أكد عضو رابطة الكتاب الأردنيين، الصحفي وليد حسني، عن تدهور الوضع الصحي للصحفي الأردني المعتقل منذ 13 كانون الأول/ ديسمبر 2015 في سجون أبو ظبي على خلفية منشور كتبه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عام 2014 انتقد فيه موقف من الحرب على غزة.

 

وقال حسني في تصريحات صحفية إن النجار “المغيب قسرا في سجن الوثبة في ، تكالب المرض عليه، وبدأ يتعاطى علاجا لمرض الكلى، فضلا عن معاناته من بسبب عينيه وأمراض في العظام.. وغيرها من الأمراض” ، وذلك نقلا عن رسالة من سجين عماني مفرج عنه من السجون الإماراتية.

 

وكان السجين العماني المفرج عنه مصعب الرواحي، قد بعث رسالة إلى عائلة “النجار” كشف فيها ما يعانيه نجلهم في سجن “الوثبة” بالإمارات.

 

وتضمنت رسالة العماني الرواحي التي نشرتها وسائل الإعلام الأردنية: “ان النجار ينتظر  الاستجابة لطلبه بالحصول على معالجة طبية لأسنانه منذ ثلاثة اشهر، فضلا عن اصابته بامراض في عينيه قارب على فقدان اليصر بسببها لعدم رؤيته الشمس، الى جانب امراض اخرى والام حادة لا تفارقه في عظامه، اضافة الى اصابته بامراض اخرى في الجهاز التنفسي في سجن الوثبة الصحراوي الذي يفتقر للتدفئة والتهوية الجيدة”.

 

واكد السجين المفرج عنه الرواحي الذي يحمل الجنسية العمانية: “ان الاردني النجار كان نتيجة شكوى كيدية، وليس سجين امن دولة او نتيجة تهمة امنية او سياسية”.

 

واضاف: ان السجين تيسير النجار الأردني في سجن الوثبة، لم يكن ذات يوم سجينا أمنيا، موضحا بان شكوى كيدية أودت به إلى قضية أمن دولة، وما لبث أن خرج من ثناياها الأمنية، لكي يتعطل مع مئات القضايا في دولة جميلة مثل الإمارات”

 

كما اكد رفيق النجار في السجن: ان تيسير ليس سجينا خطرا، يعطى أولوية إدارية متأخرة أمام قضايا “جادة” في الإمارات “، مؤكدا ان تيسير سجين رائع، ليس عليه خوف، ينال احترام الجميع “.

 

واتهم السجين المفرج عنه بتدخل سفارة بلادة في الامارات ،السفارة الأردنية في الإمارات ، بالتقصير وقال : لو تدخلت السفارة كدعم إداري، هكذا فعلت سفارتي بهدوء ولم تتدخل مطلقا في سير القضية.

 

وقال : قضيت أياما مع تيسير، وهو الذي أقنعني بعدم شن هجوم على الإمارات بعد خروجي من السجن، وقال لي : “الإمارات دولة جميلة، وهذه ليست شيمتها” .. ونصحني بعدم الانتقام.”

 

وكانت “المحكمة الاتحادية العليا” في أبو ظبي قد ثبتت الحكم بالسجن 3 سنوات على النجار، وتغريمه 500 ألف درهم (نحو 100 ألف دينار أردني)، وإبعاده عن الدولة، على خلفية منشور سابق له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اعتبرته دولة الإمارات إساءة لها، حيث تم توقيفه في الـ13 من كانون الأول /ديسمبر 2015.

 

وكان ناشطون أردنيون أطلقوا عريضة احتجاجية؛ في وقت سابق، لمطالبة الإمارات بالإفراج عن الصحفي النجار الذي احتجز وعزل عن العالم دون تأكيد الاحتجاز أو السماح له بالاتصال مع محام أو أي من أفراد أسرته المقيمين في الأردن منذ لحظة اعتقاله في أبريل/نيسان 2015. وعلى مدار شهرين، ولغاية 10 فبراير/شباط 2016.

 

وبحسب العريضة “أجمعت المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان، والهيئات الأردنية غير الرسمية، على أن الصحافي الأردني تيسيرالنجار أُدين بسبب التعبير عن آرائه السلمية والتي يجب أن تكون مكفولةً بموجب القانون الدولي والمحلي في الامارات. ودعت جميع هذه الهيئات حكومة الأردن الى المطالبة بإطلاق سراح النجار علناً”.