أصدرت محكمة استئناف تونسية حكماً بسجن  أربعة أشهر بتهمة “” و”رفض الانصياع للشرطة”، بينما حكمت على صديقته التونسية بالسجن شهرين بسبب التهمة الأولى، بعد ضبطهما في سيارة وهما يتعانقان.

 

وصدر بحق الاثنين، اللذين قالا إنهما لم يكونا يتبادلان القبل، حكم مخفف عن الحكم الأصلي الذي صدر في 4 أكتوبر/تشرين الأول، بعد غضب واسع على شبكات التواصل الاجتماعي والصحافة بشأن الحادث.

 

وقال متحدث باسم الادعاء العام في لوكالة فرانس برس “إنه حكم مستقل. ما تناقلته الصحافة محليا وعالميا خاطئ. لم يعتقلا بسبب قبلا ولكن لأنهما كانا عاريين”.

 

وفي جلسة المحكمة، كانت المرأة تبكي بحرقة عندما قرأ رئيس المحكمة تقريرا للشرطة يقول إن الاثنين كانا يمارسان فعلا جنسيا عند اعتقالهما في الأول من أكتوبر/تشرين الأول في ضاحية لتونس العاصمة.

 

وقالت المرأة إن صديقها كان يعانقها فقط عندما أوقفهما رجال شرطة في ثياب مدنية وجعلاهما يغادران السيارة.

 

واكد الرجل للقاضي إنه حاول تصوير رجال الشرطة لتقديم شكوى ضد سلوكهم.بحسب BBC

 

وكان نحو عشرة محامين يدافعون عن الاثنين.

 

وكان أغلب طاقم الدفاع يترافع بلا أتعاب محاماة التي أثارت جدلا واسعا في تونس حول حملات الآداب العامة وسلوك الشرطة.

 

واشار الدفاع لعدد من العيوب في القضية، ومن بينها إدارة الجلسات باللغة العربية، وهي لغة لا يتكلمها الشاب الفرنسي جزائري الأصل.

 

وقال المحامي غازي مرابط “من الطبيعي أن يكون له رد فعل عندما تنتهك حقوقه الأساسية”، وذلك بعد اتهام موكله بترويع الشرطة.

 

واشار المحامي إلى ما وصفه بـ “ضغينة الشرطة”، الذي قال إنها كانت تبحث عن الانتقام بشأن تعاملها مع القضية.