(وطن) تنفرد بنشر التقرير المفصل والشامل لتفاصيل الجلسة التاسعة من محاكمة معتقلي الإمارات الأخيرة

بدأت الجلسة في الساعة 10:34 صباحا، وانتهت حوالي الساعة4:30 مساء، وقد بدأت بمرافعة النيابة من قبل المستشار المصري:

 

مرافعة النيابة الختامية :

 

استفتحت النيابة تقريرها بقراءة الآية " وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون"

 

وقال وكيل النيابة المصري : "سنثبت لسيادتكم غرض هؤلاء والذين يتبعون لتحقيقه خطة مبنية على إفساد فكر أفراده، وهذه الجماعة تنتشر كخلايا سرطانية في المجتمع حتى إذا تمكنت منه فلا تكون منه نجاة إلا برحمة الله، فهم يدسون السم في العسل، ويغيرون ثوابت الفرد بثوابت أخرى تتغير معه وطنيته، وكأن تراث الأجداد شر لا بد من التخلص منه، ومن ثم يدخلون بدولتهم إلى سطح الماء العفن.

 

وتشير النيابة إلى أننا أبدا لسنا بصدد محاكمة فكر ولا جمعية أيا كانت مسماه، بل محاكمة جماعة وكيان منظم .

 

البدايات في سنين خلت حيث ابتليت الدولة بوصول مجموعة طردتهم بلادهم، حاولوا ممارسة أدوار تبرأت منهم دولهم، فاقتربوا بخبث ودهاء، وأثروا.

 

هكذا التحقيقات دلتنا على بداياتهم، وقصدهم أيا كان مسمى جماعتهم " الآثمة"، ففي أصل أدبياتهم في التحقيقات وفي مجالسهم لا يوجد شيء اسمه دين أو سياسة، فالسياسة جزء من عقيدتهم، ليسوا كما يدعون، هم دعوة حق شاملة دعوة سلفية، صوفية، فكرية، رياضية، ثقافية، شركة اقتصادية، فكرة اجتماعية، وبهذا يخترقون كل جوانب الحياة، وعندهم جنسية المسلم عقيدته، لا ولاء لوطن، بل هم يعملون لنواة مجتمع صحيح، وكأن الدين الصحيح حكرٌ عليهم، وآخر مبادئهم، تغيير هذا الواقع من أساسه، وهذا في واقع السلف كما أقروا في التحقيقات به وأقروا بأدوارهم في الانقضاض على الحكم.

 

توصلت النيابة لهذا الهدف، وسيدعم بالوقائع القطعية، والتي ثبتت بأدلة قانونية ناصعة منها اعترافاتهم في ظل ضمانات غير منقوصة، فقد اتفقت إدارتهم بإنشاء تنظيم ظاهره دعوي، وسموه دعوة الإصلاح، أو ما أرادوا أن يسموه ولكنه كيان ومجرم قانونا .

 

وبدؤوا بمخالبهم ينهشون في الوزارات، والأعمال التي يقومون بها من خلال الجماعة، فهم شيطان وعنكبوت وسرطان يسري في الأمة، ليعتلوا الحكم، فنظرة واعية لهذا الهيكل التنظيمي تدل على ذلك".

 

ثم عرض "وكيل النيابة المصري" الهيكل كمجلس إدارة ومجلس شورى الجماعة وعدد أرقام المتهمين في كل الهيكل، وعرض ما يختص به كل في قسمه، فدور المجلس الإداراي ومجلس الشورى، تشويه صورة الدولة خارجيا لإضعاف دورها وللضغط على الحكام فيها ليقبلوا الجماعة في الدولة، أما اللجنة الإعلامية الخارجية، فمهمتها التدريب على الالكترونيات والقنوات الفضائية للضغط على الدولة والاستقواء بغير وطنهم.

 

أسسوا لجنة حقوقية وتواصلوا مع الخارج حين استخدمت الدولة سلطتها في سحب جنسية أفرادها.

 

وفي تسلسل هرمي – كما تحكي النيابة – تم إنشاء لجنة " الحرية والعدالة" و " مكتب المناطق العامة والموارد البشرية"  يرفع الخطط من المناطق والأمور المالية، والأخطر من ذلك استقطاب الأعضاء الجدد.

 

و اللجنة التربوية: تشكيل الأسر لاستقطاب أفراد جدد.،لجنة التدريب: تأهيل قيادات للجماعة،لجنة العمل الاجتماعي و لجنة الحوار : التواصل مع أصحاب القرار للضغط عليهم لقبول أفرادهم، وتقريرهم للحكام و لجنة التعليم : اختراق المناطق التعليمية، واللجنة النسائية وتحتوي على لجان تنظيم تربوية، ولجنة إعلامية : لإبراز رموز التنظيم، ولجنة التدريب لتأهيلهم في أساليب إنشاء العلاقات واستقطابهم، واللجنة الإعلامية للتشهير بالدولة ولجنة الاستثمار : لزيادة الموارد المالية للجماعة و لجنة لمواجهة الأحداث الطارئة والمستجدة والاجتماعات السرية والتواصل مع تنظيم الإخوان في مصر لطلب العون والمساعدة، ولجنة مجالس الأعيان .

 

ثم قال وكيل النيابة :إن الأحكام ستصدر وفقا للأدلة القانونية، وإن النيابة ساقت المتهمين لمنصتكم، وتعلم المبادئ الراسخة التي تقومون بها، وأن الأحكام تقوم على الجزم واليقين وليس الظن، واليقين فيما رفع من بالأدلة، فيما لا يترك أثرا للشك وهي الاعترافات والإقرارت وتوفرت بها مقومات الاعتداء بها وتوفرت الأهلية وعن إرادة حرة خالية من العيوب، وما ادعوه في القاعة مما يمس صدق التحقيق ليس بصحيح.

 

وإن أحدهم في استجوابه رفض لعدم وجود محاميه وتم تأجيل استجوابه، وحين حضر المحامي رفض الكلام.

 

وهذه الاعترافات التي دونت، صدرت عن إرادة حرة وأهلية كاملة لا لبس فيها ولا غموض منصبة على الواقعة الإجرامية.

 

تقول النيابة : المتهم السادس: أنشأ مع رفاقه تنظيما يهدف إلى الاستيلاء على الحكم، وبذلك صدر اعترافه، وهو عضو في مجلس الشورى، وصاحب فكرة مشروع العلنية، وأدى البيعة مرتين لإنتاج أفراد أكثر ولاءا وأنهم وضعوا سرا هيكلا تنظيميا ودور كل منهم وأعضاء اللجان والتي تهدف لتحقيق الهدف الرئيسي ومنها وضع خطة أربع سنوات وتواصل مع الإخوان المسلمين ومتابعة المالية والمشاريع الجديدة، ومواجهة المشاكل الجديدة، مع الحكومة وكسب المناطق.. ثم ذكر وكيل النيابة أحمد غيث واعترافه، وأدوار اللجان.

