أصدرت وزارة الشؤون المحلية بتونس مجموعة من الوثائق الرسمية وشروط إبرام عقود الزواج، في أعقاب إلغاء للقانون 73، الذي يمنع التونسية المسلمة من الزواج بغير المسلم.

 

ومن أهم الوثائق التي نشرتها الوزارة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك موافقة الأب والأم، أو الأم بمفردها أو إذن بالزواج من المحكمة في حال امتناع الأب أو الأم.

 

بالإضافة إلى بينة من القنصلية أو البعثة الدبلوماسية تشهد بإمكانية عقد الزواج بالنسبة للأجانب. وشهادة في عدم الارتباط بأي علاقة زوجية بالنسبة للأجانب.

 

وأعلنت الناطقة باسم رئاسة الجمهورية التونسية سعيدة قراش الخميس أن السلطات التونسية ألغت أمرا وزاريا كان يحظر من غير المسلمين.

 

وكان الرئيس التونسي قد طالب في 13 آب/أغسطس الماضي الحكومة بسحب المنشور الذي يعود إلى 1973 والذي يمنع زواج التونسية المسلمة من غير المسلم.

 

وأطلقت منظمات من المجتمع المدني في الأشهر الأخيرة حملة لهذا الغرض كما تم تقديم شكوى أمام المحكمة الإدارية لإلغاء الأمر الترتيبي.

 

وكان القانون التونسي ينص حتى هذا الإلغاء على أن الاعتراف بزواج تونسية مسلمة برجل غير مسلم يتطلب تقديم شهادة تثبت اعتناق الرجل الإسلام.

 

وكان قائد السبسي أثار لمناسبة “عيد المرأة” في في 13 آب/أغسطس، موضوعا آخر بالغ الحساسية هو النظر في المساواة في الإرث بين الجنسين.

 

وتعتبر الجمهورية التونسية رائدة عربيا في مجال حقوق المرأة.