في واقعة ربما لها ما بعدها وتكشف عن الموقف الجديد للرئيس اليمني بعد أن فاض به الكيل، اتهم عبدربه منصور هادي بالسطو على أراضي جزيرة “سقطرى”، مؤكدا بأن تصرفت بلا مسؤولية في اراضيها تحت مزاعم الاستثمار والأعمال الخيرية.

 

جاء ذلك خلال لقاء جمع الرئيس هادي برئيس الهيئة العامة للأراضي والتخطيط العمراني “انيس باحارثة” لدراسة الخطة الاستراتيجية “المستر بلان” لجزيرة سقطرى والتي تكفل الحفاظ على اراضي الجزيرة بمحمياتها المختلفة وإيقاف اَي تصرفات فيها تحت اَي مسمى كان.

 

ووفقا لوكالة “سبأ”، فقد وجه الرئيس عبدربه منصور هادي بوقف التصرف بأراضي وعقارات الدولة في مختلف المحافظات المحررة تحت اَي ذريعة أو مسمى كان إلا عبر الجهات المخولة قانونا وذات الاختصاص ممثلة بالهيئة العامة للأراضي والتخطيط العمراني ووفقا للوائح والضوابط المنظمة.

 

وحسب الوكالة التابعة للحكومة الشرعية، فإن هادي وجه بإيقاف كافة التصرفات المخالفة ومنها التصرفات بأراضي المنطقة الحرة حتى تنتهي اللجنة التي وجه بتشكيلها برئاسة رئيس الهيئة للوقوف على الاختلالات واتخاذ الإجراءات الصارمة ازاءها.

 

وتتعرض جزيرة سقطرى  للتجريف والهيمنة الجديدة من قبل دولة العربية المتحدة، حيث قامت أبوظبي بالسطو على أراضي الجزيرة والبناء فيها، ونقل الحيوانات النادرة منها وكذلك العديد من النباتات والأشجار إلى .

 

يشار إلى أنه خلال العام الماضي بدأ النفوذ الإماراتي يتضح بشكل جلي في سقطرى، من خلال وجودها العسكري ومزاعم الاستثمار والأعمال الخيرية التي تقوم بها مؤسسات تابعة لها، برغم أن ذلك قد بدأ منذ وقت مبكر وتحديدا بعد إعصار “تشابالا” الذي ضرب الجزيرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

 

ومع استمرار تلك الممارسات، كشف نشطاء من محافظة سقطرى عن قيام أبوظبي بنهب ثروات سقطرى كاملة من أحجار وأسماك وحيوانات، مشيرين إلى أن رجل أعمال إماراتي اشترى الكثير من المواقع الإستراتيجية في سقطرى وبتوثيق المحافظ بن حمدون السقطري.