 

ذكر وكيل النيابة المصري: " برنامج انطلاق وسباق ووثاب" وقال : أساسه التجنيد فهي جماعة تنتقي من ينضم لها ولا ينضم إليها أحد تلقائيا ، ذكر أيضا : الاتصال بالجاليات الموجودة بالدولة المنتسبة للتنظيم الأم والاهتمام بالمسلمين الجدد.

 

كذلك ذكر من التهم  : تشكيك المجتمع باستقلالية القضاء وتأليب الرأي العام على جهاز الأمن، مساعدة الإخوان في الخارج، وتأليب الرأي العام على الدولة، وضم الليبراليين والقوميين وطرح قضايا لإثارة الرأي العام بصورة مطالب، وحشد الخليجيين والعرب المنتمين للتنظيم، وإثارة قضية سحب الجنسيات، ومتابعة الشأن التعليمي في الدولة للضغط على أصحاب القرار لكسب تأييد للجماعة .

 

من التهم التي ذكرت هي الترويج لفكر التنظيم: يقول : الترويج لأفكار حسنة كواجهة، فالجانب الدعوي هو الجانب العلني أما الشق الثاني فهو العمل السري فهم يعملون على علنية الدعوة وسرية التنظيم، ويعملون على تحقيق أهداف مرحلية للوصول إلى التدخل في القرارات السيادية بالتأثير على قضية المسحوبة جنسياتهم، بالتواصل مع المؤسسات الحقوقية الخارجية فلماذا يخرجون للخارج ولا يلجؤون للدولة، كذلك أقر أحد الممتهمين أن التنظيم هو تدرج تلقائي للوصول إلى الحكم!

 

من تهمهم : نقل العمل التنظيم إلى عمل مؤسسي وأقر به المتهم 6 وهو صاحب مشروع العلنية .

 

-أقروا بالشركات المالية كعقار ومرسى وأعيان وعقارات في بلجيكا وغيرها.

 

– ادعوا بأن الدولة تضيق عليهم في وظائفهم وأجمعوا أنه لا بد من صياغة هذه العناصر على المسار الشعبي والتجمع الوطني وطرح مجموعة تساؤلات لإثارة الرأي العام، واستغلال قناة الجزيرة والخروج في مظاهرة في الإمارات أولا، ثم استفتاء في قناة الحوار" أبعاد خليجية"، واستخدام الاتحادات الطلابية.

 

-طلب من التنظيم تفصيلات عن مطالبهم وعملهم وأكدوا أنهم لو سنحت لهم الفرصة سيستغلونها في الاستيلاء على الحكم .

 

واستدل المستشار المصري بكلام الظفيري .

 

-يقول المستشار يعملون ذلك ويقولون بوجود الظلم أسوة بالربيع العربي وما سطرته الثورات في بلادها.

 

– خططوا وعملوا لخلق أفراد مؤهلين لمسك زمام الأمور وإن ملك السلطة يؤدي لامتلاك المال والتحكم وإقامة الخلافة الإسلامة.

 

– وبخصوص قولنا إن جنسيتهم هي التنظيم فأقروا أن تغيير المسمى من الإخوان المسلمين لدعوة الإصلاح كان غطاء ليتقبله الوطن، والشهود يثبتون ذلك .

 

– يقوم التنظيم بمحاولة عمل اعتصامات في الخارج ونشر انتهاكات ولديهم حساب يسمى "انتهاكات".

 

وقد ضبط أحمد غيث ومعه أحمد الزعابي وبحوزته "حافظة الكترونية" فيه الخطط واللجان والتواصل مع الخارج لاستدعاء سفراء الامارات في العالم لمحاسبتهم لإحاطتهم بتلك القضية، كحملة للضغط لإرجاع الجنسيات المسحوبة !!!

 

" تم عرض محتوى "الفلاش" ، وقالوا ما عرضناه هو دليل ناصع من اعتراف المتهم "6".

 

المتهم 47 اعترف بأن الهدف هو المشاركة في المجلس الوطني للوصول للسلطة كما حدث في مصر وتونس !

 

وتواصلوا مع عدة دول للتدخل بالوساطة في موضوع سحب الجنسيات، وقد تواصلوا بالبريد الالكتروني.

 

المتهم 44 اعترف أنه أقر بالجريمة التي يحاكمون بها وأنه مسؤول.

 

تم التخلص من الأوراق التي لديهم ووجدنا ملفات قد تم حذفها من الحاسوب، وأقروا التنسيق مع الخارج واللائحة المالية واللائحة الخاصة بالتنظيم النسائي، بعدها تم ذكر أهداف الجماعة ومنها أن يدرك الأفراد متغيرات الأحداث ويستوعبوا رسائل البنا.

 

وقد وجدنا لديهم ملفا به دعوة الإخوان والنشأة والهدف وغيرها.

 

·         أدلة الدعوى من البينة وشهادة شهود الإثبات :

 

-الشاهد الأول أكد أن هذا التنظيم يسعى للاستيلاء على الحكم ( تم عرض أقواله)

 

– تم سرد أقوال الشاهد الثاني.

 

-سرد أقوا الشاهد الثالث، والذي ذكر البعد المالي والشركات.

 

-سرد أقوال الشاه الرابع: الذي ذكر الواجهات واللجان.

 

تقول النيابة : هذه بينة من أقوال الشهود الشرفاء من أبناءالوطن وما أرادوا بها إلا وجه الله !!!

 

وقد تشابهت شهاداتهم مع اعترافات المتهمين، أما شهود النفي فقد كانت شهاداتهم آراء ولا يجوز أن تكون كذلك، وهي فاقدة لأي دليل يرد التهمة!!

 

ثم ذكر وكيل النيابة : أن الأوراق حفلت بالأدلة بعد فحص الأجهزة وكرر ماقاله سابقا من أنهم يسعون لإثارة الرأي العام وتأليبه وأنهم في ظاهرهم دعوة دينية وإصلاح ولكنهم في الباطن غير ذلك، فهم يتواصلون مع الخارج وأنهم يريدون أن يكون لهم موقع في الدولة وقوة، ويضيف: أي دعوة إصلاح وإصلاح هذه وهم يتواصلون مع الأجانب !!

 

ويضيف : إن التيار المتنامي تيار الإخوان وبعد سيطرة الإخوان على الدول، سيسبب ضغطا على الإمارات وسيصب هذا في مصلحة الإخوان.

 

جماعة الإصلاح يسرون لبعضهم البعض ويستفزون ضاحي خلفان ويألبون ضد جهاز الأمن، وأرادوا محاصرة جهاز الأمن.

 

وعملوا اجتماعات خارجية سرية وقد تمت مضاهاة أصواتهم فيها، وتطابقت وما ذكرناه غيض من فيض !!

