أعلنت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية التونسية سلمى اللومي قرار الحكومة التونسية منح المقيمين في دولمجلس التعاون الخليجي من غير ، الدخول إلى حال وصولهم المطار.

 

وأوضحت اللومي، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى التونسي العربي الأول للاستثمار السياحي الذي تنظمه تونس، أن هذا القرار يأتي ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التونسية لتشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية في القطاع السياحي التونسي.

 

وأضافت الوزيرة أن القرار الذي اتخذ بالتنسيق بين وزارتي السياحة والداخلية يهدف إلى تسهيل نفاذ المقيمين الأجانب بدول مجلس التعاون الخليجي إلى تونس، وتفادي الصعوبات التي تعترضهم في الحصول على التأشيرة.

 

واعتبرت الوزيرة أن مناخ الاستثمار في تونس ما فتئ يتحسن باستمرار، وأن الإجراءات الأمنية بلغت المعايير الدولية، وفق تعبيرها.

 

كما أشارت الوزيرة إلى المؤشرات الإيجابية التي سجلها القطاع السياحي خلال الشهور التسعة الأولى من السنة الحالية، حيث استقطبت تونس خمسة ملايين و800 ألف سائح نصفهم من السيّاح العرب.

 

وحقق القطاع عائدات بمليارين و200 مليون دينار (أي زهاء مليار دولار)، محققا تطورا بنسبة 19% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

 

يذكر أن قطاع السياحة في تونس يشغل أربعمئة ألف شخص، وتساهم مداخيله بنسبة 12% من الناتج الداخلي الخام، وفق أرقام وزارة السياحة.