نفت شركة بن لادن السعودية للمقاولات السبت، انتقالها الى ملكية الدولة بعد توقيف رئيسها في اطار حملة مكافحة الفساد في المملكة، لكنها أشارت الى ان بعض شركائها قد يتنازلون عن حصص فيها للحكومة.
وتحدثت وسائل اعلام عدة هذا الأسبوع عن استحواذ الدولة على المجموعة بعد توقيف رئيسها بكر بن لادن.
وقالت الشركة في بيان، انها “مستمرة كشركة خاصة يملكها شركاؤها، ومستمرة في أعمالها مع الحكومة والتي تشكل أغلب أعمالها”.
لكنها اضافت، انه “حسب المعلومات المتوفرة لإدارة الشركة فإن بعض الشركاء قد يتنازلون عن حصص في الشركة لصالح الحكومة مقابل استحقاقات قائمة”.
وبكر بن لادن هو واحد من عشرات الامراء والمسؤولين ورجال الاعمال، الذين اوقفوا قبل شهرين في عملية غير مسبوقة قدمت على انها حملة لمكافحة الفساد.
وتؤكد السلطات السعودية ان الحملة استهدفت مكافحة الفساد المستشري في المملكة، التي تسعى الى تنويع اقتصادها المعتمد بشكل شبه كلي على النفط.
وأعلن النائب العام السعودي سعود المعجب ان غالبية الموقوفين في الحملة وافقوا على تسوية اوضاعهم.
بعض المساهمين قد يتنازلون عن حصص في الشركة للحكومة
من جهتها قالة وكالة “رويترز″، التي كانت قد ذكرت أن الحكومة السعودية استحوذت على مجموعة بن لادن، أن الأخيرة ذكرت أن بعض مساهميها قد يتنازلون عن حصص في المجموعة للحكومة في إطار تسوية مالية مع السلطات.
ومجموعة بن لادن، التي كان يعمل بها أكثر من 100 ألف موظف في ذروة نشاطها، هي أكبر شركة للبناء والتشييد في المملكة وتلعب دورا مهما في خطط الرياض لإقامة مشاريع عقارية وصناعية وسياحية كبرى للمساعدة في تنويع الاقتصاد.
لكن المجموعة تضررت ماليا على مدى ثلاث سنوات من انخفاض أسعار النفط والركود في قطاع التشييد واستبعاد مؤقت من عقود جديدة للدولة بعد حادث سقوط رافعة عملاقة قتل فيه 107 أشخاص في الحرم المكي في 2015. واضطرت الشركة للاستغناء عن آلاف الموظفين.
وقالت المجموعة في بيان أرسل إلى رويترز بالبريد الإلكتروني “حسب المعلومات المتوفرة لإدارة الشركة فإن بعض الشركاء قد يتنازلون عن حصص في الشركة لصالح الحكومة مقابل استحقاقات قائمة”.
وقالت مصادر لرويترز يوم الخميس إن السعودية تتولى السيطرة الإدارية على مجموعة بن لادن وتناقش انتقالا محتملا لبعض أصول مجموعة التشييد العملاقة إلى الدولة أثناء توقيف رئيس مجلس إدارتها وأفراد آخرين من عائلة بن لادن.
وقالت مصادر بالقطاعين المصرفي والصناعي لرويترز إنه يبدو أن تحرك الرياض للسيطرة يهدف إلى ضمان أن تتمكن المجموعة من مواصلة خدمة خطط التنمية السعودية.
واحتجزت السلطات عشرات من كبار المسؤولين ورجال الأعمال في أكتوبر تشرين الأول في إطار حملة واسعة على الفساد. وقالت المصادر إن بكر بن لادن رئيس مجلس إدارة مجموعة بن لادن وعدد من أفراد في العائلة بين الموقوفين.
ويحاول مسؤولون سعوديون التفاوض على تسويات مع الموقوفين، قائلين إنهم يهدفون إلى استعادة حوالي 100 مليار دولار يقولون إنها أموال مستحقة للدولة. وقالت المصادر إن المحادثات بشأن مستقبل مجموعة بن لادن جزء من هذا المسعى.
وقالت المصادر إنه رغم أن ملكية مجموعة بن لادن ما زالت للعائلة، إلا أن المجموعة تجري مفاوضات مع الحكومة بشأن الانتقال المحتمل لبعض أصولها إلى الدولة، أو ربما تخفيض أو إلغاء ديون الحكومة القائمة للمجموعة.
وقال البيان الصادر عن الشركة اليوم السبت “تؤكد شركة مجموعة بن لادن أنها مستمرة كشركة خاصة يملكها شركاؤها. كما تؤكد أنها مستمرة في أعمالها مع الحكومة والتي تشكل اغلب أعمالها، بما في ذلك الأعمال في مشاريع الحرمين الشريفين والتي بدأ بعضها من عدة أشهر لإعادة تأهيل بئر زمزم ومجدول انتهاؤه قبل شهر رمضان 1439″.
وأضاف البيان “تم تعيين لجنة إشرافية مكونة من خمسة أعضاء: ثلاثة مستقلين هم الدكتور عبد الرحمن بن حمد الحركان ومعالي الدكتور خالد بن حمزة نحاس والأستاذ خالد بن محمد الخويطر واثنين من الشركاء وهم الأستاذ يحيى محمد بن لادن والأستاذ عبد الله محمد بن لادن؛ لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة وتمكين الإدارة التنفيذية الجديدة من قيادة مشاريع الشركة وتجاوز التحديات التي تواجهها والعودة بالشركة إلى مسار الربحية بإذن الله”.
ومجموعة بن لادن شركة عائلية أسسها في 1931 محمد عوض بن لادن، والد أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة السابق. وقد فرضت نفسها كشركة عملاقة في مجال البناء وقامت خصوصاً بتوسيعات في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وقد واجهت في السنوات الاخيرة صعوبات مالية بعد انهيار اسعار النفط واضطرت لتسريح عشرات الآلاف من موظفيها.
…………..يعني ســـرقة شرعية وفق عقيدة بن سلمان الجديدة…؟
جرت العادة أن تقوم الدول الفاسدة بسرقة أموال الشعب عن طريق الضرائب أو رفع الأسعار أو احتكار السلع مقابل عمولات. لكن أن تبتز دولة شركة ثم يقوم بعض الشركاء بالتنازل عن حصص في الشركة لصالح الحكومة، فهذا أسلوب جديد في السرقة.
ماذا بعد السرقات ؟ لقد اعتاد العرب أن يقوم حكامهم بسرقة أموال الشعب ثم إيداعها في الغرب ، و هو إيداع دائم بمعنى أنها لن تعود أبداً . بعبارة أخرى ، هذا هو الاستعمار القائم على نهب خيرات الشعوب و كان يفعلها بشكل مباشر أما الآن فهو يفعلها عن طريق الطراطير النواطير في إطار معادلة بسيطة ” إنهب لي حتى أعطيك الحكم أو أبقيك في الحكم”. الشعوب المستكينة الساكتة عن هذا الضيم ، سوف ترى المزيد من التدهور في أحوالها . لكن للصبر حدود ، و أعتقد أننا قد وصلنا إلى حدود الصبر و الصبار الذي طعمه مثل العلقم.