 

تحدث الظنحاني :

 

أسفر فحص الأجهزة عن رسائل وايميلات ثبتت مشاركة المتهمين في برنامج أبعاد خليحية وإثارة قضايا سياسية واتهموا بهتانا التركيبة السكانية والبطالة !!

 

ومن خلال حساباتهم ومدوناتهم " متضامنون" و "المواطنون السبعة" عرضوا مواضيع ومقالات تضمنت اتهام وإثارة ضد الدولة مثل " جهاز الأمن في الإمارات يشن حملة مسعورة "!

 

وقد تم العثور على بعض الرسائل في البريد الالكتروني منها رسالة عن البرامج الحوارية وبعض الخطط التنفيذية، وجدول لأهداف 2012-2013.

 

واستندت على محاور عديدة تصب في إثارة وتأليب الرأي العام في الداخل والخارج على جهاز الأمن .

 

وقد استعرض الظنحاني عددا من هذه الرسائل التي قيل أنها تم العثور عليها في البريد الالكتروني .

 

ثم أردف قائلا: هل رأيتم كيف هان الوطن على هؤلاء حتى قاموا يشوهون صورته ويدعون أنهم دعوة إصلاح ،وأي إصلاح هذا !

 

ومن ثم قام بسرد أهم الأمور – على حد قوله – في كلام النيابة ، وقال سنتحدث الآن بالقوانين :

 

الأدلة التي ذكرناها يتحقق بها ما حدده المشرع الجنائي ويستوجب تطبيق المادة 180 و 117.

 

فالمادة " 180" تقول " يعاقب بالسجن المؤقت كل من أسس أو أنشأ أو نظم يعاقب بالسجن المؤقت كل من أنشاء أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة منظمة أو فرعا لإحداها تهدف إلى قلب نظام الحكم في الدولة أو إلى الترويج له متى كان استعمال القوة ملحوظا في ذلك .

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أو فرعا لإحداها أو اشترك فيها مع علمه بأغراضها .

ويعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسلم أو حصل مباشرة أو بالوساطة بأية طريقة كانت أموالا من أي نوع كان من شخص أو هيئة من خارج الدولة متى كان ذلك في سبيل الترويج لشيء مما نص عليه في هذه المادة"

 

فالركن المادي يتوفر وهو تجمع عدد من الأفراد يتكون منهم التنظيم، وعددهم يتحقق به التنظيم .

 

والأمر الآخر وهو ثبوت تصور تنظيمي معين، وقد ثبت أمامكم هيكل تنظيمي بلجانه وأدواره .

 

أما الركن المعنوي : فإن خطورتها البالغة على السلم وأمن المجتمع والذي يتحقق بمجرد قيام التنظيم ويعتمد على

 

1)     العلم بالتجمع المنظم، ولا عبره لمسمى جمعية أو دعوة وما شابه !

 

2)     ما ثبت يقتضي تحقق إرادة الجميع في المشاركة في تحقيق أهداف التنظيم .

 

·        خلاصة القوال أن تجريم الجماعة قائم على أن إنشاءهم له تعتبر جريمة أمنية ويكفي توافر العنصر المعنوي فكونه يعلم بغرض الجماعة وأن تتجه إرادته لتحقيق الغرض، وقد توافق هذا مع شهادة الشهود وما أقروا به.

 

وأضاف نطالب المحكمة :

 

1)     حل الجمعيات والهيئات والفروع ومصادرة النقود والأجهزة ومصادرة كل ما يدل على علاقته بهم.

 

2)     ولما كان ثابت بالأوراق أن هناك علاقة هذه الأملاك بالتنظيم.

 

3)      إن هؤلاء المتهمين خلت قلوبهم إلا من حب أنفسهم وهم انقلبوا على الوطن واستعانوا بالأجنبي وعملوا سرا وادعوا الدين والأخلاق ويرون انهم يستحقون الحكم ويجوزون الخروج على الحاكم، ويعدون المواطن بحاية أفضل، ويسحبون الأفراد في التنظيم ، هؤلاء أرادوا سرقة الوطن !!  بعد أن قضى الشرفاء زمنا في بنائها فلا تأخذكم بهم شفقة ولا رحمة فما شفقوا بالوطن والوضع يستدعي الحزم لذلك نطالب بتطبيق أقصى العقوبات عليهم .

 

بعدها رفع القاضي الجلسة .

 

مرافعات المعتقلين :

 

د. محمد الركن :

 

 الركن : وصلتني ورقة المرافعة متأخرة البارحة .

 

خالد الشيبة النعيمي :

 

خالد الشيبة ، نبهه القاضي ابتداء وقال :إن المرافعة الشفهية يجب أن تكون للمحامي ولكن نحن نتجاوز، فاحصر ماتقوله في الاتهام الذي يخصك .

 

خالد الشيبة : عرف بنفسه 61 سنة، بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية، وقال : أعلن ولائي لقيادة الدولة، وملتزم بأحكام الدستور ولا أجيز الخروج على دولتنا شرعا ولا عرفا.

 

شاركت بتأسيس عدد من المراكز منها هيئة الأعمال الخيرية والجمعة الإرشاد ومكتبة الشيبة وأشرف على المسابقات فيها ويحضر التكريم الشيخ حميد حاكم عجمان .

 

ويزيدني فخرا انتمائي لجمعية الإصلاح والتي تسعى لنشر الفضيلة ملتزمة بالدستور والتشريعات القانونية التي تستمد شرعيتها من كتاب الله .

 

ولكن للأسف بعد أن شاب الرأس ورق العظم، وبلغت من العمر عتيا وتواصلنا مع حكامنا، نتهم بالاستيلاء والذي ليس له مسوغ شرعي أو مادي ودعم بالتزوير .

 

فقد نسب إلي

 

1)     أنني أنشأت لجنة أمنية تخترق جهاز أمن الدولة وهذا غير صحيح .

 

2)     ذهابي لقناة الجزيرة والتحدث عن المسحوبة جنسياتهم واتهام الإمارت، وأنا لم أذهب للجزيرة .

 

3)     مشاركتي في أبعاد خليحية وأنا لم أشارك .

 

4)     نسب إلي اسم 38 اسم تأثر بدعوة الإصلاح ولم أذكرهم .

 

5)     تم ذكر أسماء الجمعية العمومية ولم أذكر الفلاسي في الجمعية .

 

6)     ذكر في التحقيق معي اسم عبدالرحمن بن صبيح ولم أذكره ولم أتحدث عن العمل الخيري.

 

7)     ذكر أني قلت أن " إحدى الموجودات " مسؤولة عن خمس لجان في تحقيقي وهذا غير صحيح، فأنا لم أقل ذلك ولا أعلم ما عملها.

 

8)      لم أذكر عبدالله عمران.

