رغم حالتها الصحية الصعبة وتفشي الموت بجسدها، تتعرض حياة المعتقلة الإماراتية للخطر، جراء مواصلة رفض الجهات الأمنية والقضائية بالإمارات الإفراج الصحي عنها أو السماح لأسرتها بمعالجتها على نفقتهم الخاصة.

 

وتعاني علياء (مواليد 1977 ) من أورام سرطانية منتشرة وهشاشة عظام كبيرة وتليف خطير بالكبد.

 

وكانت أجهزة الأمن الإماراتية اعتقلت علياء بتاريخ 28 تموز / يوليو 2015، من محل إقامتها بالإمارات، دون موافاتها أو موافاة أسرتها بأسباب الاعتقال، ثم تعرضت للاختفاء القسري في مكان مجهول لمدة أربعة أشهر، دون السماح لها بالتواصل مع أسرتها، ودون الإفصاح عن أي معلومة تخص مصيرها لأي جهة، ليتم عرضها فيما بعد على الجهات القضائية، ومحاكمتها بتهمة تمويل الإرهاب والتعامل مع إرهابيين خارج البلاد قبل أن يحكم عليها بالسجن 10 سنوات.

 

وبحسب معلومات دقيقة حصلت عليها المنظمة لحقوق الإنسان ومقرها لندن، فإن علياء كانت في صحة جيدة قبل إلقاء القبض عليها، حيث كانت تعاني من مرض في وقت سابق، إلا أنه تم السيطرة عليه عام 2008 بعد رحلة علاج في ألمانيا.

 

وتضيف المنظمة أنه “ونتيجة لظروف الاحتجاز القاسية والغير آدمية وحرمانها من العلاج، فقد تدهورت حالتها الصحية، وعاد المرض في الظهور والانتشار بصورة يصعب السيطرة عليه، خاصة مع عدم توفير الرعاية الصحية المطلوبة، حتى باتت حياتها الآن مهددة بالخطر”.

 

وقال بيان للمنظمة إنه وخلال فترة أربعة أشهر هي مدة تعرضها للاختفاء القسري، كانت علياء محتجزة بأحد السجون السرية التابعة للأجهزة الأمنية الإماراتية، وقبعت هناك في زنزانة انفرادية بلا فرش، ولا فتحات تهوية، ولا نوافذ، ولا دورة مياه، ولا طعام مناسب، إضافة إلى تجريدها من ملابسها الخارجية، ووضع كاميرات مراقبة في زنزانتها، مع تقييدها بسلاسل حديدية وتعصيب عينيها بشكل مستمر.

 

وأضاف البيان ” كان يتم التحقيق معها يومياً عن حياتها الشخصية ونشاطاتها والمواقع التي تتصفحها على شبكة الانترنت، وتحت الضغط النفسي والجسدي، والتهديد بقتل شقيقتها ووالديها، اضطرت إلى التوقيع على أوراق لا تعرف محتواها حتى الآن، وعلى اعترافات بتهم لم يتم الإفصاح عنها في حينها”.

 

وقالت المنظمة إنه وبعد عرضها على النيابة في شهر كانون الثاني/ ديسمبر  2015، تم نقلها إلى سجن الوثبة سيء السمعة، على الرغم من كونها موقوفة احتياطياً، وهذا السجن مخصص للمحكومين في قضايا جنائية كالقتل والسرقة والمخدرات، وهناك تعرضت لأوضاع احتجاز سيئة ولمعاملة مهينة حاطه من الكرامة.

 

وحول تواصل علياء مع عائلتها قال بيان المنظمة إنه “لم يسمح لأسرة علياء بزيارتها إلا بعد شهرين من احتجازها بسجن الوثبة، وكانت قد فقدت أكثر من 10 كجم من وزنها، بسبب تدهور حالتها الصحية نتيجة الظروف السابق ذكرها، حيث عاود مرض السرطان في الانتشار مرة أخرى في جسدها، مع ظهور تورمات بالغدد الليمفاوية، وتكيس وتليف بالكبد، إضافة إلى إصابتها بهشاشة في العظام، نتيجة احتجازها مدة كبيرة في غرفة شديدة البرودة بلا فرش أو غطاء”.

