أكد نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمني الموالي للإمارات، ، أن القرارات الملكية التي أصدرها، مساء السبت، العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز، بتوقيف عدد من الأمراء والوزراء وكذلك رجال أعمال سعوديين بتهمة الفساد، ستتجه في قادم الأيام إلى شخصيات وقيادات في السلطة الشرعية اليمنية.

 

وقال بن بريك، وزير الدولة السابق في الحكومة الشرعية المقال: “بإذن الله قريبا ستتجه البوصلة صوب الفسدة في الشرعية اليمنية الذين كانوا سببًا في تأخير الحسم والمتاجرة في الحرب”.

 

وأضاف في تغريدة اخرى مشيدا بهذه القرارت: ” القررات الملكية البارح في محاربة الفساد هي ما يصح أن يطلق عليها ربيعا فهو الربيع السعودي بعزيمة الملك العادل سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وأمتع المسلمين بحياته وأيده بولي عهده الشاب الناصح الأمين الأمير محمد بن سلمان”.

 

العاهل السعودي، في أول تعقيب له على تلك القرارات، بأن: “تلك القرارات تأتي كخطوة لمحاربة الفساد”، ولفت إلى أنها: “شملت أشخاصا متهمين بالفساد المالي، إلى جانب استغلالهم للسلطة في المملكة العربية السعودية”.

 

ذكرت وسائل إعلام سعودية، مساء السبت، أن لجنة مكافحة الفساد المشكلة منذ ساعات أوقفت 11 أميراً. وأكد حساب “أخبار السعودية”، المقرب من الحكومة السعودية، إيقاف الأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني المقال، والأمير والأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز أمير الرياض السابق.

 

واعتقلت اللجنة  كذلك  4 وزراء الحاليين وعشرات الوزراء السابقين(قيل أن عددهم بلغ 30) والمسؤولين السابقين. وأنها أعادت فتح ملف سيول جدة وملف التحقيق في قضية وباء كورونا.

 

وتحدثت مصادر إعلامية كذلك عن إيقاف مدير الديوان الملكي السابق خالد التويجري، ورجال الأعمال البارزين صالح كامل و نجله، ووليد الإبراهيم رئيس مجموعة “ام بي سي”  و بكر بن لادن.

 

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر أمراً ملكياً، مساء السبت، بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة نجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

 

وجاء في البيان الصادر عن الديوان الملكي السعودي، والذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، مساء اليوم، أنه تم “تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، تقوم اللجنة بحصر المخالفات والجرائم والكيانات المتعلقة بقضايا الفساد، وإصدار أوامر منع السفر والقبض ولها الحق في اتخاذ الإجراءات الاحترازية حتى تحال للجهات القضائية، واتخاذ ما يلزم في المتورطين في قضايا الفساد.”

 

وأضاف البيان “نظراً لما لاحظناه ولمسناه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة”.