 

في الثبوت:

 

الشاهد عبدالله مراد، ذكر أن الدعوة أنشئت في 2010 وقد حضر هذا الشاهد معنا لقاء في 2003 مع الشيخ زايد وكان الشيخ يكلمنا باسمنا دعوة الإصلاح، فكيف يقول أنها أسست من 2010م.

 

أما ما تعرضت له من انتهاكات :

 

تكلموا عن رئاستي لعدة لجان وعضويتي في أخرى وأنا لست رئيسا ولا عضوا فيها .

 

أثبت القاضي حديثه، وطلب خالد الشيبة إثبات زيارته للشيخ زايد لكن القاضي رفض وقال أنها لا تزيد من الأمر شيئا .

 

د. علي حسين الحمادي :

 

          شكر على إتاحة الفرصة وذكر بإقامة العدل وعاقبة الظلم وقال:

 

أكرر ما قاله خالد الشيبة فأنكر هذه التهمة الظالمة كما أكرر ولائي لدولتي وقيادتي وأسأل الله تعالى أن يحفظ الدولة والقيادة.

 

وأؤكد أنني لم أُمكن من الدفاع عن نفسي وذلك لأسباب :

 

1)     بعد سنة وشهر لم ألتقي المحامي، فرد القاضي : سلمت المستندات ومكنت من حقوقك ، فرد علي الحمادي: مكنت لبضعة أيام .

 

2)     البينة لمن ادعى، فالنيابة وبعد خطبتها العصماء لا تقوم على بينة وتلا الآية " يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا " فهي تهم دون تلقي بينة .

 

3)     أنا شخصيا لم يصدر مني في تاريخ حياتي أي كلمة أو خطة أو قمت أو حتى فكرت بما يشير إلى نية التخطيط والعمل للاستيلاء على الحكم، وأنا لست نكرة في هذا الوطن بل حتى في العالم العربي، حتى في الصين وأمريكا ولي فوق 60 كتابا يبين فكري ودربت عشرات الآلاف منهم قيادات الدولة وحكام الإمارات فمن أراد أن يحاكمني ففكري موجود في التلفزيون والانترنت ومقالاتي والدورات أكثر من 30 سنة وأنا أتكلم، ومعظم القيادات الأمنية والداخلية لو سألتهم لقالوا  لك بأنني دربتهم، أريد كلمة واحدة تبين أني قمت بالتحريض والاستيلاء على الحكم .

 

4)     صدمت بكم التحريف الهائل في أدلة الثبوت وفي محضر تحقيقات النيابة، ولم أتوقع أن تقوم النيابة بعمل تسيء فيه للدولة ، فرد القاضي : لا يحق لك أن تسيء إلى النيابة، فقال الدكتور علي الحمادي : سأرد على الاتهام ولكن يؤلمني أن تترك للنيابة الوقت لتسيء إلينا بكلمات سيئة ولم يوقفهم أحد، فلتتهمنا بما شاءت ولكن لا تستخدم كلمات مخلة .

 

·        الفرق بين أدلة الثبوت والتحقيقات :

 

1)     يسألني سؤال فأقول وأنكر وغير صحيح ثم يكتب في أدلة الثبوت ( وقد أقر بكذ وكذا ).

 

2)     يقول أقر بالموارد المالية وجمع الصدقات والزكاة، والسؤال هو : ما قولك في أن التنظيم له مصادر مالية ، ويكون جوابي : الكلام غير صحيح والمعونة هي من وزارة الشؤون .

 

قال القاضي : التحقيقات واضحة فلا داعي ان تتكلم بها من منطلق عاطفي وتتألم من إيذائهم ، حقوقك محفوظة .

 

·        يكمل د. علي: بخصوص الانتهاكات :

 

–        تم اعتقالي ووضعي في تابوت في سيارة الجمس، ونردد الشهادة أحيانا.

 

–        عبدالمنعم كان في غاية اللطف في التحقيقات وسئلت 209 أسئلة ولم أقر بجميعها، والغريب أنيي وجدت تغيير ا في الأسئلة .

 

–        أنا كنت مدير وعضو في جمعية الإصلاح فأجد أنه غيرها إلى تنظيم .

 

–        سألني هل لجمعية الإصلاح عمل نسائي فأقول نعم توجد لجنة نسائية، فأفاجأ ب ( هل لجمعية الإصلاح مجلس تنظيم نسائي) .

 

–        وقد غير الكثير من الأسئلة والإجابات فقد أضاف كلمة التنظيم في سؤالي عن قناة حياتنا وهل هي لخدمة أهداف التنظيم، وهو لم يسألني هذا السؤال، وأقسم بالذي فطر السموات والأرض.

 

–        وكان يغير إجابتي أو أسالته فيما يخص الجمعية من جمعية الإصلاح إلى جماعة الإصلاح .

 

اتهمت على أساس 3 نظريات :

 

1)     المؤامرة: فكل أعمالي ينظر على أساس انها إساءة حتى لو كانت خدمة للوطن.

 

2)     التجيير: فكل عمل أقوم به يجّير للتنظيم فقالوا بأن قناة حياتنا للتنظيم وخدمته وهي قناة استشارية أسرية ولا يوجد فيها برنامج سياسي واحد.

 

مركز التدريب يتهم بأنه وضع للتنظيم وتلميع الدعوة، رغم أن من يدرب فيه منهم نصارى وغير دعاة وقد بدأت به من الصفر. وأنا أملكه وأديره، وآخذ على 3 ساعات 20 ألف، وأعد من أغلى المدربين ، وينسب أنه تابع للتنظيم بلا دليل واحد على ذلك .

 

طالب د. علي بإتاحة الفرصة له للتحدث عن الانتهاكات ولم يسمح له وقال القاضي ان المحامي سيتكفل بذلك .

 

عبدالسلام المرزوقي :

 

          يقول : أتعجب من  وقوفي هنا بعد سنوات عديدة من خدمة بلادي ولكن الله يقدر ما يشاء، وتلا الآية " يا أيها الذين أمنو إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا " ، وقال فلتعذرنا النيابة ففي المرافعة اتهام لذواتنا قبل أن يكون مجرد اتهام .

 

– دخلت الدعوة وعمري 13 سنة وأقسم بالله أنني لم أسمع فيها ما يسيء للحكام ، قاطعه القاضي: تحدث عن نفسك .

 

قال : أنا أتحدث عن نفسي فلم أتربى على الإساءة للدولة وأطلب أن تراجع تسجيلاتي ومشاركاتي التلفزيونية و الإذاعية وكل شيء فيها يؤكد على عدم منازعة الأمر لأهله وهذه عقيدتي.

 

– التقى بي الشيخ سلطان القاسمي بعد أن تم توقيفي عن الخطابة والكتابة، وقال: أدعي يوميا بعد الفجر أن يسكن الشارقة خيارها ويصف عنها شرارها وأنت خيارها وأنا احبك في الله.

