كشف خالد الشيباني رئيس المركز العربي لحقوق الإنسان ومناهضة الإرهاب-آشا عن تحضير واعداد لرفع عدد من القضايا ضد مسؤولين كبار في على رأسهم بصفته وزير للدفاع السعودي جراء ارتكبت في خلال اكثر من عامين وتم الاعتراف بها من قبل السلطات علنا .

 

وقال “الشيباني” في تصريح خاص نقلته عنه “وطن”, ” بأن هناك حجج قوية لادانة محمد بن سلمان بجرائم ضد الإنسانية فيما جاري التحقق من بعض  الأدلة الأخرى فور استكمالها، مشيرا إلى أن الإمارات العربية المتحدة هي الأخرى متورطة بشكل كبير في عدد من الانتهاكات المروعة في اليمن وتعد هي المسؤول الثاني في الجرائم ضد الإنسانية التي تحدث في اليمن وهذا ملف وقضايا أخرى ستطال مسؤولين في أبو ظبي امام المحاكم الدولية الأوربية والأمريكية فور استكمال الأدلة والحجج الجديدة التي رصدها بعض المحامين.

 

وأضاف المحامين في الولايات المتحدة الأمريكية لديهم الحق برفع قضايا وفق قانون جيستا طلب تعويض لأسر ضحايا الإرهاب قد تتجاوز مئات الملايين من الدولارات بما في ذلك تقديم دعوى تتطلب عقوبات ضد محمد بن سلمان بصفته وشخصه وأن عدد منهم يرغب في إقامة فعاليات حشد واسعة في  الهيئات الأمريكية الغير رسمية لكسب التأييد لذلك موضحا بأن هناك تعويل بشكل كبير جدا على الشارع الأمريكي والمنظمات الأمريكية الدولية في تكثيف جهودها لأجل انجاح الدعوى والثقة التامة بالقضاء الأمريكي .

 

واشار إلى أن المحاكم الأوربية هي الأكثر تفاعلا في قضايا من هذا النوع وأن هناك سلسلة من الملفات سيتم فتحها امام القضاء الدولي ضد المملكة العربية السعودية وقيادات كبيرة فيها بينهم محمد بن سلمان ومسؤولين اماراتيين موضحا بأن هناك ملف لـ100 شخص جديد من اسر الضحايا في اليمن يتم فحصهم الآن وأن جميع الأسر والأشخاص شرعت حاليا في اعداد بعض التوكيلات الجديدة تمهيدا لرفع قضايا متفرقة ومحاصرة القتلة والمسؤولين عن جرائم الحرب في كل مكان في العالم وفضحهم دوليا .

 

وعن امكانية هذه التحرك وجديته قال الشيباني بأن هذا التحرك سيوقف تجنيد عدد كبير من الأشخاص من الالتحاق لدى جماعات إرهابية وهذا كان سبب كافي لنشأة داعش في العراق وسوريا وسبب آخر في تشكل تنظيم القاعدة موضحا بأن هناك اطفال وشباب من بعض الأسر فعلا التحقوا بجماعات عنف إرهابية رغبة منهم بالانتقام وتحقيق العدالة بأيديهم وإن حدث مثل هذا فستكون الفوضى هي المسيطر وستنشأ جماعات إرهابية أخرى وستكون أخطر من الجماعات المتواجدة حاليا وستكون هذه الجماعات تحديدا خارج نطاق السيطرة بشكل كامل .

 

وأوضح يجب على العالم والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان ووسائل الإعلام الوقوف بجانب اسر الضحايا حتى لا يفلت القتلة من العقاب .

 

واضاف هناك توكيل من 50 أسرة يمنية وهي الأسر التي لقي عدد من افرادها حتفهم جراء ضربات جوية واضحة لا لبس فيها واعترفت بها السعودية في كلا من (الحديدة،صنعاء،صعدة،حرض،المخا،أرحب،إب،تعز) والتي صنفت ضمن القوانين الدولية بأنها جرائم حرب ضد الإنسانية.

 

وأوضح الشيباني بأن المحامين والبالغ عددهم 14 محاميا من كبار المحامين لا يزالون منهمكون في جمع أكبر عدد ممكن من الأدلة والحجج والبراهين والأدلة القوية  التي تمكنهم من الصمود امام كافة المحاكم الدولية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأن هناك دعم من شخصيات كندية وتبني لهذا التوجه .

 

ويخشى ناشطون بأن أي مبادرة امريكية سعودية  للسلام في اليمن ستعمل على  تهميش وابعاد مجرمي الحرب في اليمن من كافة الأطراف عن المساءلة والمحاكمة ومنحهم حصانة على غرار المبادرة الخليجية التي صيغت ابان ثورة 2011م.

 

واشار الشيباني بأن معظم الأسر التي اخذت منها التوكيلات هم من الفقراء جدا والمعدمين وفقدوا جراء ما قامت به قوات كل شيء بما فيها إنسانيتهم واصبحوا يرغبون بالانتقام ويعيشون في حالات نفسية سيئة للغاية وأوضاع مأساوية.

 

واضاف تم عرض هذا الأمر على عدد من المنظمات الأوربية ومحامين في وابدوا استعدادهم للتطوع لأجل الإنسانية للقيام برفع قضايا ضد محمد بن سلمان شخصيا بصفته وشخصه كوزير للدفاع وكل الأجهزة التي تتبعه وسيتبعه عدد من المسؤولين في قوات التحالف بعد استكمال الأدلة الخاصة بهم.

 

وتطوع بحسب الشيباني محامين من الدول (هولندا،بلجيكا،الولايات المتحدة،،المانيا،الدنمارك،السويد،بريطانيا)