كشف استقصائي أجرته «بي بي سي العربية» وصحيفة دنماركية على مدار عام كامل عن أدلة تؤكد أن شركة «بي أيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات الدفاعية باعت أنظمة مراقبة متطورة تستخدم في التجسس على المعارضين لأنظمة قمعية في الشرق الأوسط، بينها والإمارات.

 

وأعرب خبراء في الأمن الإلكتروني ومنظمات حقوقية عن مخاوفهم الشديدة من إمكانية استخدام هذه التكنولوجيا المتطورة في التجسس على ملايين الناس أو قمع أي شكل من أشكال المعارضة.

 

نظام «إيفدنت» للمراقبة

وبدأ التحقيق في بلدة «نورساندباي» الدنماركية، مقر شركة «إي تي آي» المتخصصة في صناعة أجهزة التجسس المتطورة.

 

وطورت الشركة نظاما أطلقت عليه اسم «إيفدنت»، وهو قادر على تمكين الحكومات من القيام بعمليات مراقبة جماعية لاتصالات مواطنيها.

 

وتحدث أحد الموظفين السابقين في الشركة لــ«بي بي سي»، دون كشف هويته، عن طريقة عمل نظام «إيفدنت».

 

وأوضح: «ستكون قادرا على اعتراض أي نشاط على الإنترنت. وإذا أردت القيام بذلك في دولة بأكملها، فستستطيع. يمكنك تحديد مواقع الناس من خلال بيانات هواتفهم المحمولة، كما يمكنك تتبع الناس من حولهم. هذه الوسائل تستخدم تكنولوجيا متقدمة إلى حد كبير في التعرف على الأصوات. تلك التكنولوجيا كانت قادرة على فك الشفرات».

 

وكشف التحقيق أن الحكومة التونسية من الزبائن الأوائل الذين اشتروا النظام الجديد.

 

والتقت «بي بي سي» مسؤولا سابقا في الاستخبارات التونسية كان يتولى تشغيل «إيفدنت» لصالح نظام الرئيس التونسي المخلوع «زين العابدين بن علي».

 

وقال هذا المسؤول (طلب عدم الكشف عن هويته): «إي تي آي ركبت هذا النظام. وجاء المهندسون لتنظيم دورات للتدريب على استخدامه. يعمل النظام بكلمات دالة. أنت تدخل اسم معارض من المعارضين، ثم تراقب جميع المواقع والمدونات والشبكات الاجتماعية المرتبطة بذلك المستخدم».

 

ويقول المصدر إن «بن علي» استخدم النظام لقمع المعارضين حتى الإطاحة به في يناير/كانون الأول 2011، فيما اعتبرت أول ثورة شعبية انطلقت بعدها موجات الربيع العربي بالمنطقة.

 

الربيع العربي وأنظمة التجسس

وفي الوقت الذي امتدت الاحتجاجات إلى أنحاء العالم العربي، باتت وسائل التواصل الاجتماعي أداة رئيسية لمنظمي هذه الاحتجاجات.

 

وبدأت الحكومات في البحث عن أنظمة تجسس إلكترونية أكثر تقدما، ما فتح سوقا جديدة مربحة للشركات العاملة في هذا المجال، مثل «بي أيه إي سيستمز».

 

وفي عام 2011، اشترت «بي أيه إي سيستمز» شركة «إي تي آي»، وأصبحت الشركة فرعا من مجموعة «بي أيه إي سيستمز أبلايد إنتليجنس».

 

وخلال الخمس سنوات التالية، استخدمت «بي أيه إي سيستمز» فرعها في لتوريد أنظمة «إيفدنت» لكثير من دول الشرق الأوسط التي لديها سجلات مثيرة للجدل في حقوق الإنسان.

 

وكشفت معلومات حصلت عليها بي بي سي وصحيفة «داجبلاديت إنفورميشن» الدنماركية بموجب قوانين حرية الاطلاع على المعلومات، عن عمليات تصدير لكل من السعودية والإمارات وقطر وعمان والمغرب والجزائر.

