اختار موقع “هيسبريس” المغربي، المستقل، أن يقدم لجمهوره “كذبة أبريل” هذا العام بخبر عنوانه “المغرب يقرر الإخصاء الجراحي للمغتصبين وإنهاء حياتهم الجنسية”.
وأضاف الموقع أن توالي حالات الاغتصاب ومحاولات هتك العرض علانية في الشارع العام أو في الأماكن المظلمة؛ دفع الحكومة التي يقودها سعد الدين العثماني إلى وضع قانون مستعجل تنص بنوده على الإخصاء الجراحي للمغتصبين واستئصال خصياتهم نهائيا، أو حقنهم بهرمون يقضي على رغباتهم الجنسية.
واختار الموقع هذا الخبر الكاذب بعدما انتشرت في المغرب دعوات واسعة النطاق لإنزال أقصى عقوبة بمغتصبي النساء ولاسيما القاصرات. ومن بين هذه العقوبات دعا البعض إلى “إخصاء” هؤلاء.
وجاءت هذه الدعوات بعد انتشار شريط فيديو سجله شاب لرفيقه وهو يحاول اغتصاب فتاة قاصر في مدينة بوشان وسط المغرب. وقد تم اعتقال الشاب المعتدي ومصور الفيديو من قبل السلطات.
وتكهن موقع “هيسبريس” أن المغرب بهذا القانون الجديد يمكن أن ينضم إلى بلدان عدة اختارت الإخصاء لوضع حد للمغامرات الجنسية المشينة للمغتصبين، ووقف عمليات التحرش في الشوارع، حسب ما ذكره الموقع.
وأضاف الموقع أن الحكومة بإقرار القانون تكون قد خضعت للمطالبات الجماهيرية والعديد من “الأصوات الحقوقية” بإخصاء المعتدين جنسيا ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر، بالنظر إلى أن القوانين الموجودة حاليا في القانون الجنائي لم توقف تفشي ظاهرة اغتصاب المغربيات وحتى القاصرات منهن، بحسب الموقع.
وأنهى خبره بالقول إن المغتصبين أو الذين يخططون للاغتصاب في المغرب قد يفزعون من هذا القانون الجديد، وإن النشطاء المدافعين عن حقوق الأطفال والقاصرات قد يبتهجون، لكن ليس الآن على أقل تقدير، فليس هناك قانون من هذا النوع بعد، ما دام الخبر يدخل في تسلية “هزل كالجد وجد كالهزل”، ترتبط بفاتح أبريل المعروف بكذباته السمجة أحيانا، والطريفة أحيانا أخرى.
أنا أدعو من هذا الموقع الكريم دول العالم الإسلامي أن تنزل اقصى العقوبات بحق كل وغد وتافه ممن ينتسب لأمة الإسلام ويرتكب حماقات وخطيئة الإعتداء والإغتصاب أدعو الى انزال العقوبة الرادعة وهي عبارة عن ثلاثة إجراءات أولا إزالة العضو الخبيث الذي يستعمله هذا السافل ضد الحرمات والأطفال أولا وثانيا إخصاء الجاني وإزالة خصيتيه ومكان توالد الخصوبة وثالثا الزام الجاني او من يرعاه من أولياء امر او ما شابه الزامهم بالتعويضات للمجني عليهم وكذلك دفع تكاليف عمليات الازالة والاخصاء والغرامات المختلفة وبعد ذلك حبس الفاعل مدة لا تنقص عن عشرين سنة بالتمام والكمال وان عاد فالاعدام شنقا حتى الموت حتى يكون عبرة لمن يعتبر
جبران من المستحيل تطبيق أي قانون ضد الاغتصاب في بلد يعرف الداني و القاصي بان اقتصاده السياحي يعتمد شبه كلي على الجنس و الدعارة و الشواذ. المغرب اصبح من الجهات العالمية لسياحة الجنس حتى مع القاصرات و القاصرين. بمعرفة أمير المؤمنين ابو سلاسل.