في محاولته للهجوم على وتوعده بأن تتحول إلى جزيرة على غرار المحتلة من قبل إيران، قال الكاتب السعودي في تعليقه على الانباء المتواردة حول عزم إنشاء تهدف لمحاصرة ، بأن هذا هو مصير الدول عندما “يحكمها الحمقى والمغفلون”، مما يعني اشتمال الوصف على حكام الإمارات.

 

وقال آل الشيخ” في تدوينة له عبر حسابه في “تويتر” رصدتها “وطن”:” حولت دويلة قطر الى جزيرة تحيط بها المياه من كل جانب وهذا تغير جغرافي له الكثير من الابعاد فقطر الان عمليا لا تختلف عن جزيرة طنب الكبرى المحتلة من قبل الفرس، وهذه مآلات الدول عندما يحكمها الحمقى والمغفلون ومن لا يقدرون الامور حق قدرها.. #قناه_سلوي_البحريه”.

وكانت وسائل إعلام سعودية قد كشفت عن خطوة تتجه لتنفيذها الحكومة، بالاتفاق مع شركات استثمارية، تهدف إلى تعزيز الحصار على قطر.

 

ووفقا لصحيفة “سبق”، فإن المشروع يهدف بالمقام الأول إلى تحويل دولة قطر إلى جزيرة، وذلك بقطع حدودها البرية مع السعودية؛ عبر شق قناة مائية.

 

وقالت “سبق” إن هذا المشروع “السياحي” من المتوقع أن يتم إكمال تنفيذه خلال 12 شهرا فقط، في حال حصل على الموافقات اللازمة، مشيرة إلى أنه يضم 9 شركات استثمارية.

 

ووفقا للخطة المرسومة، فإن شق القناة البحرية يبدأ من سلوى إلى خور العديد، بحيث يكون امتداد الساحل الشرقي للسعودية كاملا، وغير منقطع، باعتبار أن الحدود مع قطر، البالغة 60 كم، هي الجزء البري الوحيد الذي يقطع هذا الامتداد، “ما يعيق التجارة البينية، وخطط التطوير السياحي للمنطقة ذات الحيوية؛ كونها مركز ربط لدول الخليج العربية”، وفقا لـ”سبق”.

 

ورغم تأكيد الصحيفة، وإعلاميين سعوديين بأن الهدف من هذا المشروع هو تعزيز حصار “قطر”، نقلت “سبق” عن المسؤولين عنه، قولهم إن اختيار هذه المنطقة يأتي لحيويتها، وطبيعة رملها الخالي من أي عوائق، إضافة إلى أن القناة لا تمر على قرى سكنية أو مناطق زراعية.

 

وأوضحت الخطة المرسومة للقناة البحرية أنه سيتم ربطها بين سلوى وخور العديد بعرض 200 متر، وعمق من 15 إلى 20 مترا، فيما يكون طولها نحو 60 كم، لتتمكن من استيعاب السفن التي لا يزيد عرضها عن 33 مترا.

 

وحول التكلفة المالية للمشروع، قالت “سبق” إنه يتوقع أن تكون الكلفة المبدئية 2.8 مليار ريال

 

وتقدر التكلفة مبدئيا بـ2.8 مليار ريال تقريبا (747 مليون دولار).

 

ويأمل القائمون على المشروع ببناء منتجعات على طول الشاطئ الجديد عبارة عن وحدات منفصلة تضمن شواطئ خاصة لكل منتجع، إضافة إلى خمسة فنادق رئيسية، أحدها في سلوى، والثاني في “سكك”، والثالث في خور العديد، واثنان في رأس أبو قميص.

 

وفيما يخص الموانئ، فبالإضافة إلى ميناء رأس أبو قميص، ينشأ ميناء في سلوى، وآخر في عقلة الزوايد. كما يتضمن المشروع مرافئ على الجانبين من القناة للرياضات البحرية واليخوت، ومراسي لسفن الركاب السياحية.

 

وقالت “سبق” إنه ومن ضمن النشاطات المجدولة “إنشاء شركتين للرحلات البحرية، سواء بين دول الخليج، أو الواقعة على المحيط الهندي. كما تم تخصيص منطقة حرة للتبادل التجاري”.

 

فوائد المشروع، بحسب ما نقلت “سبق”، هو “التنشيط السياحي، وتشجيع الصيد المقنن، وتخفيف درجة الحرارة، وصد العواصف الرملية، وتثبيت التربة الصحراوية”.

 

ونوهت “سبق” إلى أن هذه القناة لن تمحو الحدود البرية مع قطر بشكل تام، إلا أن المنطقة الترابية المتبقية ستكون عسكرية للحماية والرقابة، وأضافت: “ومع أن المدى المقترح هو كيلو متر، إلا أنه سيتم عرض ذلك على الجهات ذات الصلة، مثل وزارة الدفاع وحرس الحدود؛ لتحديد المساحات الآمنة واللازمة”.