كشفت مصادر التحقيق في حادث الناشطة السورية وابنتها حلا، عن معلومات جديدة وقالت إن أجهزة الأمن تمكنت من فك شفرة هاتفيهما الجوالين، وإنه يجري حالياً تفريغ حافظتيهما ومراجعة ما بهما من بيانات.

 

ونقلت وسائل إعلام تركية عن مصادر التحقيقات أنه لم يتم التوصل بعد إلى تحديد القاتل أو القتلة منذ العثور على جثتي القتيلتين في منزلهما بمنطقة أوسكدار بالشطر الآسيوي من إسطنبول مساء الخميس الماضي مذبوحتين بعد 3 أيام من وقوع الجريمة.

 

ووفقا لما نقلته الـ«الشرق الأوسط»، ذكرت مصادر بمديرية أمن إسطنبول  أن أجهزة الأمن تواصل عملية فحص كاميرات المراقبة في الشوارع المحيطة بالمنزل، كما تم سؤال جيران عروبة في محاولة لتحديد مرتكبي الجريمة.

 

وأضافت المصادر أن أجهزة التحقيق ترجح احتمال أن مرتكب الجريمة قد يكون ممن كانوا يترددون على المنزل بصورة طبيعية، لأنه لم يتم العثور على أي آثار لكسر في الأبواب أو النوافذ أو القيام باقتحام المنزل بأي طريقة.

 

وأشارت المصادر إلى أن جهات التحقيق تعكف على التثبت من جميع الاحتمالات وادعاءات عائلة الضحيتين بأن عملاء لمخابرات النظام السوري هم الذين نفذوا الجريمة.

 

وقالت المصادر إنه بعد الانتهاء من فحص هاتفي عروبة وابنتها حلا سيكون من السهل حصر الأشخاص الذين كانوا على صلة بهما، وكذلك تحديد ما إذا كان منفذ الجريمة من بين من تحدثوا معهما قبل الحادث أم لا، لأن منفذ الجريمة دخل المنزل بطريقة عادية بعد أن قرع الباب وفتحتا له، ما يرجح احتمال أن يكون من المعروفين لديهما.

 

وتبين أن آخر اتصال مع القتيلتين تم مساء الثلاثاء الماضي من جانب بعض أقاربهما، حيث تم الإبلاغ بعد 48 ساعة على انقطاع الاتصال بهما.

 

ونقلت وسائل الإعلام التركية بعضاً مما جاء في إفادة معن بركات شقيق الناشطة عروبة (البالغة من العمر 60 عاماً) الذي اتهم نظام بشار الأسد بارتكاب الجريمة، مستنداً في ذلك إلى عدد من رسائل التهديد التي كانت قد تلقتها شقيقته وابنتها، إحداها تقول: «أسكتوا أمكم وإلا سنقتلها بالنهاية»، بحسب صحيفة «خبر تورك».

 

وكانت عروبة بركات تظهر بصورة متكررة على بعض القنوات من وتفضح ممارسات النظام.

 

وقد أصدرت وزارة الخارجية الأميركية فور انتشار خبر مقتل الضحيتين بياناً أدانت فيه الجريمة، وذلك كون الضحية حلا تحمل الجنسية الأميركية وتقوم القنصلية الأميركية في إسطنبول بمتابعة التحقيقات الجارية بمعرفة السلطات التركية.