ضجة كبيرة شهدتها مواقع التواصل، بعد تصريحات أسرة الشاب “مصعب” نجل “أحمد عبد العزيز”، المستشار الإعلامي الأسبق للرئيس المعزول ـ أول رئيس مدني منتخب في مصرـ، والتي تفيد باختفاءه بعد قضائه عقوبة سجن 3 سنوات في الإمارات.

 

وطالبت منظمة “هيومان رايتس ووتش”، والإمارات، بالكشف عن مكان “مصعب”، ونقلت المنظمة، عن أسرة الشاب إنه بدلا من الإفراج الفوري عنه في 20 أكتوبر الماضي، قال ضابط مسؤول عن الإبعاد في سجن “الوثبة” في أبوظبي،  إنهم يرتبون ترحيله إلى وطلب منهم حجز تذكرة طيران له في 7 نوفمبر الجاري.

 

ولفتت المنظمة ، إلى أنه «عندما تواصلت العائلة لاحقا مع السجن، بعدما لم يصل مصعب إلى مصر، أخبر مسؤولو السجن الأسرة أنهم رحّلوه إلى مصر في 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري». ولم ترد الحكومة المصرية على استفسارات العائلة بشأن مكان «مصعب».

 

من جانبها، قالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة “سارة ليا ويتسن”: “اختفاء مصعب عبد العزيز هو فصل آخر من انعدام العدالة في قضيته، من اعتقاله إلى إطلاق سراحه المزعوم مرورا بفترة احتجازه التي شابتها انتهاكات، بما في ذلك الادعاءات الخطيرة بالتعذيب”.

 

و”مصعب” 29 عاما، اعتقل بأبوظبي في 21 أكتوبر 2014، مكان إقامته منذ عام 1996، وعمله ضمن لتطوير تطبيقات للهاتف المحمول، اتُّهم بالتورط مع حزب “الإصلاح” المحظور وتنظيمه الأم، جماعة «الإخوان المسلمون».

 

وفي 27 يونيو 2016، حكمت عليه محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي بالسجن 3 سنوات، والإبعاد حال الإفراج عنه.

 

وقال «مصعب» في رسالة مسجلة قبل محاكمته، إنه «تعرض لتعذيب وحشي على يد السلطات الإماراتية»، ولم يكن له أي اهتمام أو مشاركة في السياسة.

 

وعزا اعتقاله إلى عمل والده مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر.

 

لم تستجب الحكومتان المصرية والإماراتية لطلبات الأسرة المتكررة للحصول على معلومات عن مكان «مصعب»، بحسب المنظمة.

 

وراجعت «رايتس ووتش»، نسخا من مراسلات العائلة مع «مصر للطيران»، والتي تظهر عدم استخدام تذكرة 7 نوفمبر الجاري.

 

كما راجعت أيضا الرسائل التي أرسلها محامو الأسرة إلى النائب العام المصري ووزارة الداخلية والقنصلية الإماراتية في ، مكان إقامة الأسرة.

 

وسبق أن أطلقت أسرة «مصعب»، حملة لتوقيع عريضة تطالب بالإفراج عنه والسماح له بالعودة إلى أسرته وعدم تسليمه إلى السلطات في مصر.