كشف تقرير اقتصادي عن احتفاظ المستثمرين الكويتيين باستثماراتهم في دون تغيير، رغم فرض ( والإمارات والبحرين ومصر) حصاراً على بهدف إحداث أضرار للاقتصاد والاستثمار في الدولة، في حين أكد خبراء بأن المستثمرين الكويتيين يدرسون الآن عدة فرص استثمارية جديدة في .

 

وأشار التقرير الصادر عن اتحاد العقاريين الكويتي إلى أن الكويتيين بالقطاع العقاري في قطر بلغت نحو 1.9 مليار دولار، موزعة على العقارات التجارية والسكنية، مشيرا إلى عدم تقلص هذه الاستثمارات عن الفترة السابقة للحصار الذي تم فرضه في الخامس من يونيو/حزيران الماضي من جانب السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

 

وتشير البيانات إلى أن إجمالي استثمارات الكويتيين في قطر يصل إلى 3.3 مليارات دولار تتركز في العقارات والقطاع المصرفي.

 

وبحسب تقرير اتحاد العقاريين الكويتي، فإن 90% من استثمارات وممتلكات الكويتيين العقارية تتركز في العاصمة الدوحة، لاسيما المناطق القريبة من تجمعات الخدمات ومراكز التسوق والمدارس.

 

وقال يوسف المدلج، خبير العقارات الكويتي لصحيفة “العربي الجديد” اللندنية، إن الكويتيين ينظرون للسوق القطرية على أنها سوق واعدة، وقد يقدمون على بيع بعض الممتلكات في حال الرغبة بشراء أخرى ذات أفضلية من ناحية الاستثمار أو بداعي تغيير منطقة الإقامة بما يناسب العائلة ورغباتها فقط.

 

وبحسب أحمد الخالدي، الخبير العقاري الكويتي، فإن هناك الكثير من الكويتيين يدرسون عدة فرص استثمارية في الدوحة خلال الفترة الحالية، خاصة في قطاع العقار الذي يعد أحد أبرز القطاعات التي تحقق عائداً جيداً في الوقت الحالي مقارنة بدول المنطقة.

 

وأشار حسين الراشد، المسؤول في إحدى شركات أبحاث الاستثمار، إلى أن هناك تصاعداً ملحوظاً في التعاملات العقارية بالدوحة في الشهور الأخيرة من العام الحالي، حيث قام البعض باستغلال فرصة تراجع أسعار العقارات لاقتناص الفرص العقارية المغرية.

 

يشار إلى أنه ووفقاً لمعطيات النشرة العقارية الصادرة عن وزارة العدل القطرية الأسبوع الماضي، فقد بلغ حجم تداول العقارات في الفترة من الأول من أغسطس/ آب الماضي حتى منتصف سبتمبر/ أيلول الجاري نحو 2.88 مليار ريال (790 مليون دولار)، وهو رقم قياسي للتداول بالنظر إلى هدوء التداولات المعتاد في فصل الصيف وموسم الإجازات.