كشف نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية ، الدكتور ، عن رسائل مثيرة تعكس وجهة نظر الرئيس الفلسطيني من ، مؤكدا أن “عباس” أكد على ضرورة تجريد المقاومة من سلاحها.

 

وقال “أبو مرزوق” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” ناقلا ما أكده الرئيس عباس للوزير الأسبق المحامي فريح أبو مدين:” على حماس أن تفهم ما يلي: إن أرادت المصالحة أن تتخلى بالمطلق عن حكم وأن تتمكن الحكومة من السيطرة على كل شيء من المال حتى السلاح وأن يعاد ترتيب اوضاع من جديد إذن القضية ليست تمكين الحكومة.”

 

وأضاف في تغريدة أخرى نقلا عما قاله “أبو مدين”: ” وهنا طلبت منه إعادة النظر بقطع الرواتب، فقال: لن أرفع عقوبات، ولن أُقدم مبادرات إلا بالشروط السابقة، وأن تكون غزة هكذا؛ وأشار إلى خاتم في إصبعه، وإلا بنتهم عندهم وابني عندي!! بنتهم عندهم وابني عندي(منقول) أرأيتم سلاح المقاومة المطلوب وبدونة لن يفعل شيئًا”.

 

واستضافت على مدار الأيام الماضية وفودًا من أطراف فلسطينية مختلفة للبحث في العقد العالقة على مسار المصالحة بين حركتي حماس وفتح. حيث وصل، الجمعة الماضي، إلى وفد قيادي من حركة حماس ترأسه رئيس المكتب السياسي للحركة، ، وضم أيضًا القياديين في الحركة وفتحي حمّاد وروحي مشتهى، وعزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية في فتح والمسؤول المعني بملف المصالحة لدى الحركة.

 

وكشفت مصادر أن الأجواء في ما يتعلق بمسألة المصالحة ليست بنفس الزخم الذي كانت عليه قبل شهور، مشيرًا إلى أن الطرف المصري يشارك حماس التقدير بأن تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية عن تعثر جهود المصالحة.

 

وأوضحت المصادر: “يتداول مختلف الأطراف الآن في الشكل التنظيمي المفترض منه أن يدير الأعمال العامة في القطاع، ففي حين اقترحت الحركة تشكيل لجنة حكماء لمتابعة تنفيذ خطة المصالحة، ظهر اقتراح آخر تحمس له المصريين  بتشكيل لجنة تكنوقراط لتسيير الأعمال الإدارية للقطاع، وتمثيله أمام المجتمع الإقليمي والدولي”.

 

وكانت حركة حماس قد أعلنت، في سبتمبر الماضي، عن حل اللجنة الإدارية المكلفة بتسيير الأعمال الإدارية في ؛ فضلًا عن قبولها بإجراء الانتخابات العامة، ودعوة حكومة الوفاق الوطني لاستلام كامل مهامها في القطاع. وقد جرى ذلك الإعلان عقب أيام من زيارة عدد من قيادات الحركة إلى القاهرة، ولقائهم عدد من المسؤولين المصريين، من بينهم رئيس المخابرات العامة السابق، خالد فوزي. غير أن عدة أطراف اتهمت سلطة الرئيس محمود عباس بالمماطلة في تنفيذ اجراءات المصالحة، واستمرار فرض العقوبات المفروضة من قبلها على القطاع.

 

وتتهم حماس السلطة الفلسطينية بتطبيق إجراءات عقابية بحق سكان قطاع غزة شملت خفض دعم الكهرباء وقطعها، والاقتطاع المستمر من رواتب الموظفين، والتضييق على دخول الأدوية للقطاع.