بعد الإعلان عن استعداد السلطات لحفر قناة مائية في المنطقة الحدودية مع بهدف حصار، كشفت مصادر سعودية مطلعة عن تفاصيل المشروع، مشيرة إلى أن المنطقة الفاصلة بين والسعودية ستكون قاعدة عسكرية ومكبا للنفايات النووية الإماراتية، وفقا لما كشفته حسابات إخبارية سعودية شهيرة.

 

ووفقا لما ذكرته المصادر، فقد تم إصدار توجيهات بإخلاء منفذ سلوى الحدودي (البري والوحيد) مع قطر من قطاعَي الجوازات والجمارك بالمنفذ، على أن يتولى حرس الحدود السعودي إدارة المنطقة بالكامل.

 

وقالت المصادر التي تحدثت لصحيفة “سبق” السعودية، بأن المنطقة الفاصلة بين المزمع انشاؤها والحدود القطرية ستشهد إقامة قاعدة عسكرية  بينما سيتم تحويل الجزء المتبقي إلى مدفن نفايات للمفاعل النووي السعودي الذي تخطط السعودية لإنشائه، فيما سيكون محيط المفاعل النووي الإماراتي ومدفنه في أقصى نقطة على الحدود الإماراتية القريبة من قطر.

 

وأوضحت المصادر أنه من المقرر أن يموَّل مشروع القناة بالكامل من جهات سعودية وإماراتية استثمارية من القطاع الخاص، على أن تكون السيادة سعودية كاملة، فيما ستتولى شركات مصرية رائدة في مجال الحفر مهام حفر القناة المائية؛ وذلك رغبة من “التحالف الاستثماري” المنفِّذ للمشروع في الاستفادة من الخبرات المصرية في حفر قناة السويس.

 

يشار إلى أنه وبهدف تشديد الحصار على قطر وبعد أن بائت كل المحاولات السعودية والإماراتية السابقة بالفشل في تركيعها، أعلن تحالف استثماري قبل أيام مشروعًا سياحيًّا متكاملاً، يتمثل في شق قناة بحرية على طول الحدود مع قطر، ينفذه تحالف استثماري من القطاع الخاص، يضم شركات في هذا الحقل. وسيتمثل المشروع في شق قناة بحرية، تبدأ من سلوى إلى خور العديد.