أطلق حقوقيون دوليون وإماراتيون، حملة إلكترونية تضامنية، مع المدافع عن حقوق الإنسان المعتقل بالسجون الإماراتية «».

 

وبحسب مركز « لحقوق الإنسان»، فإن العديد من الأصوات الحقوقية ستطالب اليوم بصوت واحد بحرية الحقوقي الإماراتي «أحمد منصور» عبر التغريد بوسم «».

 

واعتقل «أحمد منصور» في 20 مارس/آذار الماضي من منزله بعد غارة أمنية بمنتصف الليل رَوعت أطفاله.

 

وهو حاصل على جائزة «مارتن إنالز 2015» الدولية المتعلقة بالمدافعين عن حقوق الإنسان من قبل 10 من أبرز المنظمات الحقوقية في العالم.

 

واتهمت السلطات الإماراتية «أحمد منصور» باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي «لنشر معلومات كاذبة ومضللة تقوض الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وتضر بسمعة البلاد».

 

وكان «منصور» قد وقع إلى جانب مدافعين عن حقوق الإنسان من بلدان عربية رسالة إلى القمة العربية المزمع عقدها في الأردن، تدعو للإفراج عن سجناء الرأي والعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

 

ودأب «منصور»، وهو مهندس كهربائي وشاعر، على الدعوة لإعلاء حرية التعبير والحقوق السياسية والمدنية في دولة الإمارات منذ عام 2006. وواجه في سعيه هذا حملات تضييق وتخويف، حسب ما يقول زملاؤه من الناشطين.

 

وسبق أن أدين «منصور»، في عام 2011، بتهمة «إهانة مسؤولين»، وحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات، ولكن أفرج عنه بعد 8 أشهر.

 

وتعتقل الإمارات عشرات الناشطين الحقوقيين والإسلاميين الإصلاحيين في ظروف مزرية، منذ سنوات، في وقت أعلنت العام الماضي عن منصبي وزير دولة للسعادة ووزير دولة للتسامح.

 

وكانت «منظمة العفو الدولية» ذكرت في فبراير/شباط الماضي، أن السلطات الإماراتية فرضت قيودا تعسفية على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وقبضت على عدد من منتقدي الحكومة ومعارضيها وعلى مواطنين أجانب، وقدمتهم للمحاكمة بموجب قوانين التشهير الجنائي ومكافحة الإرهاب.

 

وأشار التقرير إلى أنه في أغسطس/آب الماضي، كانت الحكومة وراء محاولة التجسس عن بعد على هاتف «آي فون» الخاص بـ«أحمد منصور»، وكان من شأن هذه المحاولة، في حالة نجاحها، أن تتيح الوصول عن بعد إلى جميع البيانات الموجودة على الهاتف، والتحكم عن بعد في تطبيقاته، وفي مكبر الصوت والكاميرا.