نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية،، قرار اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، رقم 1864 لسنة 2017، بشأن إلغاء القرار الوزاري رقم 34 لسنة 1960 الخاص بإلغاء التأشيرات بالنسبة لمواطني دولة .

 

ونصت المادة الثانية من القرار، على أنه يتم تحصيل رسم تأشيرة الدخول من مواطني دولة قطر طبقا لأحكام القانون.

 

وانضمت إلى التي تقاطع قطر بقيادة “ والإمارات والبحرين” لتكون بذلك الدولة الرابعة التي فرضت إجراءات حصار على دولة قطر على خلفية الاتهامات الزائفة التي وجهتها وأبو ظبي إلى الدوحة.

 

واتخذت دول الحصار قرارا بمنع المواطنين القطريين من دخول أراضيها, فيما قررت طرد جميع القطريين الموجودين في بلادها مع اتخاذ قرار الحصار بدعوى دعم الدوحة للإرهاب المزعوم من قبل دول الحصار.