لم تستبعد أن تلقى المصالحة الداخلية التي أقدمت عليها حركة المقاومة الإسلامية مع حركة التحرير الوطني الفلسطينية “” المصير نفسه الذي عرفته الاتفاقات السابقة المبرمة بين الطرفين وهو الفشل.

 

وأضافت الدراسة التي نشرها معهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، أن فتح وحماس وقعتا سابقا سلسلة اتفاقات عديدة كان مصيرها “الفشل الذريع”، ومن بينها ما تم التوقيع عليه في مكة 2007، وصنعاء 2008، والقاهرة 2011، والدوحة 2012، والشاطئ 2014، ولذلك ليس مستبعدا -تقول الدراسة- أن “تؤدي الظروف الحالية إلى النتيجة ذاتها من الإخفاق”.

 

وعن أسباب إعلان حماس خطوتها الأخيرة، ترى الدراسة أن ضغوطا متلاحقة على الحركة -التي تفرض سيطرتها على غزة- دفعتها إلى حل اللجنة الإدارية في القطاع، مشيرة إلى أن “الطريق للمصالحة الفلسطينية لا يزال طويلا جدا”.

 

وضمن هذا السياق، قال جلعاد شير، أحد المشاركين في الدراسة وهو الرئيس السابق لدائرة المفاوضات مع الفلسطينيين، إن المصالحة الأخيرة جاءت في وقت يعيش فيه قطاع غزة ضائقة صعبة وبطالة مرتفعة وأزمة إنسانية، في حين تخوض حماس منذ وقت طويل معركة بقاء سياسي في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة المتلاحقة وتبدل شبكة التحالفات السياسية للحركة بين دول المنطقة.

 

وأضاف شير، الجنرال الإسرائيلي المتقاعد الذي سبق له أن تقلد مناصب عسكرية مرموقة في الجيش الإسرائيلي، أن استجابة حماس للمصالحة بحل اللجنة الإدارية وضعت رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في معضلة صعبة، لأنه لو عادت حكومة التوافق الموالية له إلى القطاع “فسيكون مطلوبا منها الاهتمام بتحسين ظروف سكان القطاع، وهو ما من شأنه تحويل الانتقادات الشعبية من حماس إلى عباس، ولذلك فهو لا يبدو معنيا بالانتخابات العامة، ولا ضم حماس لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية”.

 

أهداف

 

في جانب آخر، أوضح الرئيس السابق لشعبة الأبحاث بوزارة الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلية كوبي ميخائيل أن مصر ضغطت كثيرا على حماس لحل لجنتها الإدارية والعودة لمحادثات المصالحة.

 

وأضاف ميخائيل -الذي أصدر عددا من الدراسات والكتب الخاصة بالصراع مع الفلسطينيين وشارك في الدراسة المنشورة- أن مصر تسعى من وراء المصالحة بين حماس وفتح إلى أهداف عدة، أهمها عودتها للعب موقف ريادي في العالم العربي ووسيط في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

 

وأضاف أيضا أن مصر لا ترغب في تلقي المزيد من الانتقادات العربية بسبب تفاقم المعاناة في غزة، وهو ما دفع حماس إلى الاستجابة لمطالب الأمنية بشأن تأمين الحدود المشتركة وإغلاق الأنفاق.

 

أما ليران أوفيك وهو باحث إسرائيلي متخصص في الحركات الإسلامية، فقد اعتبر أن تحقيق المصالحة الأخيرة جاء نتيجة لتشديد العقوبات في الأشهر الأخيرة على قطاع غزة، رغم أن حماس لن تتنازل عن ممتلكاتها الإستراتيجية الأكثر أهمية، وهي قوتها العسكرية وسيطرتها الأمنية على غزة.

 

وانطلاقا من المعطيات السابقة، توقع أوفيك المشارك الثالث في الدراسة أن تكون أي حكومة قادمة خاضعة لأفكار حماس، وهو الأمر الذي سيساهم في تآكل موقف عباس أكثر، وتراجع شرعية حكومته، ولذلك “فهو لن يسارع بإجراء الانتخابات العامة التي تزداد فيها فرص خسارته”.

 

الأفضل لإسرائيل

 

ومن بين الخلاصات التي خرجت بها الدراسة أنه من الأفضل لإسرائيل ألا تتدخل في الخطوات الجارية للمصالحة الفلسطينية، طالما أنها تسعى لإبقاء الردع أمام حماس ومنع وقوع حرب قادمة أو استبعادها قدر الإمكان مع استكمال بناء الجدار الجديد على حدود غزة.

 

وشددت على أن تخفيف للضائقة الإنسانية في غزة مشروط بالهدوء الأمني المتواصل ووقف تقوي حماس.

 

وتضيف دراسة المعهد الإسرائيلي أن حماس قد تذهب باتجاه المناورة بما يتوافق مع مفاهيم قيادتها وإقحام عباس والسلطة في الفخ رغم أن السلطة الفلسطينية لا تزال الشريك الأكثر أريحية لإسرائيل لإعمار القطاع، بالنظر لما راكمته من خبرة طويلة المدى في العمل المشترك في المجالات الأمنية والمدنية.

 

يشار إلى أن حركة حماس أعلنت الأحد الماضي حل اللجنة الإدارية في غزة (المسؤولة عن إدارة المؤسسات الحكومية)، وذلك “استجابة للجهود المصرية لتحقيق وإنهاء الانقسام”.

 

ودعت الحركة حكومة الوفاق للقدوم إلى قطاع غزة “لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورا”.

 

ويأتي حل اللجنة في إطار جهود تبذلها مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام المتواصل منذ عام 2007، بالتزامن مع وجود وفدين من قيادات حماس وفتح بالعاصمة القاهرة.

 

المصدر: الجزيرة