كشف حساب “العهد الجديد” على موقع التدوين المصغر “تويتر” بأن التي ينفذها ولي العهد السعودي ضد عدد من الدعاة والأمراء والوزراء ورجال الأعمال تضم أكثر من 2000 اسم وتم إعدادها من قبل لجنة غير حكومية، مشيرا إلى أنها تضم عددا من الكتاب والعلماء واقتصاديين ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وقال “العهد الجديد” في تدوينات له عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” قائمة الاعتقالات التي بدأت بالعودة والقرني أعدتها لجنة غير مُسماة حكومياً (ليست الداخلية ولا الأمن العام) وقد وضعت فيها 2000 اسم (القائمة فيها علماء وكتاب واقتصاديين ومشاهير ميديا وغيرهم)، كما أن أوامر الاعتقال التي تصل إلى مدراء مباحث المناطق لا يكون لديهم أدنى علم مسبق بها”.

 

يشار إلى انه استمرار لحملة الاعتقالات التي بدأت باستهداف عدد من الدعاة على رأسهم سلمان العودة وعوض القرني في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، شنت السلطات في بداية الشهر الحالي عمليات توقيف جديدة طالت عددا من الشخصيات البارزة من الامراء والوزراء ورجال الاعمال ضمن الحملة التي أعلن عنها لمكافحة الفساد.

 

وكان على رأس الامر المعتقلين  متعب بن عبد الله، تركي بن عبد الله، ، تركي بن ناصر، فهد بن عبد الله آل سعود، بالإضافة إلى خالد التويجري وإبراهيم العساف

 

وبحسب مصادر مصرفية فإن البنك المركزي في طلب معلومات عن حسابات ما لا يقل عن 19 مواطنا سعوديا، يشتبه بتورطهم بأعمال غسل أموال ورشا وابتزاز واستغلال نفوذ لتحقيق مصالح شخصية.

 

وبحسب وكالة “رويترز” تم حتى الآن تجميد أكثر من 1700 حساب بنكي داخلي في السعودية بالفعل بطلب من البنك المركزي.

 

وكانت نقلت وكالة أنباء رويترز عن مصادر مطلعة قولهم إن الاعتقالات الجديدة طالت عددا آخر ممن يُشك في ارتكابهم تجاوزات، بينهم أشخاص تربطهم صلات بأسرة ولي العهد ووزير الدفاع الراحل سلطان بن عبد العزيز الذي توفي في عام 2011. الى جانب مدراء ومسؤولين في مناصب أدنى في المؤسسات الحكومية السعودية.

 

وقد أوقف 11 أميرا وعشرات الوزراء الحاليين والسابقين في السعودية وبينهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال في نهاية الأسبوع في حملة تطهير غير مسبوقة في المملكة من شأنها أن تعزز سلطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

 

إلى ذلك أشارت مصادر إلى أن السلطات السعودية قامت بتجميد كافة الحسابات البنكية للأمير محمد بن نايف – ولي العهد السعودي السابق وعدد من أفراد أسرته.

 

واثارت الحملة قلقا من ان تؤدي ملاحقة شخصيات بارزة في أوساط المال والاعمال الى اهتزاز ثقة المستثمرين في المملكة، ما يمكن ان يخرج خطة الأمير محمد الاقتصادية الشاملة التي تسمى “رؤية 2030” عن مسارها.