كشف مصدر مطلع في السفارة في ، عن استصدار السفارة لنحو ألف تأشيرة حج مجانية للصحفيين المصريين المؤيدين لاتفاقية “ وصنافير”، التي تنتظر فقط تبادل الوثائق بين البلدين لدخولها حيز التنفيذ.

 

وقالت المصادر، إن تعليمات السفير السعودي في القاهرة، “أحمد القطان”، برفع التأشيرات الممنوحة للصحف المصرية من ثلاثمائة إلى ألف تأشيرة، جاء تقديراً لدورهم في تغطية ملف اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

 

وجاء توزيع التأشيرات المهداة للصحف الحكومية، بمنح 150 تأشيرة لكل من مؤسسات الأهرام، وأخبار اليوم، ودار التحرير (الجمهورية)، مع منح 150 تأشيرة لكل من الوكالة الرسمية (أنباء الشرق الأوسط)، ومؤسستي “دار الهلال”، و”روز اليوسف”، بالتساوي فيما بينها، بحسب ما أوردته صحيفة “العربي الجديد”.

 

وأفاد المصدر بزيادة العدد المخصص للصحف اليومية الخاصة والحزبية من 10 تأشيرات إلى 30 تأشيرة لكل منها، حظيت بها صحف: “المصري اليوم، الوطن، الشروق، الدستور، البوابة، الوفد”، إلا أن السفارة اختصّت صحيفة “اليوم السابع” بعدد 50 تأشيرة، لما لعبته من دور بارز في دعم توجه نظام الرئيس المصري “عبدالفتاح ” نحو سعوديّة جزيرتي “تيران وصنافير”.

 

وفصلت الصحيفة، المعروفة بقربها من أجهزة أمنية وسيادية في البلاد، ثلاثة من صحفييها القدامى، بشكل تعسفي، عقاباً على توقيعهم بياناً يدعم مصرية الجزيرتين.

 

كما رفعت السفارة السعودية تأشيرات الحج المخصصة للصحف الأسبوعية من 10 تأشيرات إلى 20 تأشيرة، وجاء في مقدمتها: “الفجر، صوت الأمة، الأسبوع، الخميس، النهار، الأهالي”، علاوة عن تلقي نقابة الصحفيين المصريين مائة تأشيرة، بدلاً من 30 تأشيرة في العام الماضي.

 

قرار “القطان”، ليس الأول من نوعه، ففي الشهر الماضي، منحت السفارة السعودية، البرلمان المصري، 1800 تأشيرة حج لهذا العام، لتوزيعها على أعضاء البرلمان بواقع 3 تأشيرات لكل نائب.

 

وجاء ذلك، بعد أيام من إقرار البرلمان لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين والسعودية، والتي تنتقل بها سيادة جزيرتي “تيران وصنافير” إلى المملكة، رغم صدور أحكام قضائية نهائية وملزمة بعدم قانونية الاتفاقية.

 

ويُعادل هذا العدد من التأشيرات، 3 أضعاف التأشيرات التي حصل عليها المجلس النيابي العام الماضي.

 

ورفعت السعودية من تأشيرات الحج المخصصة لمصر، هذا العام، لتصل إلى 78 ألفاً و138 تأشيرة، بدلاً من 62 ألفاً و511 تأشيرة، نظراً لانتهاء أعمال التوسعات في الحرم المكي، التي وزعت بنظام المحاصصة ما بين وزارات الداخلية (حج القرعة)، والتضامن الاجتماعي (حج الجمعيات)، والسياحة (حج الشركات).