أكد سياسيون أردنيون وفلسطينيون أن الاتفاق الاردني الفلسطيني حول وصاية الهاشميين على الاماكن المقدسة في القدس، هو في عمقه حماية القدس من عملية التهويد المبرمج من قبل اسرائيل.وجاءت اراء هؤلاء السياسيين في ندوة الكترونية نظمها مركز الدراسات العربي الاوروبي ومقره باريس، حول ما هي أبعاد تفويض الأردن بالإشراف على الأماكن الدينية في القدس.وقال الدكتور عدنان بدران رئيس الوزراء الاسبق، إن موضوع الحرم القدسي يعود إلى العام 1924 في حكم الشريف حسين بن علي، وذلك حين جاءه مقدسيون فلسطينيون يطالبون في ذلك الوقت من الشريف بسبب سلالته الهاشمية أن يتولى حراسة ورعايته للاماكن المقدس، والتي كانت تسمى انذاك الوقفية.وأشار بدران إلى "أن رعاية الأماكن المقدسة لا تقتصر على الاماكن الاسلامية، بل الاماكن المسيحية أيضاً، وما حصل في الاتفاقية التي جرت بين الملك عبد الله الثاني والرئيس محمود عباس هو تجديد الوقفية.ونوه بدران إلى انه حتى في اتفاقية وادي عربة تمت بموافقة الرئيس الراحل ياسر عرفات، مؤكدا أن ما جرى مؤخرا هو تكريس لوصاية الهاشميين على الاماكن المقدسة وليس شئ جديد.وشدد بدران على أن هدف الهاشميين هي الرعاية الدينية في الضفة الغربية لحماية الاماكن المقدسة من التهويد من خلال استخدام الاتفاقية دوليا لعدم تشويه معالمها تحت بند وقف الحفريات للحافظ على هويتها الاسلامية.من جهته، قال عدنان ابو عودة، رئيس الديوان الملكي الاسبق، إن التفويض في معاهدة السلام بين اسرائيل والاردن موجود، ولكن الجديد هو أن منظمة التحرير اعطت التفويض، بمعنى ان التفويض في اتفاقية وادي عربة تم بدون الوجود الفلسطيني، وموافقة منظمة التحرير جاءت في الوقت الذي تسرّع فيه إسرائيل من عملية تهويد القدس.وأشار إلى أن عمليات التهويد لها أشكال وأبعاد مختلفة، اولها البعد السكاني من خلال هدم البيوت، ومنها فرض الضرائب على السكان لاجل ممارسة الضغوط عليهم، وثانيا البعد المعماري بحيث تنشأ اسرائيل وتغير في اماكن بحجة الطرق وهي قريبة ومتعلقة بباب المغاربة.وذكر أن التفويض للمسجد الاقصى، وحسب الاتفاق في وادي عربة هو مساحته 144 دونما مع قبة الصخرة وهذه مسؤولية تعني الاوقاف الاردنية ولها دخل في بعض الممتلكات التابعة للمسجد.في المقابل قال الدكتور كامل أبو جابر مدير المعهد الملكي للدراسات الدينية، أن أكثر ما لفت نظره في الاتفاقية بين الاردنيين والفلسطينيين ان الملك عبدالله الثاني اصبح خادم الحرم المقدسي.وأشار "إلى أنه يرى لهذا الأمر أبعاداً دينية عميقة جداً، لان استعمال خادم الحرم المقدسي شيء جديد، واعتقد المقصود التأكيد على الدور الديني للمملكة الاردنية الهاشمية، و لا أعتقد انه يشكل حساسية للمملكة العربية السعودية، لان الهدف هنا مخاطبة الامة الاسلامية وإعطاء العالم اهمية قدسية المسجد الاقصى وقبة الصخرة".ونوه أبو جابر إلى ان الاتفاقية عادت الى قانون 1958 والتي تتعلق بالمسيحية الارذكوسية، والجديد هنا اعتقد انها رسالة للعالم على الدور الاردني للمحافظة المقدسات المسيحية ولها ابعاد من خلال التذكير ان للمسيحيين ارض ومقدسات في المنطقة بحاجة الى الحماية من اسرائيل.من جانبه، أكد البرلماني الاردني الاسبق حمادة فراعنة "أن لا معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية حمت القدس، ولا الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي كذلك، ومن هنا يبرز السؤال إذن لماذا جرى الاتفاق بين عمان ورام الله، طالما أن كليهما أخفق في استعادة القدس أو حمايتها؟" .وقال فراعنة "إنها محاولة من الطرفين، كي يوحدا جهودهما، وكي يدفعا قضية القدس لمزيد من الاهتمام بعد أن قال نتنياهو إن قضيتي القدس واللاجئين ليستا على جدول المفاوضات، وبعد فشل العرب من بعد قمة سرت الليبية في توفير ما هو مطلوب أو تنفيذ ما وعدوا به نحو القدس، فجاءت قمة الدوحة والمبادرة القطرية لعلها تضفي جديداً في الالتزام ".
