قال الكاتب الصحفي السعودي إن قيام السلطات بمصادرة أموال الشركات الكبرى سيتسبب في دمار الاقتصاد الوطني السعودي، مضيفاً أن الفساد في هو أسلوب حياة شجع عليه الأمراء المعتقلين حالياً وغيرهم من الذين ينتظرهم الدور، ناصحا السلطات بفتح باب المفاوضات مع هذه الشركات لتأخذ الدولة حصة مقدرة من أرباحها.

 

“وقال “خاشقجي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”:”مصادرة أموال شركات كبرى بسبب الفساد مدمر للاقتصاد الوطني، الفساد كان اُسلوب حياة شجع عليه معتقلين اليوم ودونهم اخرين لم يصلهم الدور ، الأفضل التفاوض مع الشركات فتأخذ الدولة حصة مقدرة فلا يجوع الذئب ولا يفنى الغنم.”

 

وأضاف في تغريدة أخرى: “الشركات الوطنية الكبرى مثل بن لادن ، دلة، الجريسي وغيرها ، يجب ان تنظف من الفساد وتبقى صروحا اقتصادية للوطن . #الحرب_على_الفساد”.

 

كما أكد “خاشقجي” في تغريدة أخرى أن نسبة البطالة في أوساط الشباب السعوديين لا تقل عن 20%، مؤكداً ان هذه النسبة جاءت وفق دراسة أرسلها له الدبلوماسي السعودي المعتقل عصام الزامل ، وهذه الدراسة تفند الأرقام التي نشرتها وزارة العمل بالمملكة. حيث قال في تغريدته: “في دراسة ارسلها لي قبل اعتقاله بيومين فند @essamz رقم الوزارة وقال ان النسبة لا تقل عن 20% عصام كان ناصح أمين اذ ارسلها لعدد من كبار المسؤليين ايضا.”

 

يذكر أن السلطات السعودية قد نفذت مؤخراً حملت إعتقالات واسعة طالت أمراء من آل سعود ووزراء حاليين وسابقين ورجال أعمال سعوديين وشخصيات بارزة بالمجتمع السعودي، ومن بين المعتقلين الملياردير الأمير رئيس مجلس إدارة المملكة القابضة وصاحب الإسثتمارات الضخمة في أكبر الشركات والعلامات التجارية العالمية .

 

وتسببت هذه الحملة في هبوط منقطع النظير بالبورصة السعودية بالإضافة لإثارتها لقلق رجال المال والأعمال ، في الوقت الذي أشارت فيه تقارير صحفية إلى هروب الإستثمارات الأجنبية من المملكة بعد تصاعد مخاوفها من تأثير التدهور الإقتصادي السعودي عليها في ظل عدم إستقرار الأوضاع الداخلية الذي تشهده المملكة حالياً.

 

يذكر أن الإعلامي جمال خاشقجي يقيم حاليا في منفاه الاختياري بالولايات المتحدة الأمريكية بعد أن غادر المملكة مؤخراً وعزا مغادرته للمملكة بسبب أن العيش هناك أصبح غير محتمل، حيث قال في إحدى المقابلات التلفزيونية عقب مغادرته المملكة “إن السعودية لم تعد محتملة”، مطالباً بمنح الشعب السعودي المزيد من الحريات معتبراً أن ذلك يمثل ركيزة أساسية من ركائز محاربة التطرف بالمملكة.