وطن –  عمان – كتب : محرر الشؤون الأردنية – عشية مطالبة رئيس مجلس الوزراء الأردنيين التضحية من اجل الوطن من خفض الاستهلاك وصولاً لضبط الإنفاق لتخطي المشهد الاقتصادي السائد في المملكة، اقر رئيس مجلس النواب الأردني قائمة تعيينات لمدراء ومستشارين ورؤساء أقسام وتنقلات في ابرز مفاصل المؤسسة البرلمانية.

 

واقر الطراونة  تعيين وتنقلات ” 17 ” مديراً ومستشار ورؤساء للأقسام في المجلس إلى جانب استحداث مسميات ثلاثة مديريات و مواقع استشارية بغية ضمان تمرير قائمة التعيين دون إتباع الأسس القانونية المفترضة ، عقب مخاطبته أمين عام المجلس فراس العدوان.

 

مطلعون وصفوا قائمة تعيينات الطراونة المخالفة بمثابة إحكام الرجل سيطرته على ابرز مفاصل المؤسسة البرلمانية ، ضارباً التوجه الحكومي عرض الحائط ، إلى جانب تجاهل قرار مجلس الوزراء المقر آلية تنظيم التعيينات والترفيع للوظائف القيادية.

 

ويسود الشارع الأردني النقابي الحزبي الشعبي حالة من التذمر على قرارات اقتصادية فرضتها حكومة  هاني الملقي ، من خلال فرض المزيد من الضرائب على السلع والخدمات  وإلغاء الدعم الحكومي لغالبية السلع الغذائية الرئيسية  ، بزعم خفض الدين العام الذي تخطى الـ 36 مليار دولار.

 

ويواجه الطراونة الذي يدير دفة رئاسة مجلس النواب الأردني السابع والثامن عشر على التوالي انتقاد عدد من أعضاء المؤسسة الرقابية التشريعية، على خلفية قائمة تعيين 50 موظفاً على مبدأ المحاصصة النيابية لمجموعة من النواب وآخرين من قواعدهم الشعبية ، اقر ديوان الخدمة المدنية صاحب الولاية لقوائم التعيين ورئاسة الوزراء وديوان التشريع والرأي بعدم قانونيها ، الى جانب رفضها من قبل المكتب الدائم قبل ان يرضخوا لقرار رئيس المجلس ” المنفرد” ، فسر تمريرها رغم مخالفتها  مغازلة مطبخ القرار لرئيس مجلس النواب.

 

وكان مجلس الوزراء أقر نهاية 2012 آلية ناظمة لعملية الاختيار والتعيين والترفيع إلى القيادية العليا، لتشكل مرجعية تحكم عملية التعيين في المناصب العليا.