قال حساب “العهد الجديد” الشهير بتويتر، إن جميع الأمراء والمسؤولين من معتقلي “” الذين أفرج عنهم “ابن سلمان”، لم يتسلموا أية أوراق تثبت برائتهم بعد التسوية التي أجروها أو حتى أي ورقة تثبت استلام السلطات للمبالغ التي دفعها المعتقلين مقابل الإفراج عنهم.

 

ودون “العهد الجديد” الذي يتابع حسابه بـ”تويتر” أكثر من ربع مليون شخص، في أحدث تغريدة له رصدتها (وطن) ما نصه:”جميع المُفرج عنهم من الريتز لم يعطوا شهادة براءة أو وصل باستلام المبلغ الذي أعطوه لإبن سلمان (علماً أنهم وعدوا سلفاً باستلام شهادة براءة من المدعي العام)”

 

وعن السبب وراء ذلك قال المغرد الشهير بتسريباته السياسية من داخل أروقة الحكم بالمملكة: “ويعود السبب في ذلك لأمرين: ١.الأموال ذهبت لإبن سلمان وليس للدولة. ٢.احتمالية إعادة ابن سلمان لحملة مشابهة في وقت آخر.”

 

 

 

وبالأمس نقل حساب “العهد الجديد”، عن مصادر وصفها بالخاصة أن استخبارات دولة خليجية، أخبرت ولي العهد السعودي بأن هناك  تحركات تم رصدها تخطط لاغتياله عن طريق خطة محكمة.

 

ودون في تغريدة له رصدتها (وطن) ما نصه:”أفادت مصادري أن استخبارات “دولة خليجية” رفعت إلى الاستخبارات تقريراً يرصد تحركاتٍ تخطط لاغتيال بن سلمان وأن الذي يجري من تقليم لأظافر الأسرة الحاكمة هو دفع لإنهاء عهد آل سعود وانقراضهم”

 

 

وتصاعدت أزمة اعتقال الأمراء في السعودية خلال الساعات الماضية امام إصرار غالبيتهم على رفض صفقة تحريرهم مقابل الجزء الاكبر من أموالهم؛ وتدهور صحة بعضهم ونقلهم الى المستشفيات؛ مما بات يشكل معضلة للنظام دفعت القيادة الى التفكير فى إطلاق سراحهم بصفقة جديدة تشترط تقديمهم طلب العفو وتجديد البيعة للملك ولولي العهد والانسحاب من الحياة العامة.

 

وقد كشفت تقارير أمنية سعودية بأنه تم نقل الأمير إلى أحد المستشفيات خلال الأسبوع الأخير، بسبب ما يعانيه من إرهاق وحرمان من النوم، مشيرة المصادر  الى أنه تمت إعادته للفندق.

 

والأمير الوليد بن طلال من الأمراء الذين يرفضون الاعتراف بالاتهامات الموجهة لهم بسرقة أموال الشعب وغسل الأموال، ويطالب بمحاكمة علنية، وحضور شهود من العالم من رجال الأعمال الدوليين الذين اشتركوا، أو ما زالوا شركاء له في الأعمال.

 

ولفتت مصادر مطلعة على كواليس التحقيق مع الأمراء المحتجزين في فندق”الريتزكارلتون” بالرياض إلى أن ولي العهد السعودي يبحث عن حل لمعضلة اعتقال الأمراء ورجال الأعمال والوزراء السابقين بعدما تدهورت صحة البعض منهم، مؤكدة أن اعتقالات جديدة جرت خلال الأسبوع الأخير، ربما تكون شملت أمراء من الصف الأول، وقد يكون من المعتقلين الأمير خالد بن طلال، وهو شقيق الأمير المعروف الأمير الوليد بن طلال، ولم يطله الاعتقال بتهمة الفساد بل للتحقيق معه حول معلومات عن شقيقه الأمير الوليد، وفقا لما نقلته صحيفة “رأي اليوم” اللندنية.

 

وأشارت إلى أن ما يدور في الكواليس، أن ولي العهد طرح عفواً ملكياً على المعتقلين شريطة تقديمهم طلب العفو وتجديد البيعة للملك ولولي العهد والانسحاب من الحياة العامة.

 

يشار إلى أن ولي عهد السعودية فشل في إقناع الأمير الوليد بن طلال بالاعتراف بما ينسب إليه، ولكن الأمير الوليد يظهر بعض الليونة وهو التنازل عن جزء من ممتلكاته للوطن بمبرر حاجة الوطن الى مساهمة أبنائه بعد تراجع عائدات النفط وليس بتهمة الفساد المالي.

 

كما فشل في إقناع البنوك الغربية، وبالخصوص الأمريكية، بالاستحواذ على حسابات المعتقلين ومنهم الأمير الوليد رغم تقديم “تنازلات” من طرف المعتقلين، وقالت هذه البنوك أنها تريد حضور المعنيين بالأمر أو انتقالهم الى دولة ديمقراطية للتأكد من صحة التنازل عن الحسابات لصالح الدولة السعودية.

 

في السياق قالت صحيفة “عكاظ” امس إن المملكة أفرجت عن 23 من نحو 200 شخصية محتجزة منذ نوفمبر الماضي بتهم الفساد، بعد أن توصلوا لاتفاقات مع الحكومة. ولم يذكر التقرير أسماء من تشملهم ما تبدو أنها أول مجموعة كبيرة يُفرَج عنها، منذ تم توقيف أمراء ورجال أعمال ومسؤولين بالحكومة في الحملة التي يقودها ولي العهد.

 

وذكرت “عكاظ” أنه سيتم الإفراج عن مزيد من المحتجزين خلال الأيام المقبلة، وأن إجراءات المحاكمة ستبدأ قريباً لمن يصرُّون على نفي التهم الموجهة لهم.