شهدت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، الأحد، في سخرية واسعة بعد تداول مقطعا مصورا لعبدالفتاح السيسي وهو يتسلم ما وصف على أنه أول هاتف محمول صنع في تحت اسم “”.

 

ووفقا لما رصدته (وطن) عبر الصحف ووسائل الإعلام المصرية اليوم، انتشر على نطاق واسع خبر إهداء وزير الاتصالات المصري ياسر القاضي، اليوم الأحد، أول هاتف محمول صنع في مصر، على هامش انعقاد معرض الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “Cairo ICT2017″، المنعقد بدورته الـ 21، وتستمر فعالياته حتى الأربعاء القادم 6 ديسمبر.

 

وأشارت الصحف إلى أن الهاتف المحمول أطلق عليه اسم “سيكو”.

 

 

وشهدت مواقع التواصل عاصفة من التغريدات والتعليقات الساخرة على الخبر، مشيرين إلى ما وصفوه بـ”تفاهة” النظام الذي دمر مصر على كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية ويتباهى الآن بصناعة “هاتف محمول”.

 

 

 

 

 

 

 

“ماذا سيستفيد المواطن المصري من هذا الهاتف في ظل انهيار التعليم والصحة والاقتصاد وانتشار الفقر والبطالة في مصر بشهادة السيسي نفسه في المؤتمر الأخير الذي جمعه بـ “ماكرون” في فرنسا؟”.

 

هكذا استنكر النشطاء استمرار النظام المصري في تصدير الوهم للشعب.

 

 

 

 

 

 

وعن الهاتف “سيكو” قال السيسي خلال كلمته في المؤتمر إن التلفون المحمول المصري سيكون بمواصفات عالمية، مؤكداً أن الاستثمار في البشر هو الأفضل وعلينا تهيئة البيئة للشباب من أجل مساعدتهم على الإبداع.

 

من جانبه أعلن وزير الاتصالات المصري أن أول تلفون محمول مصري به نسبة مكونات مصرية تصل إلى 45%، مؤكداً أن الهاتف الجديد سيكون بسعر مناسب لجميع المصريين ويناسب جميع الفئات العمرية.

 

وأضاف أن مصر تمكنت من تشغيل شبكة الجيل الرابع لشبكات المحمول، وستدخل شبكات الجيل الخامس لتكون من أوائل دول المنطقة المستخدمة لهذه التكنولوجيا، مشيراً إلى أن المصنع الجديد للهاتف المحمول اتفق على عقود لتصدير جزء من إنتاجه خلال الفترة المقبلة.

 

انهيار الدولة المصرية في عهد “السيسي” على كافة الأصعدة

 

وتشهد مصر في عهد السيسي حالة من التدهور غير المسبوق، على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية، ويعاني الشعب بشدة من ارتفاع الأسعار الجنوني وانتهاك الحريات والقمع، فضلا عن استنزاف ثروات البلاد وبيع أراضيها.

 

كما تعاني البلاد من ارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم التي تخطت الـ 34%، خلال يوليو الماضي، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي).

 

وقفزت معدلات التضخم لأكثر من الضعف خلال 9 أشهر منذ تطبيق الحكومة قرار تعويم الجنيه، حيث سجل التضخم فى أكتوبر 2016 (الشهر السابق لتطبيق قرار التعويم) نحو 15.7%، وذلك بالمقارنة مع معدلات التضخم الحالية التى وصلت لـ 34.2% .

 

وفي نوفمبر 2016، قررت مصر تحرير سعر صرف عملتها المحلية، لتصعد قيمة الدولار من 8.88 جنيهات إلى نحو 18 جنيها، مع زيادة عجز الميزان التجاري المصري بعشرات المليارات من الدولارات.

 

وحسب تقرير رسمي صادر عن وزارة المالية في مصر أواخر العام 2016، فإن 21 مليوناً و710 آلاف مصري باتوا غير قادرين على الحصول على احتياجاتهم الأساسية، من بينهم 3.6 مليون مصري لا يجدون قوت يومهم، ويواجهون عجزاً في الحصول على الطعام والشراب.