 

وقالت المنظمة “منذ عام تقريبا تم نقل علياء لمستشفى المفرق الحكومي في أبو ظبي، والغير مجهز لاستقبال حالتها، ولا زالت محتجزة به حتى الآن، داخل قسم الجراحة، الطابق 1- C1، وبالمشفى لم يختلف الوضع عن السجن كثيراً، حيث تعاني هناك من الإهمال أيضاً، ولا يتم إعطاؤها أية أدوية سوى بعض المسكنات والأدوية المخدرة”.

 

وعلى مدار 9 جلسات أمام القضاء في القضية رقم 150 لسنة 2015 أمن الدولة، حرمت علياء من التمثيل القانوني – بحسب بيان المنظمة- حيث كان يتم تهديد أي محامي يتولى الدفاع عنها، ولم تواجه علياء بأي دليل إدانة مادي، سوى سجل المواقع الإليكترونية التي كانت تتصفحها، حيث اتهمت أنها على علاقة بأسماء الأشخاص الذين كانت ترد أسماؤهم في تلك المواقع، ومتهمين بالإرهاب في .

 

كما اتهمت بحسب المنظمة بـ “تمويل بعض الجماعات الإرهابية، على الرغم من أن علياء لم يكن لها أي نشاط سياسي، بل كان نشاطاً اجتماعياً تتولى فيه جمع تبرعات ومساعدات مالية وإرسالها للنساء والأطفال من الفقراء والمتضررين من الحرب في سوريا وبعض الأسر المحتاجة المقيمة في الإمارات، لتحكم عليها المحكمة بالسجن لمدة 10 سنوات، ثم تم تأييد الحكم بصورة نهائية بتاريخ 15 أيار/ مايو الماضي 2017”.

 

وينص القانون الإماراتي الاتحادي رقم 43 لسنة 1992بشأن تنظيم المنشآت العقابية في المادة 32 على أنه “إذا تبين لطبيب المنشأة أن المسجون مصاب بمرض يهدد حياته أو حياة الآخرين أو يعجزه كليا، فعلى إدارة المنشأة أن تعرضه على اللجنة الطبية المشار إليها في المادة السابقة وذلك لفحصه والنظر في الإفراج الصحي عنه، ويصدر بالإفراج الصحي قرار من النائب العام وتخطر به وزارة الداخلية”.

 

كما تنص المادة 33 من ذات القانون على أنه “إذا بلغت حالة المسجون المريض درجة الخطورة بناء على تقرير طبيب المنشأة وجب على إدارة المنشأة أن تبادر إلى إخطار أهله وأن ترخص لهم في زيارته دون التقيد بالمواعيد الرسمية للزيارة”.

 

وقالت المنظمة في بيانها حول المعتقلة علياء إنها “ليست المرأة الوحيدة التي تعتقل في الإمارات على خلفية سياسية وتتعرض للإختفاء القسري والتعذيب إنما هناك حالات أخرى في مشهد يؤكد أن هذه السلطات لا تقيم وزنا للعادات والتقاليد التي تسود المجتمع الإماراتي”.

 

وحمّلت المنظمة “الحاكم الفعلي لدولة الإمارات آل نهيان ورئيس الوزراء محمد بن راشد آل مكتوم المسؤولية الكاملة عن سلامة علياء وتدعو إلى الإفراج الفوري عنها وفق ما ينص عليه القانون” .

 

كما طالبت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة بالضغط على السلطات الإماراتية للإفراج الصحي عن المعتقلة علياء عبد النور والتحقيق في كافة الانتهاكات التي تعرضت لها، فاستمرار احتجازها في ظل حالتها الصحية المتدهورة يشكل خطرا داهما على حياتها.