في واقعة جديدة تؤكد دناءة وانحطاط “عيال زايد”، أقدمت حكومة في الإمارات على طرد عشرات العائلات السورية المقيمة بشكل قانوني على أراضيها، لتشمل حالات الطرد رجال أعمال سوريين ومستثمرين، من دون أي توضيح من الإمارات لأسباب أو دوافع الطرد السريع الذي شمل خمسين عائلة سورية خلال 24 ساعة.

 

واقتصرت عمليات الترحيل القسري من قبل الإمارات للعائلات السورية على إبلاغهم بأنهم “أشخاص غير مرحب فيهم على الأراضي الإمارات، وإنذار بالمغادرة خلال مدة أقصاها 24 ساعة”.

 

وقال أحد المقربين من بعض العائلات التي شملتها حالات الطرد، إن “حكومة أبو ظبي أقدمت قبل أيام على طرد ما يقارب 50 عائلة سورية من أبناء محافظة درعا الواقعة جنوب خلال مدة 24 ساعة فقط”.

 

وأضاف المصدر الذي فضل حجب اسمهن في تصريحات لصحيفة “القدس العربي” اللندنية، أنم حالات الطرد حصلت بشكل فجائي ومن دون أي إنذارات مسبقة، وكل ما جرى هو قيام جهة أمنية في إمارة أبو ظبي بالاتصال بالعائلات لتبلغهم بضرورة مراجعتها على وجه السرعة، مصطحبين معهم الأوراق الثبوتية “جواز السفر – الإقامة”.

 

وزاد المصدر: “بعدها أقدمت حكومة أبو ظبي على إعطاء العائلات السورية التي استدعتها مدة زمنية أقصاها يوم واحد لمغادرة الأراضي الإماراتية من دون أي إشارة أو توضيح لسبب الطرد، وتقتصر الحكومة على إبلاغهم بأنها غير مرحبة بوجودهم على أراضيها”.

 

كما لم تقـم الإمارات بـ “إلغاء – إبطال” أيً من جوازات السفر للعائلات السورية التي قامت بطردها، حتى لا يتم إثبات أي أدلة قانونية تدين حالات الترحيل القسري المنفذة من قبلها بحق العائلات السورية، التي تقيم على أراضيها بشكل شرعي ووفق القوانين الإماراتية.

 

بدوره، قال مصدر خاص من العائلات التي تم ترحيلها إن “الإمارات وجهت تهما لنا بالتعامل مع ”، وأن الطرد جاء بعد اتهامات ضمنية لنا بتصدير البضائع والمنتجات إلى بعد الحصار المفروض عليها من الخليجية، وعلى رأسها والإمارات.

 

وأضاف: حكومة أبو ظبي وجهت تهما لنا بتصدير البضائع إلى الدوحة بطرق التفافية “غير شرعية”.