بث الإعلام الحربي التابع لحزب الله اللبناني، رسالة للاحتلال الإسرائيلي يؤكد حقّ في ثروته النفطية ويهدد بالرد حال الاعتداء على .

وقال الإعلام الحربي في تغريدة على تويتر “إجماع لبناني على حق لبنان في ثرواته النفطية والمقاومة تؤكد أنها لن تفرط بها”.

 

كما نشر عدة صور تظهر بوضوح رسالة المقاومة للاحتلال الإسرائيلي بحق لبنان في ملكية ، وجاء فيها “لن نفرط ولن نضيّع ولن نتسامح بأي حق من حقوق لبنان في مياهه الإقليمية ولا في ثروته النفطية، مهما تكن الضغوط والمخاوف”.

يأتي ذلك بعد أنّ وصف ليبرمان إعلان لبنان مناقصة بشأن بلوك رقم 9 بـ”التصرف الاستفزازي”.

 

واعتبر ليبرمان خلال المؤتمر الدولي السنوي الحادي عشر “عدو أم شريك” الذي يجريه معهد أبحاث الأمن القومي فالإسرائيلي أنّ بلوك الغاز في البحر رقم 9 هو ملك لـ”” وليس للبنان.

 

بدوره، قال إنّ “تصريحات وزير الحرب في حكومة العدو الصهيوني هي تعبير جديد عن الأطماع الإسرائيلية المتواصلة في ثروات لبنان وأرضه ومياهه، وتندرج في إطار السياسة العدوانية ضد لبنان وسيادته وحقوقه المشروعة”.

 

من جهته، أكّد الرئيس اللبناني ميشال عون أن حديث وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان عن بلوك رقم 9 الخاص بالغاز البحري في المتوسط هو بمثابة “تهديد للبنان” مضيفاً أنّ بلاده لها الحق في ممارسة السيادة على مياهها الإقليمية.

 

كما نبّه رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري من تصريحات ليبرمان عن البلوك رقم 9 للغاز في المتوسط.

 

واعتبر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن حديث ليبرمان “إدعاء باطل شكلاً ومضموناً، وهو يقع في إطار سياسات إسرائيل التوسعية والاستيطانية لقضم حقوق الآخرين وتهديد الأمن الإقليمي”.

 

أما وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل فقد أكد حق لبنان في الدفاع عن نفسه وعن مصالحه الاقتصادية بكل الوسائل المتاحة. كما شدد على حق لبنان بالرد على أي اعتداء بالشكل المماثل.

 

ويعود تاريخ “البلوك 9” إلى العام 2009 حين اكتشفت الشركة الأمريكية “نوبل للطاقة” كمية من احتياطي النفط والغاز في الحوض الشرقي من البحر الأبيض المتوسط، تبلغ مساحته 83 ألف كم مربع، وهي تترامي في منطقة المياه الإقليمية لكل من سوريا ولبنان وقبرص والأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

وتقدر حصة لبنان من الغاز الطبيعي الذي يحتضنه هذا الجزء من المتوسط بحوالي 96 تريليون قدم مكعبة، وهي ثروة يمكن أن تساعد لبنان على خفض حجم دينه العام الذي بلغ مؤخرا نحو 77 مليار دولار، وهي إحدى أعلى معدلات الدين العام في العالم.