“الجزائر-وطن”- جددت قيادة الجيش الجزائري رفضها صراحة ما أسمته بالانقلاب على الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، ودلك في أحدث رد من هده المؤسسة على الدعوات المطالبة بتطبيق المادة 102 من الدستور التي تقضي بعزل رئيس بالبلاد في حال وجود ما يمنعه من أداء مهامه.
تدخل الجيش الجزائري في الصراع الدائر حول ما بات شبه يقين بشغور منصب رئيس البلاد، جاء هده المرة من خلال افتتاحية مجلة “الجيش” لسان حال القوات المسلحة الجزائرية حيث هاجمت من وصفتهم بـ”الأقلام المأجورة التي نصبت نفسها مدافعة عن حرية الشعوب، مؤكدة أن “عهد الانقلابات العسكرية قد ولى”.
وجاء في الافتتاحية ” أقلام مأجورة خاضت في كل المواضيع والاختصاصات، من الشريعة إلى التاريخ مرورا بعلم الفلك والسياسة والاقتصاد وغيرها من المعارف والعلوم، وعندما أخفت وفشلت تيقنت من عجز فكرها ومحدودية تأثيرها عرجت على مؤسسة الجيش الشعبي الوطني معتقدة انه بتلفيق التهم وتزوير الحقائق وسرد التعاريف الاكاديمية المملة والاستعانة بالكنايات والاستعارات والسجع والطباق، سيفرش أمامها البساط الاحمر وسيصطف الشعب يهلل ويصفق وسيصنفها في خانة الابطال والصالحين”.
وتابعت الافتتاحية ” هيهات، المواطن الجزائري ليس بذلك البليد أو المعاق لا يحتاج إلى وصي تلجمه المناصب والمسؤوليات ولما يعزل يبيع نفسه للشيطان ويؤجر قلمه لكل آثم حقود”.
وختمت الافتتاحية ” لكل من يطالب، سرا او جهارا او ضمنيا، بالانقلابات العسكرية، نذكره بما قاله السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني قايد صالح …. سيظل جيشنا، جيشا جمهوريا ملتزما بالدفاع عن السيادة الوطنية وحرمة التراب الوطني، حافظا للاستقلال، جيشا لا يحيد أبدا عن القيام بمهامه الدستورية مهما كانت الظروف والأحوال”.
و كان رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح، الدي يشغل أيضا منصب نائب وزير الدفاع، أكد مؤخرا في إحدى زياراته الميدانية أن “الجيش الجزائري سيظل جيشا جمهوريا ملتزما بالدفاع عن السيادة الوطنية وحرمة التراب الوطني ” في أول رد صريح من قائد المؤسسة على الداعين لعزل بوتفليقة.
و يرى مراقبون أن رفض قايد صالح (78 سنة) الإستجابة لنداءات قطاع واسع من الشعب الجزائري إنما يمثل “رد جميل” منه للرئيس بوتفليقة بعد أن كان الأخير سببا في وصوله لمنصبه الحالي بعد أن كان مرشحا للإحالة على التقاعد في 2004 من قبل سلفه قائد أركان الجيش السابق الفريق الراحل محمد العماري.
و تذكر مراجع غير رسمية أن العماري، الذي كان أنداك في خلاف حاد مع بوتفليقة وأيد بقوة منافسه الأسبق برئاسيات 2004 علي بن فليس، سعى للتخلص من قايد صالح، الذي كان أنداك قائدا للقوات البرية، القوة الضاربة للجيش الجزائري، من خلال إدراجه بقائمة المحالين للتقاعد قبل أن “ينتشله” بوتفليقة ويمنحه قيادة الجيش ككل خلفا للعماري الذي أضطر لاحقا للاستقالة عقب نجاح بوتفليقة بالعهدة الرئاسية الثانية (2004).
شيئ يدعو للسخرية……………من1962والنظام عسكري ..العسكر هم من حكموا ويحكمون ..بومدين عسكري..الشاذلي عسكري..علي كافي عسكري..زروال عسكري..بوتفليقة عسكري…كلهم عسكريون فلما الاستجهال المقرف
الجزائر هي الديمقراطية الأولى في العالم العربي لا يعرف حقيقتها إلا من يسكن الجزائر أما المحللين الدجالين الكذابين فكل كلامهم بعيد عن الواقع وهو من نسج خيالهم لأنهم أقلام مأجورة ترفض مستوى النضج الديمقراطي و النقاش الحر الذي يتحدث عن مصير رئيس الدولة الجزائرية . على خلاف الأنظمة العربية الذكتاتورية التي لا تسمح لمواطنيها بالسؤال فقط فما بالك مناقشة القضايا المصيرية