نشر معهد “تشاثام هاوس” البريطاني، تقريرا هاما تحدث فيه عن رؤيته للسيناريوهات المحتملة التي تنتظر ، محذرا في الوقت ذاته من ما وصفه بـ”ورطة كبيرة” تنتظره.

 

الورطة الحقيقية لم تأت بعد”، ذلك كان مفاد التقرير الذي نشره معهد “تشاثام هاوس”.

 

وفقا لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء، قالت جين كينينمونت، نائبة رئيس برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المعهد البريطاني، إن سياسات ولي العهد السعودي المرتقبة تتحدث عن في كافة قطاعات المملكة إلا المجال السياسي.

 

وأشارت الباحثة إلى أن بن سلمان لن يستطيع إسكات المعارضة في بلاده إلى الأبد بتلك الاستراتيجية التي يتبعها.

 

وأوضحت “كينينمونت” أن ولي العهد السعودي الشاب، 31 عاما، يقدم نفسه بأنه “مناصرا للحداثة”، فيما يعتبره مؤيدوه أنه يكسر التقاليد المتبعة، التي جعلت من يحكمهم دوما رجال في الثمانينات من عمرهم، ولكنه يواجه بمعارضة كبيرة تعتبره مجرد “فتى طائش”.

 

وتابعت قائلة “بن سلمان حاليا يربك النموذج التقليدي للحكم في ، خاصة بعدما نظر إليه البعض أنه يورط المملكة خارجيا بصورة كبيرة، بدءا من ، وحتى الانضمام إلى دول المقاطعة الثلاث ضد ومصر والبحرين”.

 

ومضت بقولها “ابن سلمان يتجاهل عمدا إجراء إصلاحات سياسية في البلاد تستوعب التغير المنشود الذي يأمل به في المملكة، وتجاهل هذا الأمر ستكون عواقبه وخيمة”.

 

أما بالنسبة لتفاصيل “الورطة”، التي سيتعرض لها بن سلمان، فتقول الباحثة إنها تتعلق بمحاولاته تغيير طريقة التفكير، التي اعتاد عليها المواطن السعودي.

 

وأوضحت قائلة “لعقود طويلة اعتاد المواطن والحكومة على صرف الأرباح دون الحاجة إلى فرض ضرائب على الدخل، وتغيير هذا الأمر بمثابة برميل بارود على وشك الانفجار”.

 

وأضافت بقولها “على بن سلمان من الآن توقع موجة ارتدادية هائلة للقرارات الاقتصادية التي اتخذها أو ينوي اتخاذها، وعدم استعداده لها سيكون بمثابة خطر كبير قد يهدد حكمه للسعودية”.

 

يذكر أن ولي العهد السعودي، سبق وقدم برنامج إصلاح اقتصادي تحت اسم “رؤية 2030″، لخروج المملكة من عباءة الاعتماد على النفط فقط، وفرضت السعودية للمرة الأولى في تاريخها ضرائب على المواطنين في يونيو/ حزيران الماضي.

 

واستطردت كينينمونت بقولها “على بن سلمان أن يدخل التغييرات بصورة تدريجية، وأن يتم توضيحها للعامة بصورة أفضل، والعمل على تأسيس شبكات أمان اجتماعي قبل البدء ببرامج التقشف، حتى لا يؤدي الخفض الحكومي لتزايد مخاطر فقدان الوظائف والتمييز والإقصاء الاجتماعي”.

 

وأشارت إلى أن تجاهل هذا الأمر سينمي من قوة ودور المعارضة في السعودية، التي ربما لن يفلح بن سلمان من السيطرة عليها بعد فترة من بدء الإصلاحات المنشودة.

 

واختتمت الباحثة تقريرها قائلة: “لن تخضع للقهر إلى الأبد، وينبغي على بن سلمان ألا يفوت الفرصة الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية، وأن يدعمها بإصلاحات سياسية تستوعب المعارضة بصورة أكبر”.