تعليقا على إعداد حكومة السيسي مشروع لتعديل قانون لزيادة حصيلة الدولة من هذه الفئة الضريبية، انفعل الدكتور ، الداعية المصري، بسبب شمول القانون فرض ضريبة عقارية على المنازل والبيوت، قائلا: “ادعوا على الواد الأوزعة.. اللي فرضها في مجلس الشعب”، في إشارة منه إلى المهندس أحمد عز رجل الأعمال الشهير والقيادي السابق بالحزب الوطني.

 

وقال عطية، خلال برنامج “كلمة السر”، المذاع عبر فضائية “إم بي سي ”، أمس الجمعة: “مافيش حاجة في الشرع اسمها ضريبة على بيوت الناس ماينفعش”.

 

وطالب عطية “السيسي”، بإلغاء هذه الضريبة قائلا: “إلغيها يا ريس مش في شرعنا الكلام ده”، موضحا أن السيسي يحب المصريين وسيسمع لهم.

 

وقبل أيام كشفت مصادر حكومية مصرية، أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأخير على تشكيل لجنة من وزارتي المالية والعدل لإعداد مشروع لتعديل قانون الضريبة العقارية لزيادة حصيلة الحكومة من هذه الفئة الضريبية، بحجة تمويل الجهود الحكومية لسد عجز الموازنة والوصول لمعدلات توفير مالي مستهدفة وفقاً لبرنامج التقشف المنفذ تحت إشراف صندوق النقد الدولي.

 

وقالت المصادر وفقا لوسائل إعلام مصرية، إن التعديل يأتي أيضاً في ظل عدم كفاية الوفر المالي المتحقق من إجراءات زيادة أسعار الطاقة والخدمات وتقليل الدعم الحكومي لها، وتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي وزراءه بالبحث عن سبل مختلفة لزيادة الحصيلة المالية للدولة.

 

وأوضحت أن تفكير الحكومة في زيادة الضريبة العقارية يعود إلى تحصيل وزارة المالية ضرائب عن المباني والملاهي بنحو ملياري جنيه (113.6 مليون دولار) منذ إصدار التعديل التشريعي الأخير على قانون الضريبة العقارية في أغسطس/ آب 2014، في حين كانت تستهدف تحصيل ما لا يقل عن 4 مليارات جنيه (227.2 مليون دولار)، فضلاً عن عدم استطاعتها تحصيل ملايين الجنيهات المستحقة على العقارات الساحلية في مناطق غنية بالوحدات غير المستغلة كالساحل الشمالي والإسكندرية (على ساحل البحر المتوسط شمال مصر).

 

وبحسب المصادر فإن التعديل التشريعي الواسع المنتظر على قانون الضريبة العقارية، يستهدف تحقيق 3 أهداف رئيسية: أولها زيادة عدد الوحدات والفئات العقارية الخاضعة للضريبة، وثانيها استحداث نظام جديد لتقييم الضريبة بالنسبة للعقارات المستغلة فعلياً، والثالث إحكام الرقابة على العقارات واستحداث طرق صارمة للتحصيل.

 

وبدأت الوزارة في الآونة الأخيرة تطبيق إجراءات أكثر صرامة لتحصيل الضريبة بالحجز على الوحدات السكنية المشغولة للمواطنين المتهربين، وليس فقط الحجز على الوحدات غير المشغولة.