 

– جهاز أمن الدولة حقق معي في 2008، ووجه إلى نفس الأسئلة ويقولون أننا لا نعلم عنهم إلا في 2010.

 

أما بخصوص تحقيقات النيابة :

 

للأسف لم أتوقع ان التحقيقات تأثرت بالانتهاكات، فأنا أعاني من 3 فقرات ديسك في الظهر، ويأمر الطبيب بعلاج طبيعي، وأصبحت 6 فقرات بسبب القيود، أذهب في السيارة 6 ساعات جالس وأدخل على النيابة، وأقسم أنني وقعت على التحقيقات دون أقرأ بسبب الإرهاق الشديد، وسألني هل شاركت في قناة الحوار، فقلت نعم عن موضوع الطلاق، فكتب : أقر بأن قناة الحوار تنشر فكر التنظيم.

 

عبدالسلام المرزوقي: أنا اطلعت على الأحراز : حرزي ذهب في 13/8، والتقرير صدر في 20/10، وقد استدعيت وأنا في الانفرادي ، وطلب مني الأرقام السرية، ولا يسمح لي برؤية المحقق ولا ما يوصله إلى جهازي، فمالذي أوصله لجهازي، ومن سمح له بفتح الحرز، وهل كان الحرز في أيدي أمينة وهل تم التلاعب فيه؟؟

 

وأضاف: أطلب تكفيلي : فلدي 3 أطفال توحد، أطالب بالكفالة والبراءة، فقد ازدادت حالة أطفالي سوءا، وأطلب إعادة ما أخذ مني.

 

أثبت القاضي طلبه وإنكاره للتهمة.

 

د. عيسى السويدي:

 

– من مواليد أبوظبي سنة 66، في بيت يبعد عن مقعدكم 600 متر، في أسرة تشرفت بخدمة الوطن، فأبي مستشار للشيخ زايد ، وأمي مرافقة لفاطمة، وأعرف بأنني مدير المنطقة التعليمية، وما كان عملي وأسرتي ركضا وراء مال او جاه، بل لرفعة هذا الوطن.

 

– عملت ل 60 ألف طالب، و5 آلاف معلم، حتى رسالتي في الدكتوراه كانت حول إصلاح التعليم في أبوظبي .

 

– وأسست المدارس النموذجية، وعملت بمتابعة من خليفة، وكان وليا للعهد وألتقيه مرتين في الشهر، واستطعت بدعم من خليفة بتأسيس المدارس النموذجية.

 

– وأنشأت مدرسة في الرعاية الاجتماعية، وأنشأت مدرسة في الرعاية التربوية، وأنشأت مدرسة في سجن الرزين الذي أنا فيه الآن.

 

– وأنا كنت أمينا عاما للهلال الأحمر، وبعد كل هذا الحب للوطن اتهم بالاستيلاء، والله أخجل أن أقول هذا الكلام، فأنا أخجل من مجرد التفكير به.

 

– جزء لا يتجزأ من عقيدتي التي سأقابل بها الله هي الولاء للحاكم.

 

– المرجفون المرتزقة الذين يجولون وهم كالشبكة العنكبوتية والخلايا السرطانية، ويتحركون بين الناس الآن!

 

– سألقى الله وحدي، وسأوجه بما ورد في التحقيقات: ولن أذكر التلفيقات لأنك ترفض.

 

– أما ورد في التحقيقات فالشركة العربية لتطوير التعليم والتي تم عرضها كأحد موارد الدعوة، وقد جاء في كشف النيابة أنها مملوكة للتنظيم، فهذا غير صحيح.

 

– التحقيق يتسم بعدم المهنية ولو لجؤوا إلى وزارة الاقتصاد لعلموا أنها ليست ملكي وأنني خارج البلاد منذ 3 سنوات.

 

– أقلقني الحديث عن المدارس فبها 500 طالب و400 طالب مواطن، وحوالي ألف أسرة، فكيف تصادر المدرسة ويخوف الأهل!

 

ذكرت النيابة أني أنشأت الشركة، والتقرير لم يبين من أنشأها ، وثقت في النيابة لكني أسحب ثقتي وأتمنى أن تتابع الأمر وأين ذهبت الأرباح رد القاضي : أنت مدير المدرسة، فرد د. عيسى : أنا رئيس مجلس الإدارة ، تعلمت درسا أن النيابة ليست دائما خصما شريفا، فقاطعه القاضي: غير مقبولة منك لا تنزلق.

 

سأل القاضي : تنظيم ام دعوة ام ماذا؟

 

رد د. عيسى : دعوة، أنا في مجلس الإدارة من 20 سنة، لم أسمع من واحد منهم لا سر ولا علن ولا تلميح ولا تصريح بكلمة عن الدولة وحكامها.

 

وختم عيسى السويدي كلامه: الحق وكل الحق كنت عاشقا لوطني ومحبا لحكامي ، واطلب تبرئتي من هذه التهمة.

 

أثبت القاضي إنكار التهم وقال هل تطلب شيء.

 

فقال د. عيسى : ذكرت طلب البراءة .

 

 عبالرحيم الزرعوني :

 

يقول أنه تفاجأ من التهمة، وينكرها، ويطلب البراءة.

 

يقول عبالرحيم : شهود الإثبات الذين قالوا تحرياتنا بدأت في 2010 وأن هذه الدعوة قامت بتغيير منهجها فهذا باطل، أنا أول واحد من دعوة الإصلاح سجنت في السجن السري وقبل زفافي بثلاث ساعات بتاريخ 19/7/1998م.

 

-وحققوا معي لمدة شهرين ونصف، 6 ساعات في اليوم الواحد ونفس الأسئلة، وخرجت فجأة لبيتي ولم أدان، ولم أعرض على المحكمة، وهذا ينفي أن الدعوة تشكلت في 2010.

 

-وأصر على أنها تأسست في 1974 وانضممت وأنا عمري 13 سنة وأنا عضو في الجمعية العمومية.

 

-ولم أسمع ولم ننوي ولم نقرر يوما الاستيلاء وقلت هذا في التحقيق وفي النيابة .

 

-وأنكرت ارتباطي بعمل سياسي، ولم تذكر النيابة إنكاري.

 

– ذكر أن كتاب دعوة الإصلاح والصادر في 2010 ، ينص على الولاء.

 

-وأما الرسائل الالكترونية، فكلنا أنكرناها، وثلاثة أرباع الادلة من هذا البريد الالكتروني.

 

-أين الركن المادي لهذه الجريمة وقد كنت منتبها أبحث عن دليل ولم أجد، أين الخطة الرباعية فلتعرضها النيابة لتعلم المحكمة، انه لا يوجد هدف يدعو للاستيلاء.

