الرئيسية » الهدهد » شبكة أمريكية تكشف: ضمن حملة لشيطنتها.. الإمارات دفعت 333 ألف دولار لربط قطر بالارهاب

شبكة أمريكية تكشف: ضمن حملة لشيطنتها.. الإمارات دفعت 333 ألف دولار لربط قطر بالارهاب

في إطار التحقيقات التي يجريها المحقق الخاص في قضية التدخل الروسي بالانتخابات الأميركية روبرت مولر، كشفت شبكة “إن بي سي نيوز” الإخبارية الأميركية أن شركة بيانات ساعدت دونالد ترمب على الفوز بانتخابات الرئاسة عام 2016 تورطت في نشر معلومات سلبية عن دولة قطر في إطار حملة دعائية تشنها السعودية والإمارات.

 

وأوردت الشبكة، في تقرير خاص، اليوم الجمعة، أنّ وثائق الشركة الأم “كامبريدج أناليتيكا”، المودعة لدى وحدة تسجيل وكلاء الأجانب بوزارة العدل الأميركية، أثبتت أنها تلقت مبلغ 333 ألف دولار من الإمارات لشن حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عام 2017 تربط القطريين بالإرهاب.

 

ووفقا لتقرير “إن بي سي نيوز”، فإن إدارة ترمب أيدت في يونيو/حزيران الماضي “الموقف العدائي” للسعودية والإمارات ضد قطر وقرار البلدين قطع علاقاتهما الدبلوماسية معها.

 

وشركة كمبريدج أناليتيكا تابعة لمؤسسة “إس سي أل سوشيال ليمتد”، وهي من الشركات التي جذبت انتباه المحققين التابعين للمدعي العام الخاص المكلف بالتحقيق في مزاعم تدخل روسيا بانتخابات الرئاسة الأميركية الأخيرة.

 

وذكرت الشبكة الإخبارية الأميركية أن العقد المبرم بين مؤسسة “إس سي أل سوشيال ليمتد” والمجلس الوطني للإعلام في دولة الإمارات والبالغة قيمته 333 ألف دولار تضمن تصميم إعلانات متعددة ونشرها على فيسبوك وتويتر ويوتيوبومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى مصحوبة بوسم “#قاطعوا قطر” (boycottqatar#) يربط قطر بالإرهاب.

 

وقالت الشبكة إن مؤسسة “إس سي أل سوشيال ليمتد” بثت إعلانات سلبية عن قطر إبان انعقاد الجمعية العامةللأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي.

 

وكشفت جماعات ضغط مؤخراً، أنّ العديد من شركات البيانات الأميركية، باتت تقوم بأعمال تجارية لحكومات أجنبية وأحزاب سياسية، مثل أنشطة اللوبي، وتنظيم فعاليات لتعريف قادة ومسؤولين أجانب على نظرائهم الأميركيين، ما يعد انتهاكاً لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب في وزارة العدل الأميركية الصادر في عام 1966 والمعروف باختصار “فارا”.

 

وقد أدى تحقيق مولر في التواطؤ المحتمل بين حملة ترامب وروسيا، للتأثير على انتخابات الرئاسة لعام 2016، إلى كشف الغطاء عن عمل هذه الشركات التي ازدهرت مؤخراً في واشنطن، ومدى التزامها بقوانين وزارة العدل الأميركية.

 

قد يعجبك أيضاً

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.