أيدت (أعلى محكمة طعون) السبت، بشكل نهائي، حكم (25 عاما)، بحق ، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع ”، وفق مصدر قضائي.

 

كما أيدت المحكمة حكم بحق 3 مصريين في القضية ذاتها، وفق نفس المصدر.

 

وكان 7 متهمون حضوريا قدموا طعنا في 15 أغسطس/آب 2016 على حكم صادر من محكمة جنايات قبلها بنحو شهرين، بالإعدام والسجن في القضية التي أحالتها النيابة للمحاكمة في سبتمبر 2014، و تضم 11 شخصا بينهم 4 غيابيا أغلبهم إعلاميون بارزون عملوا مع قناة الجزيرة القطرية بتهم ينفيها المتهمون بينها التخابر مع دولة أجنبية والانضمام وإدارة جماعة محظورة.

 

والطعون القضائية وفق القانون المصري لا تقدم إلا من المتهمين الحضوري.

 

وفي 18 يونيو/ حزيران 2016، تضمنت الأحكام، الصادرة من محكمة جنايات القاهرة، السجن 40 عاما بحق “مرسي”، ومثلهم لسكرتيره أمين الصيرفي، بجانب إعدام ستة متهمين آخرين، منهم 3 حضوريا وهم أحمد علي (منتج أفلام وثائقية)، وأحمد إسماعيل (أكاديمي)، و محمد كيلاني (مضيف جوّي)، و3 غيابيا هم علاء سبلان (مراسل قناة الجزيرة بالقاهرة)، وأسماء الخطيب (صحفية)، وإبراهيم هلال (رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة).

 

كما قضت بالسجن حضوريا (25 عاما) بحق أحمد عبد العاطى، مدير مكتب مرسي، و(15 عاما ) لـ كريمة، ابنه الصيرفي غيابيا، ومثلهم حضوريا للإعلامي المصري، خالد رضوان (مدير إنتاج بقناة 25‎ المغلقة حاليا).

 

ووقتها استنكرت قطر في بيان الحكم الصادر، ووصفته إنه “يجافي العدالة والحقائق”، وهو الأمر الذي رفضته الخارجية المصرية، في بيان في اليوم التالي آنذاك، قائلة إن “القضاء المصري شامخ”.