كشفت مصادر سعودية مطلعة على مجريات التحقيق في التهم الموجهة لعدد من في فندق “” بالرياض، أن الأمير الملياردير يرفض عقد أي تسوية مع ولي العهد السعودي مقابل الإفراج عنه.

 

وأكدت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، بأن الوليد بن طلال نفى جميع التهم الموجهة إليه، وطالب بحضور لجنة دولية؛ للنظر في اعتقاله.

 

وأكدت المصادر أن الوليد بن طلال طالب يصر على وضوح مصادر أمواله، مؤكدا أن غالبيتها من تجارته واستثماراته العديدة خارج ، مطالبا بتعيين شركات تدقيق مالية عالمية؛ لإظهار أصول الأموال ومصادرھا، بحسب ما نقله موقع “عمون” الأردني.

 

وتأتي هذه الانباء لتؤكد ما كشفته صحيفة “ديلي ميل” نقلا عن مصادر سعودية حول تعرض المعتقلين من النخبة الحاكمة خلال إستجوابهم إلى صنوف أنواع التعذيب، حيث علقوا من أقدامهم ومن بينهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال.

 

وأضاف المصدر في حديثه للصحيفة البريطانية :” ان مرتزقة أمريكيون جلبوا للعمل لصالح محمد بن سلمان، وهم يقومون بضرب المعتقلين وتعذيبهم وإهانتهم في محاولة لكسرهم، وأضاف:” بن سلمان صادر أكثر من 194 مليار دولار من الحسابات المصرفية واستولى على أصول المعتقلين.

 

وكان ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قد كشف أن 95% من الأمراء والوزراء المعتقلين وافقوا على التسوية، مقابل الإفراج عنهم، وهو ما يؤكد ما نقلته مصادر متطابقة على مدار الأيام الماضية بخصوص ممارسة ضغوط على المعتقلين للقبول بتسوية سواء اقتصادية أو سياسية تتمثل في مباركة نقل السلطة لولي العهد في حياة والده.

 

وأوضح في حديث لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن “كل من اُشتبه به سواء كان من أصحاب المليارات أو أميرا فقد تم القبض عليه ووضعه أمام خيارين: لقد أريناهم جميع الملفات التي بحوزتنا وبمجرد أن أطلعوا عليها، وافق ما نسبته 95% منهم على التسويات”، الأمر الذي يعني أن عليهم دفع مبالغ مادية أو وضع أسهم من شركاتهم في وزارة المالية السعودية.

 

وكشف أنه “من الممكن في نهاية المطاف أن يكون المبلغ حوالي 100 مليار دولار أمريكي من مردود التسويات”.

 

وأضاف: “استطاع ما نسبته 1% من المُشتبه بهم إثبات براءتهم، وقد تم إسقاط التهم الموجهة لهم في حينها، وقرابة 4% قالوا إنهم لم يشاركوا في أعمال فساد ويطالب محاميهم باللجوء إلى المحكمة”.