قالت فيه: إن نظام الرئيس، روبرت موجابي، واجه لسنوات انتقادات لاذعة بسبب سجله في مجال حقوق الإنسان والاستيلاء على المزارع التي يملكها الأوروبيون والقمع السياسي، مضيفة أن العقوبات الدولية على زيمبابوي ركزت على الجماعة المقربة من موجابي وعلى أبرز نشاط اقتصادي تمارسه، وهو صناعة الألماس لأنها تدر موارد كبيرة تستخدم، كما تشير التقارير في تمويل الحزب الحاكم والأجهزة الأمنية.
وتضيف الصحيفة أن زيمبابوي، التي اكتشفت قبل خمس سنوات طريقا إلى الأسواق العالمية وهو تصدير ألماسها إلى إمارة دبي المعروفة بارتياد أسواق جديدة ورغبتها في التعامل مع مختلف الأنظمة، أصبحت ممرا لتصدير خام ألماس زيمبابوي بطريقة قانونية.
وتشير أحدث الإحصائيات إلى أن دبي استوردت ألماسا من زيمبابوي بلغت قيمته 408 ملايين دولار في عام 2011.
ويقول معارضون: إن العائدات المتأتية من مناجم الألماس في زيمابوي، التي تخضع لسيطرة الجيش الموالي للرئيس موجابي، تحول إلى الأجهزة الأمنية المتهمة مرارا بانتهاك حقوق الإنسان.
ويقول وزير المناجم في حكومة زيمباوي أوبرت مبوفو: إن العقوبات هي "الإجراءات التي يطبقها المستعمرون السابقون والتي تمليها دواعي سياسية".
وتصدر الأحجار الكريمة الخام التي تصل إلى دبي إلى مركز التصنيع في الهند بهدف صقلها. وتشمل وجهات هذه الأحجار بلجيكا والصين وتايلاند.
وقال أحد المراقين الدوليين: إن "دبي مهمة لأنها غير مشمولة بالعقوبات الدولية، ولهذا فهي طريق سهل لتصدير الألماس حتى تتجنب زيمبابوي هذه القيود".
