني أظنه المخبر السري وهو خليل صقر وقد هرب ثم أعادوه ثم ذهب إلى بريطانيا وطلب اللجوء السياسي وحصل على الجواز البريطاني ثم عاد في 2005 أو 2006م إلى الإمارات ، وهذا غريب فغالبا يكتب أنه ممنوع من دخول الدولة التي طعن فيها، عاد وأدار قناة حياتنا، وحتى 2012م، وأستغرب كيف يتم الأخذ بأقواله وهو من أساء للدولة كثيرا، سمعنا في التسجيلات تحريضه، فهل يسمح له لأنه مصدر أم لأن لديه جواز بريطاني، وينتقل من بيت شعبي لآخر ولديه سيارة بأكثر من نصف مليون.
 
قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.