أكدت مصادر دبلوماسية مطلعة أن السلطات الإماراتية رفعت الإقامة الجبرية عن العميد أحمد ، النجل الأكبر للرئيس اليمني المخلوع “صالح”.

 

وقالت المصادر في تصريحات لصحيفة “المشهد اليمني”: إن نجل الرئيس السابق غادر أبو ظبي بشكل غير معلن لزيارة أسرته المقيمة في العاصمة العمانية مسقط، مشيرة إلى أن صالح الابن قضي عدة أيام في السلطنة قبيل عودته مجددا إلى العاصمة الإماراتية.

 

ولفتت المصادر إلى أن رفع الإقامة الجبرية عن نجل صالح جاء تنفيذا لتوجيهات مباشرة أصدرها ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

 

وكانت دورية “إنتجلنس أونلاين” الفرنسية المعنية بشؤون الاستخبارات قد تحدثت في شهر تموز/يولوي الماضي عن ما وصفته بـ”مخطط سعودي إماراتي يسعى للإطاحة بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي”.

 

وقالت الدورية إن هذا المخطط سيتم من خلال التواصل مع أحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس المخلوع وقائد الحرس الجمهوري السابق المقيم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي (27|6)  لمقابلة أحمد علي عبد الله صالح.

 

وتحدثت أنه تم اختيار نجل صالح لقيادة مفاوضات لتشكيل حكومة يمنية جديدة بعد أن تلقى مباركة بانتقاله إلى صنعاء من أجل إجراء مشاورات.

 

وأوضحت الدورية أن الرئيس المخلوع علي صالح أرسل مبعوثا إلى الرياض، وبعد استقباله تم إرساله إلى منطقة ظهران الجنوب لإجراء محادثات هناك.

 

وأضافت الدورية الفرنسية أن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد يدفع من أجل تسريع الإطاحة بعبد ربه منصور هادي بعد أن أقنع ولي العهد السعودي بذلك.

 

وقالت الدورية في عددها الجديد إن “المملكة العربية باتت أكثر اقتناعا تجاه تغيير موقفها من السابق علي عبد الله صالح وإعادته وعائلته إلى السلطة مع صعود الأمير محمد بن سلمان لمنصب ولي العهد”.

 

وبحسب مصادر خاصة نقلت عنها الدورية فإنه ومنذ تعيين الأمير محمد بن سلمان في منصب ولي العهد  أصبحت الرياض أكثر انفتاحا على فكرة عودة الرئيس اليمني السابق وعائلته إلى السلطة التي سيطر عليها طويلا.

 

وكشفت عن أن طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن القومي تمكن من إقناع محمد بن سلمان بإسقاط الدعم عن حليف السعودية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، والذي يمكن أن يعيد خالد بحاح نائب الرئيس الذي أقاله هادي بداية عام 2016.

 

يذكر أن مجلس الأمن الدولي أدرج علي عبد الله صالح ونجله الأكبر أحمد في قائمة العقوبات الأممية، التي تشمل المنع من السفر وتجميد أرصدتهما، بجانب مسؤولين حوثيين، منذ العام 2015.