هذه هي الدولة التي تقف وراء طرد الإمارات من الموانئ الإفريقية

في أعقاب طرد الإمارات وممثلها شرك “دبي العالمية للموانئ” من جيبوتي وأرض الصومال، نشر موقع “شؤون عربية” تقريرا كشف فيه عن اسم الدولة التي ستقضي تماما على الإمارات وتقف خلف طردها من الموانئ الأفريقية.

 

ووفقا للتقرير المصور الذي رصدته “وطن”، فقد أطلقت الصين مؤخرا مشروعا اقتصاديا اسمته “الحزام والنار” و”طريق الحرير الصيني”، مؤكدا بان هذا المشروع له وجهان أحدهما بري والآخر بحري.

 

وأكد التقرير بأن الصومال تقع ضمن المجال البحري للمشروع كون منطقة باب المندب كانت مهد طريق الحرير القديم الذي كان يربط بين قارات العالم القديم.

 

وأكد التقرير بان الصين بدأت في تنفيذ مشروعها هذا من خلال استئجار ميناء جوادر الباكستاني لمدة 40 عاما، موضحا التقرير بان هذا الميناء سينهي حياة ميناء دبي وميناء جبل علي في الإمارات، مشيرا إلى أن تأثيراته هذا الميناء بدأت تؤثر على مينائي الإمارات الشهيرين.

 

وأشار الفيديو إلى أن الإمارات والهند من أكبر معارضي المشروع الصيني، مؤكدا بان الهند ضد الفكرة أيضا، لافتا إلى ان الإمارات سارعت إلى للعب في الوقت بدل الضائع واستأجرت عددا من الموانئ الأفريقية لمدد زمنية طويلة، كميناء عدن وجيبوتي وإريتريا والصومال بالإضافة إلى سيطرتها على جزيرة سقطرى اليمنية.

 

واوضح التقرير بأن هدف الإمارات من توقيع هذه العقود طويلة الامد لاعتقادها بأنها ستستطيع الوقوف في وجه المشروع الصيني العملاق الذي من المتوقع أن يغير وجه الاقتصاد العالمي.

 

وكانت الصومال  قد دخلت على الخط بعد “جيبوتي” وأعلنت إلغاء اتفاقية الشراكة المبرمة بين شركة موانئ دبي العالمية وجمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد والحكومة الإثيوبية في تشغيل ميناء “بربرة”.

 

وقالت وزارة الموانئ والنقل البحري في الصومال في بيان لها الجمعة إن الحكومة لم تشارك في هذه الاتفاقية ولم تفوّض أحدا لتمثيلها، وتعتبرها تهديدا لوحدة أراضيها.

 

وتقضي الاتفاقية بامتلاك موانئ دبي العالمية 51% من عائدات تشغيل ميناء بربرة، مقابل 30% لأرض الصومال، و19% للحكومة الإثيوبية.

 

وفي أحدث تصريحات له فور وصوله مطار مقديشو، قال رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري إن حكومته ترفض الاتفاق الذي توصلت إليه شركة موانئ دبي العالمية مع سلطة أرض الصومال. وأضاف خيري لدى عودته من الإمارات العربية المتحدة أنه لم يُعلم بالاتفاق.

 

وأشار خيري إلى أن أي اتفاقية من هذا النوع لا بد أن تتم عبر الحكومة الاتحادية الصومالية، مؤكدا على بطلان هذه الاتفاقية لكونها تمت خارج الهيئات المعنية.

 

وجاء بيان الوزارة الصومالية بعد يوم واحد من إبرام اتفاقية جديدة في دبي بين أرض الصومال وشركة موانئ دبي وإثيوبيا. وتزامنت الاتفاقية بين الأطراف الثلاثة مع وجود رئيس الوزراء الصومالي بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي في زيارة رسمية.

 

يُذكر أن جيبوتي أعلنت قبل أيام إلغاء عقد الامتياز الممنوح لمجموعة موانئ دبي العالمية الذي يقضي بأن تتولى تشغيل محطة “دوراليه” لمدة خمسين عاما، وقالت إن القرار “لا رجعة عنه”.

 

وعلقت وزارة النقل الجيبوتية بأنه “في الحالة الراهنة، يتضمن عقد امتياز تشغيل محطة الحاويات عناصر تنتهك صراحة سيادة الدولة ومصالح الأمة العليا”.