 

– أؤكد ان من قام بفك الأحراز أهل في تخصصهم ولكن الخبراء ليسوا ملمين بثقافة هذه القضية، فأنا صاحب الطرفة: ( غدا بن حارب) والتي تعني أني سأذهب للغداء في منزل بن حارب، وتم تفسيرها إلى " غدا بنحارب"

 

– صور الحج: أذهب سنويا وحرمت منه هذه السنة، وأخذت صور الحج من هاتفي المتحرك وقيل أنها لاجتماع، وهي جلسة من جلسات الحج وفي الخيم.

 

-أطالب بعدم الالتفات إلى أدلة الثبوت لأنها باطل في باطل .

 

-وفيما يخص المحضر الثاني :

 

-كنت في وضع لم يسمح لي بمراجعة المحضر ووقعت عليه، وفيه حشو، والسؤال في شيء والجواب في أمر آخر.

 

– وأنا أشكك فيها، ونجلس في التحقيق أمام شاشة يسمعني فيها المحقق مجموعة من التسجيلات وهي ممنوعة ولكني أسمعها ويقول لي أنتم طيبون ولكن أصحاب التسجيلات سيئون، يوهمونني بأن كل ما أقوله مسموع.

 

– هذه التحقيقات يتم سحبنا إليها منتصف الليالي، وفي هذا الوقت لا أعلم مكانا يعمل غير طوارئ المستشفى!.

 

– ثم نفى المعتقل الزرعوني بعض ما ورد في التحقيق الثاني وأنكره، وقال أطلب البراءة والنكفيل وأؤكد ولائي وليس لي هدف الاستيلاء، وقد أنهيت خدماتي الوظيفية في 98م .

 

– ورد على سؤال القاضي والمتعلق بقناة حياتنا بأنه يديرها، وهي تتبع ملكية خاصة لعلي الحمادي، ولم يخرج في القناة برنامج سياسي.

 

-سأله القاضي عن دوره في جمعية الإصلاح، قال أنا عضو جمعية عمومية، وأغلب وقتي خارج البلاد، وأضاف الزرعوني: وقد كان يُفتح محضر لشخص آخر ويكتب إجاباتي ويمسح إجاباته.

 

أثبت القاضي إنكاره للتهمة، وأثبت أنه مدير قناة حياتنا وعضو جمعية عمومية .

 

محمد عبدان النقبي:

 

-أنكر التهمة، وأنا بريء براءة الذئب من دم يوسف، وأثبت طاعتي وولائي وأستغرب هذه التهمة، ويشهد لي مجتمعي وأنا حاصل على تكريم حاكم الشارقة، وخريج امتياز " شريعة" وكرمني سلطان بن زايد .

 

-عملت في المدارس النموذجية، ثم في منطقة خورفكان، ومدير لمنطقة خورفكان الكشفية.

 

-أسند إلي العمل الطلابي، وأنا مشرف على أنشطة طلابية، وأزور نهيان أكثر من سنة وأطلعه على البرامج الشبابية وتبعثني الدولة في البرامج العالمية والتطوعية .

 

-لم يحكم علي في قضية أبدا، وألقي دروس في العزاء، وأمارس الدعوة سواء في التربية أو وزارة الأشغال أو غيرها.

 

-أقدم دليل براءتي : منذ 2006 وأنا في خورفكان ولست معلم ولا في الجامعة ولا لي تواصل مع الاتحاد في المناطق الطلابية فكيف أعمل على تجنيد الطلاب، ولم أحضر أي اجتماع مما تم ذكره، فقط اجتماعات مفوضية الكشافة.

 

-أنكرت علاقتي بالتنظيم، وأنا عضو في دعوة الإصلاح منذ 16 سنة، ولا لي علاقة بلجنة حقوقية ولا إعلامية فقط مشاركات دينية في الإذاعة .

 

-فحصت أجهزتي بعد يومين من اعتقالي، وذهبت للتحقيقات وتعرضت للانتهاكات التي تعلمونها، وعمل لي تحقيق واحد.

 

-تركت الكشافة بعد وفاة والدي للتفرغ لأسرتي الكبيرة.

 

– أطلب تكفيلي ويكفي عشرة أشهر في السنة .

 

– سأله القاضي هل تحضر اجتماعات مع طلبة، فرد النقبي:  أنا لست موظفا مع طلبة، أنا أعمل عملا طلابي بالكشافة بشكل رسمي إلى 2010م.

 

أثبت القاضي إنكاره للتهمة، وأثبت عضويته في جمعية الإصلاح، ويحضر لجنة العمل الطلابي بحكم عمله ولا علاقة له من قريب أو بعيد .

 

ابراهيم المرزوقي :

 

شكر على إتاحة الفرصة له بعد سنة ونصف من السجن، وقال أريد الحديث عن الانتهاكات لأنك وعدتني بالحديث بالأمس عنها.

 

قال له القاضي: تحدث بالتهمة.

 

المرزوقي: سحبت جنسيتي في 4/12/2011، وسجنت في 9/4/2012، وأنا مدرس تربية إسلامية في أبوظبي 16 سنة، والجميع يشهد بالكفاءة والتميز لي ، وهذا ليس مدحا لذاتي لكنه دفع للتهمة.

 

– فوجئت بسحب الجنسية.

 

-نشأت في أسرة متدينة حفظت القرآن، وأنا في خامس ابتدائي، ومسيرتي كطالب متميز، وعملت مدرس وشهاداتي مرتبطة بتخصصي، وكنت خطيبا للجمعة، ومنعت.

 

– كنت في نادي تراث الإمارات مدير برامج.

 

-أدرس الطبة على طاعة ولي الأمر، وطلابي وإدارتي يشهدون بل حتى الأجانب، الذين شاركوا في التدريس في ابوظبي يشهدون على ذلك.

 

– أثبت الطاعة والولاء.

 

– تعرضت لإيذاء طيلة سنة ونصف.

 

-أسال عن اجتماع 26/5 / 2012، وحضوري له وأنا مسجون في سجن الشهامة!

 

– التحريفات في أدلة الثبوت طلبت أن لا نوردها .

 

لكن عبدالمنعم ذكر في التحقيقات شيئا ثم ذكر عكسها ، فقد عرضوا الهيكل وأقررنا بأنه لا علم لنا بالهيكل، وفي أدلة الثبوت يقول بأني أقر بالهيكل والتنظيم .

 

–        لم أحضر اجتماعات في المنازل او المزارع، اجتمع في مكاني نادي تراث الإمارات ومؤسسة تربوية في أبوظبي، والمزرعة أذهب لها مع أهلي، وقد أكون حضرت دعوة أو مناسبة فيها . ولا أقر.