 

«إيفنت» وقمع المعارضين بالسعودية

وبينما لم يكن ممكنا الكشف مباشرة عن حالات فردية ترتبط بنظام «إيفدنت» كان لمستويات التجسس الإلكتروني المتزايدة تأثير مباشر وبالغ على تحركات نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عن الديمقراطية في الكثير من الدول التي اشترت «إيفدنت»، وبصفة خاصة في السعودية والإمارات.

 

وفي هذا الصدد، قال «يحيى عسيري»، وهو ضابط سابق بسلاح الجو السعودي فر من البلاد بعد نشر تعليقات على الإنترنت مؤيدة للديمقراطية، إنه «لن يكون من قبيل المبالغة لو قلت إن أكثر من 90% من أنشطة المشاركين في حملات سياسية في عام 2011 قد اختفت الآن».

 

وفي السياق ذاته، قالت «منال الشريف»، الناشطة الحقوقية السعودية التي تعيش هي الأخرى خارج البلاد: «استُخدم (النظام الجديد) ليكون الجدران التي لها آذان، والآن الهواتف الذكية هي التي لها آذان».

 

وأضافت: «ليست هناك دولة تراقب مواطنيها بنفس الطريقة التي تقوم بها دول الخليج. إنهم يمتلكون المال، لذلك في استطاعتهم شراء برامج التجسس المتقدمة».

 

ودفع هذا الوضع المنظمات الحقوقية والناشطين إلى التعبير عن مخاوفهم البالغة على مستقبل المجتمع المدني في الشرق الأوسط.

 

وفي هذا الصدد، حذر «جاس هوزين»، من منظمة «بريفاسي إنترناشيونال»، وهي منظمة غير حكوميّة في تعنى بالدفاع عن خصوصية الأفراد على الإنترنت، من أن «التجسس سيقوض ثقة الناس في تنظيم الأفكار والتعبير عنها ومشاركتها في محاولة لخلق حركة سياسية».

 

واُجريت جميع صفقات بيع أنظمة التجسس بطريقة قانونية بموجب تراخيص التصدير الحكومية في الدانمارك، التي تصدرها هيئة التجارة الدنماركية.

 

والأمن القومي البريطاني

وبخلاف ذلك، كشف التحقيق الاستقصائي أن مبيعات أنظمة «إيفدنت» ربما يكون لها، أيضا، تأثير على الأمن القومي في بريطانيا، حيث توفر نسخة محدثة من النظام إمكانية فك الشفرات، أو تحليل الشفرات.

 

وتتيح هذه النسخة من النظام قراءة الاتصالات حتى إذا استخدمت فيها برامج أمنية لتشفيرها.

 

ويعتبر تحليل الشفرات أداة قوية ما جعل تصديرها يخضع لقيود شديدة.

 

وحصل معدو التحقيق على رسائل إلكترونية تعود لعام 2015 بين هيئات التصدير البريطانية والدنماركية، أعرب فيها الجانب البريطاني صراحة عن بالغ قلقه إزاء هذه الإمكانية، في إشارة إلى مبيعات نظام «إيفدنت» إلى الإمارات.

 

ويكمن القلق في أن هذه البرنامج قد تمنح مستخدميها إمكانية الوصول إلى الاتصالات البريطانية نفسها.

 

وفي هذا الصدد، أوضح «روس أندرسون»، أستاذ هندسة الأمن في جامعة كامبريدج البريطانية: «بمجرد بيع الجهاز إلى شخص ما قد يمكنه القيام بما يرغب به».

 

وأضاف: «هناك دولة عربية ما (الإمارات) تريد شراء أجهزة تحليل الشفرات بزعم أنها ستخصصها لأجهزة إنفاذ القانون بها. هذه الدول لديها سفارات في لندن وواشنطن وباريس وبرلين. ما الذي سيوقفهم عن وضع أجهزة تجسس كثيرة في مدننا ثم استخدام أجهزة تحليل الشفرات لفك رموز المكالمات التليفونية التي يسمعونها؟».

 

وعلى الرغم من اعتراضات الجانب البريطاني، وافقت الهيئات الدنماركية على تصدير «إيفدنت».