كشف حساب “معتقلي الرأي” السعودي على «تويتر»، الاثنين، عن جديدة في المملكة شملت كل من: «يوسف الفراج»، مدير مكتب وزير العدل، بالإضافة إلى «أحمد العميرة»، وكيل .

 

وقال الحساب في نهاية التغريدة إن هناك أنباء عن اعتقال الدكتور «عبدالعزيز الزهراني»، الأستاذ في جامعة الملك سعود.

 

أول المعتقلين مؤخرا، «يوسف بن عبدالعزيز الفراج» يعمل قاض في المملكة بالإضافة إلى كونه مستشارا ومديرا لمكتب وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور «وليد بن محمد الصمعاني».

 

وكان «الصمعاني» أصدر قرارا، بتكليف «الفراج»، في 15 من فبراير/شباط 2015، إبان عمل الأخير كقاض في محكمة الاستئناف بالعمل مستشارا ومشرفا عاما على مكتب الوزير.

 

أما، الدكتور «أحمد بن عبدالعزيز بن محمد العميرة»، فيشغل منصب  وكيل لوزارة العدل بالدرجة الممتازة  منذ منتصف يوليو/تموز من العام الماضي.

 

وكان «العميرة» حصل على بكالوريوس من كلية الشريعة الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1418/1419هـ، ثم حصل على درجة الماجستير في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء من نفس الجامعة، وفي عام 1434هـ حصل على الماجستير في الإدارة العامة من كلية إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى؛ ببحث تحت عنوان «حوكمة الجهاز القضائي»، بحسب موقع «سبق» السعودي.

 

وحصل «العميرة» على درجة الدكتوراه من كلية الشريعة الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى في عام 1431هـ، وكان عنوان أطروحته «نوازل العقار ـ دراسة فقهية».

 

وتقلد «العميرة» عدة مناصب قضائية؛ فعين قاضيا بالمحكمة العامة بـ«رجال ألمع» بمنطقة عسير من عام 1422 وحتى 1425هـ، ورئيسا لمحكمة «رجال ألمع عام 1425هـ، وقاضيا في المحكمة العامة بالرياض في العام 1432هـ، ومشرفا عاما على الإدارة العامة للتخطيط والتطوير بالمجلس الأعلى للقضاء عام 1431هـ حتى العام 1434هـ، ومستشارا في المحكمة العليا في إدارة المبادئ القضائية عام 1435هـ وحتى الآن، وعضوا لمجلس إدارة الجمعية القضائية للدورة الأولى 1433هـ، ثم مستشارا لوزير العدل من العام 1436هـ حتى اعتقاله .

 

وساهم «العميرة» في وضع العديد من اللوائح التنفيذية لنظم الإجراءات الجزائية، والمرافعات، وصياغة عدد من اللوائح القضائية، وكان مساهما في تأسيس الجمعية القضائية السعودية، وعضوا للعديد من اللجان القضائية.

 

وكان حساب الناشط الحقوقي السعودي «عبدالعزيز الشبيلي» على «تويتر» كشف عن تعرضه للاعتقال، أمس الأحد.

 

وجاء في الحساب «اعتقال عبدالعزيز الشبيلي داعية حقوق الإنسان، والناشط الحقوقي والإصلاحي، عضو جمعية الحقوق المدنية والسياسية حسم».

 

وأضاف «كنا نستطيع أن نسلك درب السلامة الذي اختاره غيرنا، ولكننا اخترنا العدل والدفاع عنه، ونعرف الثمن».

 

وتابع «لم يكن خيارنا بين أن نخذل وطننا ونخذل الناس ونسكت عن الانتهاكات مقابل السلامة، ونعرف الثمن».

 

وبدأت الأجهزة الأمنية السعودية في 9 سبتمبر/أيلول الجاري، حملة اعتقالات موسعة شملت أساتذة جامعات ومثقفين وكتابا واقتصاديين ودعاة ومحامين وشعراء وإعلاميين، في إطار حملة تستهدف فيما يبدو بعض الأصوات التي لها وجهات نظر مختلفة عن الحكم.

 

من جانبها، ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الجمعة، أن اعتقال السلطات السعودية عشرات الأشخاص، بينهم رجال دين بارزون، يبدو كأنه حملة قمع منسقة ضد معارضين.

 

وقالت مديرة قسم في المنظمة «سارة ليا ويتسن»: «يبدو أن لهذه الاعتقالات دوافع سياسية»، مضيفة: «الاعتقالات علامة أخرى على أنه لا مصلحة حقيقية لولي العهد السعودي في تحسين سجل بلاده في حرية التعبير وسيادة القانون».

 

وأوضحت أن الجهود التي يبذلها السعوديون لمعالجة ما أسمته التطرف ستضيع هباء إن بقيت الحكومة تسجن كل شخص بسبب وجهة نظره السياسية.

 

وأشارت المنظمة في بيان لها إلى أن السلطات السعودية لم تكشف عن أسباب محددة للاحتجاز، وأن الإجراءات السعودية ضد بعض الشخصيات تتناسب مع نمط انتهاكات حقوق الإنسان ضد المعارضين السلميين، بما في ذلك المضايقات والترهيب وحملات التشهير وحظر السفر والاحتجاز والملاحقة القضائية.

 

وأكدت أن الأحكام المستهجنة ضد الناشطين والمعارضين السلميين تظهر غياب أي تسامح من السعودية تجاه المواطنين الذين يعبرون عن آرائهم بخصوص حقوق الإنسان والإصلاح. وفق ما ذكر موقع الخليج الجديد.

 

وقالت «هيومن رايتس ووتش» إنه منذ عام 2014 حاكمت السلطات السعودية كل المعارضين تقريبا في المحكمة الجزائية المتخصصة، محكمة قضايا الإرهاب في السعودية.

 

ولفتت المنظمة إلى أن اعتقلت وحاكمت جميع الناشطين المرتبطين بجمعية «الحقوق المدنية والسياسية» (حسم) في السعودية، إحدى أولى المنظمات المدنية في السعودية، التي كانت تدعو إلى إصلاح سياسي واسع في تفسيرات الشريعة الإسلامية.

 

كما حلت محكمة سعودية المجموعة رسميا وحظرتها في مارس/آذار 2013، وواجه أعضاؤها اتهامات غامضة مماثلة، بما فيها ذم السلطات وإهانة القضاء وتحريض الرأي العام وإهانة الزعماء الدينيين، والمشاركة في تأسيس جمعية غير مرخص لها، وانتهاك قانون جرائم المعلوماتية.