في وقت كثر فيه اللغط عن إمكانية تخلي حركة «» عن سلاحها في إطار حزمة من التنازلات تقدمها لرفع الحصار عن قطاع غزة، قال رئيس المكتب السياسي للحركة بقطاع غزة ، إنه “لا أحد يستطيع نزع سلاح الحركة”.

 

كما أشار “السنوار”، في تصريحات له أثناء صحفي بالقطاع، إلى رفض الحركة الاعتراف بـ()، وذلك بعد تقارير متداولة عن طرح سلاح المقاومة على طاولة المفاوضات مع حركة “فتح”.

 

وأضاف: “لا أحد في الكون يستطيع نزع سلاحنا، بل سنواصل امتلاك القوة لحماية شعبنا، ولا أحد لديه القدرة على انتزاع اعترافنا بالاحتلال”.

 

وكان رئيس السلطة الفلسطينية “محمود عباس”، أثار الجدل حينما صرح بأنه لن يقبل أي سلاح “غير شرعي”.

 

وقال “عباس”: “لو شخص من فتح في الضفة حامل سلاح غير السلاح الشرعي أنا اعتقله، وهذا ما سأعمل إليه في غزة، يجب أن يكون هناك سلاح شرعي واحد”.

 

وكان وزير المخابرات المصري “خالد فوزي”، أبلغ “عباس”، بأن الحديث عن ملف “سلاح المقاومة” في قطاع غزة غير ممكن قبل إنجاز جميع ملفات المصالحة والانقسام، وإجراء الانتخابات، والحل السياسي للقضية الفلسطينية.

 

ومطلع الشهر الجاري، قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن حركته مستعدة لوضع استراتيجية مع حركة فتح والفصائل الفلسطينية، لإدارة سلاح وقرار المقاومة.

 

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي المصري المقرب من النظام، “عمرو أديب”: “سلاح المقاومة سلاحنا، وطالما هناك احتلال فمن حق الشعب الفلسطيني أن يمتلك السلاح ويقاوم الاحتلال بكل أشكال المقاومة، وهذا ليس شيئا جديدا ابتدعته حماس”.

 

وتابع: “لكننا مستعدون لوضع آلية واستراتيجية مع حركة فتح وباقي الفصائل الفلسطينية، للاتفاق على كيف ندير سلاح وقرار المقاومة، ومتى نقاوم ومتى نصعد من المقاومة، أما سلاح الأجهزة الأمنية، فهو موحد يجب أن يخضع إلى سيطرة الدولة»، وفق «هنية”.