في إطار سعيه للحد من وتيرة الواردات لخفض العجز التجاري، أدرج ” من بين السلع التي سيتم الحد من استيرادها .

 

وأعد المركزي التونسي قائمة بمنتجات استهلاكية يرى أنها غير أساسية، موجها إشعارا إلى كل البنوك لإعلامها بتفعيل الإجراء المتخذ والمتضمن في القائمة بما في ذلك منع توريد الواقي الذكري.

 

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي “حاتم زعارة”، إن إجراءات البنك المركزي تهدف إلى “تشجيع التصدير، عبر تقليص الواردات بشكل كبير للحفاظ  على احتياطي العملة الصعبة”.

 

لكنه أشار إلى “عواقب وخيمة ستنجر عن منع توريد الواقي الذكري خاصة على مستوى مكافحة الأمراض المنقولة جنسياً وفيروس نقص المناعة البشرية والحمل غير المرغوب فيه”، وفقا لـ “هفنجتون بوست عربي”.

 

وفي نفس السياق، قال “عصام جريتلي”، المسؤول عن البرنامج داخل مؤسسة ATL MST/Sida- إن “ لا تصنع الواقي الذكري، مما يعني أن جميع المنتجات التي تباع مستوردة”.

 

وأشار إلى “وجود واقيات ذكرية بـ300 مليم تونسي مدعمة من قبل الدولة”، مذكرا بأن “المنتجات غير المدعمة تكون أغلى بكثير”.

 

وتساءل عن البديل في حال تم إقرار منع استيراد الواقي الذكري، مضيفا “التونسيون لا يحمون أنفسهم بالشكل الكافي، وعندما يفعلون، يفضلون شراء واق ذكري غير مدعم من قبل الدولة، لاعتقادهم أنه أفضل من حيث الجودة، مما يعني أنه ستكون هناك عواقب كارثية  للحد من توريد الواقي الذكري”.