أصدرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر قرار بحبس رئيس حزب “مصر القوية”، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح 15 يوما احتياطيا.

 

ومثل أبوالفتوح أمام نيابة أمن الدولة، لمدة ثلاث ساعات تقريبا وفور انتهاء التحقيق طلب نقله للمستشفى لمروره بحالة مرضية طارئة، فأمرت النيابة بتحويله إلى مستشفى سجن “طره”.

 

وأسندت النيابة في تحقيقاتها إلى عبدالمنعم أبوالفتوح الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي القيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

 

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على عبد المنعم أبو الفتوح، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه للمثول أمامها والتحقيق في اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية والتخطيط لإسقاط الدولة المصرية في اعقاب عودته من لندن وإجراء لقاء مع قناة “الجزيرة مباشر”.

 

وكان عبد المنعم أبو الفتوح، قد اعتبر أن انقلاب الجيش على الرئيس المصري لو حدث فإنه لن يخدم مصالح الدولة.

 

وردا على سؤال بشأن موقفه حال أقدم الجيش على الإطاحة بالسيسي، كما حدث مع الرئيس المصري السابق في 2013، أجاب السياسي المصري: “لا أرضى بإسقاط السيسي إلا بالصندوق (الانتخابي)”.