في صفعة جديدة لدول الحصار وخاصة التي تسعى للسيطرة على جميع المنافذ البحرية بالمنطقة، عقدت الحكومة القطرية جديدة مع للاستثمار في ” التي خصصها السودان لتركيا في صفقة قبل فترة كي تتولى إعادة تأهيلها وإدارتها لفترة زمنية غير محددة.

 

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن خلال زيارته الأخيرة إلى الخرطوم، أن السودان خصص جزيرة سواكن الواقعة في البحر الأحمر شرقي السودان لتركيا كي تتولى إعادة تأهيلها وإدارتها لفترة زمنية لم يحددها.

 

ووفقا لما نقلته صحيفة “الشرق” القطرية، فقد اجتمع صباح اليوم، الثلاثاء، جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات القطري مع مكاوي محمد عوض وزير النقل والطرق والجسور السوداني، في ولاية البحر الأحمر.

 

ووقع الجانبان محضر اجتماع اللجنة المشتركة لإعادة تأهيل وإدارة سواكن، وبحث بحث سبل تطوير تجارة العبور لدول الجوار وتنمية التجارة بالمنطقة الحرة بالميناء وإنشاء البنية التحتية الخاصة به بما يعزز العمليات التشغيلية الخاصة به ليصبح البوابة التجارية الرئيسية في المنطقة.

 

وقال الوزير القطري إن ميناء سواكن به ميزات تفضيلية ويدعم الصادرات بشكل كبير خاصة اقتصادات المنطقة الأفريقية، موضحا أهميته وموقعه الاستراتيجي والحيوي، ومروره بطريق الحرير، وتميزه كنقطة التقاء مهمة جدا للتصدير وخاصة لدول الجوار، بما يجعل منه قيمة مضافة للاقتصاد.

 

وأوضح أنه سيتم اعتبارا من أبريل المقبل فتح خط بحري بين ميناء حمد وميناء سواكن، مؤكدا أن محضر اجتماع اللجنة المشتركة يشمل تعاونا قويا في المجال الاقتصادي بما يحقق المصلحة المشتركة بين البلدين الشقيقين.

 

وبحسب الصحيفة أكد مكاوي محمد عوض، أن العمل مع القطريين بدأ في العام 2016 لإنشاء ميناء في سواكن.

 

وأشار الوزير إلى وجود مباحثات مع الجانب القطري بخصوص تطوير ميناء بورتسودان، وقال إن الدراسات الفنية المتعلقة بالمشروع آنف الذكر تجري على قدم وساق وإنه سيتم التحديد في وقت لاحق لتوقيع العقود النهائية.

 

ولا يعرف حتى الآن ما إذا كان البلدان ( وتركيا) سيتوليان تطوير الميناء معا أم أن هي التي ستتولى ذلك دون .