الإضراب التجاري عمل حضاري، خطوة تسقط حكومات في بلاد تحترم نفسها، وتعيش حالة من الديمقراطية، ولكن في بلادنا العربية يفقد الإضراب التجاري معناه، ولاسيما أن الحكومة الفلسطينية التي تقع عليها مسؤولية تحسين الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، والتي يرسل لها المضربون رسائلهم، هذه الحكومة لا يعنيها كثيراً رأي الشارع، ولا تخاف من الجمهور، فهي حكومة لم تنل ثقة المجلس التشريعي، ولا المجلس التشريعي قادر على محاسبتها.

وبكل تأكيد فإن الإضراب التجاري غير موجه ضد إسرائيل بشكل مباشر، رغم تحميل التجار مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية في غزة إلى الحصار الإسرائيلي، لأن إسرائيل تنفي مسؤوليتها المباشرة عن حياة الناس، وتتهم السلطة الفلسطينية في معاقبة أهل غزة تارة، وتتهم سلاح المقاومة بأنه السبب في إعاقة إعمار غزة تارة أخرى.

كما أن الإضراب التجاري في غزة لا يهدف إلى الضغط على المجتمع الفلسطيني، فطاقة الناس الشرائية في الحضيض، وإن فتحت المحلات أبوابها، وإن أغلقت نوافذها، فجيب المواطن خاوٍ، وغير قادر على الشراء أو الانتفاع، وسيان أضرب التجار أو مارسوا فتح محلاتهم.

كما أن الإضراب التجاري لا يهدف إلى توصيل رسائل المجتمع الاقتصادية إلى حركة حماس، ولا إلى بقية التنظيمات الفلسطينية، لأن حركة حماس تركت السلطة، وسلمت الحكومة والمعابر والمكاتب والوزارات، وتحللت من المسؤولية المباشرة عن أحوال الناس في قطاع غزة، وهذا شأن باقي التنظيمات التي تراقب الحالة الاقتصادية لأهل غزة، دون أن تتحمل مسؤولية.

ومن المؤكد أن الإضراب التجاري لا يسعى إلى توصيل رسائله إلى السيد محمود عباس، وهو الذي يحمل حركة حماس المسؤولية، ويقف موقف الشامت من الحركة مع كل ضائقة مالية يعاني منها الناس، بل عمد السيد عباس إلى التضييق على حياة الناس بهدف الضغط على حركة حماس، وحشرها في زاوية الفقر وعدم الحيلة.

لما سبق، أزعم أن الإضراب التجاري يهدف إلى إيصال رسالة المجتمع الفلسطيني إلى المؤسسات الدولية، وإلى الأمم المتحدة، وإلى المجتمع المدني، وإلى كل إنسان يرفض الظلم، وفيه إخلاص للقيم الحضارية، وهذه الرسائل الإنسانية التي تعبر عن حال أهل غزة كان يجب ألا تقف عند حدود الإضراب التجاري فقط، كان يجب أن يترافق مع الإضراب التجاري خطوات عملية على الأرض، توصل صوت الشارع إلى كل العالم، ومن هذه الخطوات.

توجه التجار إلى مقر الأمم المتحدة، وإلى المنظمات الدولية في قطاع غزة، وإلى منظمة الصليب الأحمر الدولي، وغيرها، وتقديم رسائل استنكار لحصار غزة من قبل إسرائيل، ورلفض لمعاقبة أهل غزة من قبل محمود عباس، مع تقديم مقترحات عملية في كيفية تخفيف الحصار، ورفع العقوبات، وفتح أفاق عمل جديدة للمواطنين، وفتح المعابر أمام المسافرين.

كان من الضرورة أن يتوجه تجار غزة إلى إخوانهم تجار الضفة الغربية، كي يشاركونهم خطوة الإضراب، فالضفة الغربية تموت إذا اختنقت غزة، وكلا القطرين مكملين لبعضها، وعلى تجار الضفة أن يتعاضدوا مع تجار غزة في خطوة واحدة، سيكون لها صدى أبعد أثراً.

وكان مهماً أن يتوجه التجار إلى المعابر الإسرائيلية، وإلى معبر رفح، يطالبون برفع الحصار عن كثير من المنتجات، والسماح لمنتجات غزة بالتصدير إلى الخارج، والمطالبة بفتح المعابر التجارية والإنسانية مع إسرائيل ومصر، حرصاً على البعد الإنساني في القضية.

ومهما يكن، فإن إضراب تجار غزة خطوة في الاتجاه الصحيح، قد لا تظهر لها نتائج سريعة على حياة الناس في قطاع غزة، ولكنها خطوة يجب أن تتبعها خطوات أخرى، وفعاليات ميدانية أخرى، بهدف توصيل صوت المعاناة الفلسطينية إلى كل أنحاء الدنيا، على أمل ان تتحرك أوروبا، وتنفعل الصين وتسمع روسيا وتخطو جنوب إفريقيا خطوة، يكون لها أثر ما على الحكومة الفلسطينية في رام الله، وهي تنفذ أوامر السيد محمود عباس.