 

–        آلمني أنني تعرضت للتعذيب شهرا كاملا، حرمت من غطاء لفراشي 5 ليالي مع هواء بارد، من مكيف مركزي، يدعي العامل أنه لا يملك الجهاز، تغطيت بسجادة الصلاة فسحبوها، مني، خلعت قطعا من ملابسي، لأغطي رأسي فسحبوها عني، ضربت بآلة صلبة لأني مدرس، وجعلوني واقفا على قدمي ساعات طوال.

 

–        يحقق معي من الثانية عشرة ليلا ولفترة طويلة، أذهب خلالها للصلاة والحمام فقط .

 

–        صب الماء البارد على رأسي أثناء التحقيق، ويحضر لي أدوات التعذيب لكي أخاف، أمنع من النوم، ثم يأخذوني للتحقيق.

 

قاطعه القاضي : انتقل لشيء آخر.

 

اراهيم : منعت من الكرسي وأنا عندي مشكلة بالركبة، ومنعت من تغيير نظارتي وأخذوني في التابوت في الجمس7 ساعات أنتظر.. انتهى.

 

أحمد المطري:

 

بدأ مرافعته: اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق .

 

– طالب دراسات عليا دكتوراه في المياه.

 

– انكر التهمة، وأدين بالولاء لخليفة.

 

– كنت اعلم ان في الدنيا سبع عجائب وإذا بي أجد هنا إحداها.

 

– أكرمنا الله بهذا الدين، فأصبحنا دعاة انطلاقا من قوله " ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر"

 

– الفلاح يا قاضي فلاح هو في العمل الجماعي وليس الفردي، ومن هنا انتسبنا للدعوة، وأنا مدير الجمعية بأمر من الشيخ حمد الشرقي.

 

– في 94م تم حل مجلس الإدارة، وإحلال قيادة عسكرية لها.

 

– عملت معلم، ثم مدير ثم موجه إداري، أستخدم في عملي سيارتي ولم أستخدم سيارة الوزارة يوم واحد.

 

-ونقلت تعسفا لوزارة الزراعة، قابلني الرقباني وقال مدير مدرسة : أين أذهب بك؟

 

– طلبت إجازة دراسية فتخصصي علوم، ولكن لا أعلم في الزراعة وتربية المواشي/ من 2002 إلى 2010 والبعثة ترفض أمنيا ، وذهبت على حسابي.

 

– تم استدعائي وقالوا أنت تنشئ جماعات وهذا خطر، فشرحت لهم أنها جماعات مدرسية ثم نقلوني لوزارة الزراعة .

 

– كلفت في 2004-2007م ، مشررف على مشروع السدود، ومدير إدارة التصحر، وفي التهمة غلى الآن انا مدير مدرسة !!!

 

-حصلت على جوائز عديدة، وبعد هذه السنوات أوضع في السجن ، ويأتي والدي من الفجيرة وهو على كرسي للحضور ثم " بكى " .

 

– أنا عضو جمعية عمومية في جمعية الإصلاح وقد سجلوها بأنها إخوان مسلمين، وتم وضعي بأني عضو مجلس شورى .

 

– أوصلت للراحجي 10 آلاف من الوالد حجة بدل الغير، ثم يسألوني لمن أين ولماذا ؟ .

 

-أطلب العودة الآن ومع الوالد.

 

محمد عبدالرزاق الصديق:

 

-وجهت لي النيابة تهمة إنشاء تنظيم سري و تأسيس هيكل سري، وأنا أنكر كل هذا فأنا لا أعمل في السر، أنا أعمل في الوعظ، وقيامي بالدعوة هو من صميم نشأتي العائلية والدراسية والدعوية، وليس فيها شيء سري.

 

-أسرتي متدينة همها الدعوة، وأنا الأول على دفعتي في الثانوية، والأول في الجامعة والأعلى معدلا منذ افتتاحها، وإمام مسجد سكن الطلاب، وواعظ أول بوزارة العدل، والتحقت بكلية الشريعة كمعيد، والأول على دفعتي في جامعة السعودية للماجستير، وأعددت رسالة الدكتوراه للأزهر وباقي المناقشة.

 

– عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعضو رابطة الخليح لعلماء الشريعة، وعضو هيئات شرعية في بنوك إسلامية.

 

الاتهام: أنشطتي علنية بارزة، لم تظهر مني أي إشارة أو كلمة أهدف بها على الاستيلاء.

 

أدلة الثبوت تقول: أنني أقر أنني في التنظيم وهو قائم على فكر الإخوان، وفي الحقيقة نفيت ذلك .

 

–        وأرفق مذكرة تفصيلية بها كل الأخطاء.

 

–        – خدمت تطوعا وليس منة ولا تفضلا، بل رجاء الدار الآخرة، ومنذ 20 سنة، مورست علي تضييقات.

 

–        – أخرجت من جامعة الإمارات والشارقة، ومنعت من الخطابة والدروس، آلاء ابنتي منعت من العمل مع أنها متميزة، وقد هاجرت لقطر للعمل هناك بعد أن سدت الأبواب في وطنها، وكل أسرتي ممنوعة من العمل في أي مكان، وأبنائي يمنعون من أي منحة !

 

–        صبرت أكثر من 20 سنة " واصبر على ما أصابك" .

 

–        – صبرت حبا في وطني، فهل يتصور أن أهدف لقلب الحكم .

 

–        سحبت جنسيتي دون تحقيق أو تنبيه،  وكل بطاقاتنا، منعنا من العلاج ومن قيادة السيارات، وشنت علينا حملات إعلامية، تمس سمعتنا وسمعة أبنائنا.

 

–        توجهنا لكل المجالس والمؤسسات الحقوقية في الدولة، ولم يبق أمامنا إلا القضاء.

 

–        ورفعنا قضية لم تسجل منذ سنة.

 

–        وأثناء ذلك اتصلت بنا المؤسسات الحقوقية والإنسانية تسأل عن قضيتنا الغريبة، وأجبنا ولكن لم نكن كما ادعت النيابة أننا استقوينا بالأجنبي.

 

–        وعندما طلب منا السفر، وأخذ جنسية وجواز دولة أخرى، أو السجن، اخترنا السجن، حبا وعدم رغبة في التنازل عن بلادنا.

 

–        أنا أستاذ شريعة سُلِط علي شخص ضربني بيديه، وقال سأضربك وأدوس على بطنك ، قلت : لا إله إلا الله، قال : أنا لي رب غير ربك "مرتين" ، واستمر في ضربي ويقول أنتم حثالة المجتمع، وهذا فقط لأني كنت أصلي وأرفع صوتي بالأذان والذكر.

 

–        أطلب البراءة والإفراج.

 

عيسى معضد السري:  

 

-جعل الله فيك الفلاح، وجعل هجرتك للخير والحق والصلاح.

 

-تلا الآية " إن الله يدافع عن الذين آمنوا "

 

– شهادة عبدالله ابراهيم حيث شهد تحت القسم أنني أقول أن حكام الإمارات كملائكة، فأنا أصحح وأقوال أنهم آبائي ولا أرضى بغيرهم أبدا.

