جدل واسع شهدته مواقع التواصل في ، بسبب “النيولوك” الذي ظهرت به ، شقيقة رئيس النظام المصري ، أثناء حضورها لعرض أزياء.

 

 

وظهرت شقيقة السيسي في حفل أزياء للمصمم العالمي هاني البحيري بملابس بدت باهظة الثمن حيث رصعت بالزخارف واللؤلؤ والأحجار الكريمة، ما أثار الجدل والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التحول المفاجئ للسيدة التي كانت تعمل إدارية في مدرسة قبل أن يقوم “السيسي” بانقلابه ويسيطر على الحكم.

 

ودارت معظم تغريدات النشطاء حول سؤال: من أين لها هذا؟

 

 

 

 

 

وذكرت وسائل إعلام أن منى السيسي حضرت عرض الأزياء بصحبة زوجها المستشار سامح عبدالحكم رئيس محكمة الاستئناف.

 

 

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفستان، الذي ارتده شقيقة السيسي، لأنه من الواضح أن ثمن غالي جدًا، فهو فستان من الحرير الأسود مرصع بحبات اللؤلؤ الأسود يعلوه كاب من الدانتيل الفرنسي.

 

 

 

وأوضح المنتقدون أنها كانت تعمل إدارية في مدرسة قبل أن يتولى السيسي إدارة الحكم، طارحين سؤال :”أين ترشيد الاستهلاك الذي تطالبون به الشعب”.

 

وكانت مصممة الأزياء، مروة البغدادي، هي من صممت إطلالة  منى السيسي، وأوضحت أن التصميم عبارة عن “فستان من الحرير الأسود مع كاب من الدانتيل الفرنسي، المرصع”.

 

وكان “البحيري” قد توجه بالشكر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لشقيقة السيسي على حضور عرض الأزيا قائلًا :”شكرا خاص للحضور المتميز للسيد المستشار سامح عبدالحكم رئيس محكمة الاستئناف وحرمه السيدة منى السيسى شقيقة السيد رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسى لحضورهم نظرا لتشجيعهم لمبادرة صنع فى مصر”.

 

انهيار غير مسبوق على كافة الأصعدة في مصر بعهد السيسي

وتشهد مصر في عهد السيسي حالة من التدهور غير المسبوق، على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية، ويعاني الشعب بشدة من ارتفاع الأسعار الجنوني وانتهاك الحريات والقمع، فضلا عن استنزاف ثروات البلاد وبيع أراضيها.

 

كما تعاني البلاد من ارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم التي تخطت الـ 34%، خلال يوليو الماضي، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي).

 

وقفزت معدلات التضخم لأكثر من الضعف خلال 9 أشهر منذ تطبيق الحكومة قرار تعويم الجنيه، حيث سجل التضخم فى أكتوبر 2016 (الشهر السابق لتطبيق قرار التعويم) نحو 15.7%، وذلك بالمقارنة مع معدلات التضخم الحالية التى وصلت لـ 34.2% .

 

وفي نوفمبر 2016، قررت مصر تحرير سعر صرف عملتها المحلية، لتصعد قيمة الدولار من 8.88 جنيهات إلى نحو 18 جنيها، مع زيادة عجز الميزان التجاري المصري بعشرات المليارات من الدولارات.

 

وحسب تقرير رسمي صادر عن وزارة المالية في مصر أواخر العام 2016، فإن 21 مليوناً و710 آلاف مصري باتوا غير قادرين على الحصول على احتياجاتهم الأساسية، من بينهم 3.6 مليون مصري لا يجدون قوت يومهم، ويواجهون عجزاً في الحصول على الطعام والشراب.