أصدر  ، الثلاثاء، قراراتٍ بعزل بعض الوزراء والمسؤولين الكبار وحرمان آخرين من المناصب مستقبلا؛  بسبب التقصير في أداء واجباتهم، بعد اطّلاعه على تقرير المجلس الاعلى للحسابات حول مشروع “”.

 

 

وأعفى “محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة”.

 

وطال أمر الاعفاء أيضا “محمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة”.

 

كما أعفي “الحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة”.

 

وأعفي “العربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا”.

 

كما قرر العاهل المغربي إعفاء علي الفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

 

حرمان من المناصب

وبالنسبة للمسؤولين في الحكومة السابقة المعنيين كذلك بهذه الاختلالات، فقد قرر الملك “تبليغهم عدم رضاه عنهم، لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا”.

 

ويتعلق الأمر بكل من :

-رشيد بلمختار بنعبد الله، بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقا.

-لحسن حداد بصفته، وزير السياحة سابقا.

-لحسن السكوري، بصفته وزير الشباب والرياضة سابقا.

-محمد أمين الصبيحي، بصفته وزير الثقافة سابقا.

-حكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة سابقا.

 

وكلف العاهل المغربي رئيس الحكومة برفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة.

 

“أما في ما يخص باقي المسؤولين الإداريين، الذين أثبتت التقارير في حقهم تقصيرا واختلالات في القيام بمهامهم، وعددهم 14، فقد أصدر جلالة الملك تعليماته لرئيس الحكومة، لاتخاذ التدابير اللازمة في حقهم، ورفع تقرير في هذا الشأن لجلالته”، بحسب بيان للديوان الملكي المغربي.

 

وجاءت القرارات الملكية بناء على تقرير من رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أثبت وجود مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة.

 

كما أبرز أن عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية لم تف بالتزاماتها في إنجاز المشاريع، وأن الشروحات التي قدمتها، لا تبرر التأخر الذي عرفه تنفيذ هذا البرنامج التنموي. وقد أكد هذا التقرير كذلك عدم وجود حالات غش أو اختلاسات مالية.

 

يذكر أنه وبأمر من القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب الملك محمد السادس أحالت المفتشية العامة للقوات المغربية المسلحة العشرات من كبار الضباط والمسئولين على التقاعد.

 

وفاق عدد المسئولين العسكريين 43 من كبار الكوادر من رتب مختلفة وتم تعيين ضباط جدد برتب فريق وكولونيل ميجور بمناصب حساسة وهامة داخل هذه المؤسسة المنغلقة والتي لا تفصح في الغالب عن تفاصيل عملها.

 

هذا “الزلزال غير المسبوق” كما وصفته الصحافة المغربية، جاء باقتراح من الجنرال عبد الفتاح وراق المفتش العام للقوات المسلحة المعين قبل أشهر قليلة.

 

هذا فيما سجل العدد الاكبر من المحالين على التقاعد في كبار الضباط برتبة كولونيل ميجور حيث بلغ عددهم 35 كادرا عسكريا.

 

ونشرت يومية “الأخبار” المغربية قائمة ضمت جميع أسماء ورتب المحالين على المعاش الى جانب المهام والمسئوليات التي كانوا على رأسها طيلة سنوات، قبل أن تعصف بهم رياح مفاجئة، ورغم نشر تفاصيل حول الأسماء والمهام، غير أن دواعي هذا التغيير غير المسبوق نظرا للعدد الهام للمشمولين بالقرار، لم يجري أي افصاح عنها لحد الان.