 

– أحب تراب أرضي، وأكملت 50 عاما مخضرما، عشت الاتحاد و ما قبله، عشت يوم لا كهرباء.

 

– حياتي صفحة بيضاء، وعنواني معروف، وتاريخي لا يستطيع أن ينكره إلا جاحد.

 

-عملت مدرس ثم مشرف إداري، ثم موجه ومدير إدارة توجيه تربوي، قمت بتأسيسها ولم تكن موجودة من قبل.

 

-مشرف على مشروع تنظيم التوجية وعملت مشروع التعليم الكندي، وأنا رئيس رابطة المعلمين في الخليج .

 

– عام التوطين في 2013 ، ومنذ أكثر من 10 سنوات استلمت التوطين وكان 18%، وأصبح بعد 4 سنوات في المناهج 80% وبعض المواد 100%.

 

-سميت ابني زايد تيمنا بالشيخ زايد بعد أسيوعين من وفاته.

 

-استلمت جمعية المعلمين مديونة، وتركتها قبل سنتين وميزانيتها مليونين.

 

– أنا مدرس تربية وطنية هل يعقل أن أخرج عن الوطنية، ومدير مدرسة أقف أمام العلم لسنوات هل يمكن أن أقف ضده.

 

-تهمتي لجنة التعليم واختراق جمعية المعلمين، وأنا مسجل أني رئيس الجمعية فكيف اخترقتها؟

 

– قيل أنني أنشأت مدارس خاصة للتنظيم وأنا لم أنشئ مدرسة واحدة، وقيل أنني اجتمع اجتماعات سرية فكيف يحدث ذلك وأنا رئيس الجمعية .

 

 -أخذني أخي ماجد لجمعية الإصلاح وأنا حدث ومنذ 40 سنة وأنا في هذه الدعوة فكيف تكون تأسست في 2010.

 

-والشاهد يقول أن جميع المتهمين يريدون قلب الحكم، وأنا أنفي ذلك وأقسم ، وأنا عضو مجلس تنفيذي وابن قبيلة ، فكيف أنقلب على نفسي؟

 

أثبت القاضي إنكاره، وقال إنه يثبت ولاءه لوطنه.

 

عبدالله الهاجري:

 

–        تم التحقيق معي 10 أيام لا أنام إلا أربع ساعات، ويتم إيقافي على رجل واحدة، وأعطى دقيقتين للاتصال، عذبت وضربت والمحقق يقول لي : دفع مفسدة كبرى بمفسدة صغرى ،ونحن فهمنا اللعبة، ونسقنا مع النائب العام، والنيابة وبنشوف الكميتي شو يسوي !!

 

–        تم تغييبي خمس شهور في سجن انفرادي، وإثبات وجودي في 24/12/2012.

 

–        ذكر الهاجري أن النيابة قالت أن ساحوه ذكر أنه ضمن الفريق الالكتروني وعندما راجع ماقاله ساحوه لم يجد ذلك.

 

–        فسأله القاضي: أنت ضمن الفريق الالكتروني، قال لا والله ولكن تم ضمي للقضية لتواجدي في تويتر، ولا دخل لي وأنا فوجئت بهذه التهمة.

 

–        سألني المحقق وقال: عيسى السري يقول أنك في الفريق الالكتروني، ولكن عيسى قال: أنني أكتب في تويتر ولم يقل أنا في الفريق.

 

أثبت القاضي إنكاره وأثبت قوله أن أقوال المتهمين غير صحيحة.

 

راشد الركن:

 

-قذفتني النيابة بصورة منافق، لأن الآية التي ذكرتها نزلت في المنافقين.

 

-حالتي مشابهة لحالة عبدالله الهاجري، والقاعدة القانونية تقول: ما بني على باطل فهو باطل .

 

-طريقة النيابة في القبض علي بعد23/12، ويعد قبض خمس شهور، حقق معي عبدالمنعم بطريقة سمحة لكن تفاجأت في أدلة الثبوت وعندما راجعت تهمتي : الفريق الالكتروني.

 

-وقد وضعت فقط لأدخل في القضية وهذا عيب!

 

-12/12/2012، تم سؤال اثنين من المتهمين عن دوري ودور عبدالله، وعيسى السري قال : موجود في تويتر ويكتب مواضيع دعوية، اما العطر فلا يعلم عني شيئا.

 

– أنا مسجون تسعة أشهر ونصف لمجرد ظنون.

 

أثبت القاضي: إنكاره لما في الأوراق ولم يقم بأي عمل.

 

راشد : أريد إثبات لوجودي عند حهاز الامن خمسة شهور، وهو مطلوب لجهة عملي. أريد ما يثبت أني موجود من 16/7/2012.

 

رد القاضي : لك هذا في حال تم تكفيلك.

 

مصبح الرميثي:

 

–        أنا أنكر التهمة أني استوليت على الحكم .

 

رد القاضي : لم يقولوا استوليت ولكن يرغب بالاستيلاء.

 

مصبح : التحقيق لم يكن حرا أو نزيها ولا بضمانات غير منقوصة، وتم أخذي للنيابة مقيدا معصوب العينين، وأنا صائم في رمضان، وتم عرضي للتحقيق، وأنا في حالة نفسية غير طبيعية ، ولا أعلم على ماذا وقعت فإرادتي لم تكن حرة ولا ضمانات.

 

0 تمت إهانتي، وعوملت معاملة سيئة من قبل النيابة فيكف أقبل التحقيق.

 

-قبل المحكمة، طلبت مقابلة المحامي ولم أمكن، والنيابة ذكرت أن المتهم طلب تمكينه من مقابلة المحامي، وتم تمكينه ولكنه رفض، ولما حضر المحامي، رفض طلبي أن ألتقي به قبل التحقيق، ولم أٌمكن من ذلك، وقالوا أنه عندما مُكن رفض، وأنا رفضت لأنهم لم يعطوني حقي بالجلوس مع المحامي.

 

– وهناك تلفيق كبير فالنيابة ذكرت أنني رفضت التحقيق في حين ورد في مذكرة الاتهام صفحة ونصف فكيف جاءت الصفحة ونصف، وأنا قد رفضت التحقيق أساسا.

 

رد القاضي: صفحة ونصف وأنت لم تتحدث فكيف إذا تحدثت!

 

مصبح : أريد الأحراز، والتعويض والإفراج، والكفالة والبراءة.

 

القاضي: إذا كان ليس لك دخل، فكيف أنت موجود في التسجيلات والاجتماعات.

 

مصبح: قلت لكم أنني لا أتذكر هذه الاجتماعات وأنكرت مطابقة الأصوات .

 

 

 

 

 

في نهاية الجلسة أخذ القاضي أسماء من سيقدم المرافعة ليوم الاثنين 13-5-2013.